أبو النجا: التمويل الأمريكي يخالف اتفاقية التعاون الثنائي

قالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا في التحقيقات التي اجريت معها بخصوص قضية التمويل الأجنبي, إنه بالنسبة للتمويل الأمريكي المباشر فإن ذلك يتم دون موافقة من الحكومة المصرية وبقرار أحادي من الجانب الأمريكي (السفارة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية بالقاهرة).
و أكدت أن التمويل يتم دون تشاور مع الحكومة المصرية أو إعلام مسبق لها - عن حجم التمويل المتاح أو طبيعة النشاط وأهدافه، وهو ما يناقض اتفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والفني الموقع بين حكومتي مصر وأمريكا في واشنطن عام 1978 ، وهو الاتفاق المنشأ لبرنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية، والذي ينص صراحة على أن التصرف في موارد هذا البرنامج يكون بموافقة الحكومتين.
وأضافت، أنه وفقا لهذا الإتفاق لا يحق لأي من الدولتين تجاوز أو مخالفة هذه النصوص، أو اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بالتصرف في الموارد المولدة من برنامج المساعدات الاقتصادية، كما انه لا يجوز بأي حال من الأحوال التذرع بحصول الدولة على مساعدات رسمية منصوص عليها في اتفاقيات حكومية أصبحت بعد التصديق عليها من المجالس النيابية لها قوة القانون، ومن ثم فلا يجوز على الإطلاق مقارنة ممارسة الدولة لأعمال السيادة متمثلة في إبرام الاتفاقيات الدولية.. وبين حصول منظمات المجتمع المدني أو أشخاص أو كيانات سواء كانت مصرية أو أجنبية على تمويل مباشر من دول أو جهات أجنبية.
وأشارت إلى أن اتفاقية المساعدات الفنية والاقتصادية المبرمة بين مصر وأمريكا عام 1978 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد كان يبلغ إجمالي تلك المساعدات وقتئذ 850 مليون دولار، مشيرة إلى تلك المساعدات كانت مقسمة على ثلاثة مكونات وهي مكون المشروعات، ثم مكون التحويلات النقدية، والمكون الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص.
وأشارت أبو النجا إلى أنه بالإضافة إلى الاتفاقية الأصلية العامة الموقعة في 1978 كان يتم إبرام اتفاق سنوي بين الجانبين المصري والأمريكي، بكل قطاع مصري مستفيد من البرنامج، ويتم عرضه وفقا لأحكام الدستور على مجلسي الشعب والشورى للتصديق عليها.
حيث تم الاتفاق بين الجانبين منذ العام 1994 على أن يتم تخفيض مبلغ المعونة بنسبة 10 % حتى وصلت عام 2004 إلى مبلغ 415 مليون دولار أمريكي تقريبا، إلى أن قام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بشكل منفرد بتخفيض مبلغ المساعدات الاقتصادية لمصر إلى مبلغ 200 مليون دولار فقط.
وأوضحت انها اعترضت بصفتها الوزيرة المختصة بالتعاون الدولي على هذا التخفيض بقرار أحادي من الجانب الأمريكي، حيث امتنعت مصر عن التوقيع على الاتفاقية السنوية.