تحقيقات: أمريكا اقتطعت من "المعونة " لتمويل منظمات تعمل بالسياسة

كشفت التحقيقات التي أجرها مستشارا التحقيق المنتدبين من وزير العدل للتحقيق في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتقديم حجم هائل من التمويل لمنظمات مصرية وأمريكية تعمل على أرض مصر في أعقاب ثورة"25 يناير"على نحو يفوق عدة مرات ماكانت تقدمه لتلك المنظمات من قبل، لاسيما خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010.
وأظهرت تحقيقات المستشارين سامح أبو زيد واشرف العشماوى في القضية التي أحيل فيها 43 متهما إلى محكمة "جنايات القاهرة"من بينهم 19 أمريكيا وآخرين من جنسيات أجنبية أخرى، أن هذه الأموال التي كانت تقدم للمنظمات سواء المصرية أو الأمريكية العاملة على الأراضي المصرية ، كان يتم اقتطاعها من المبالغ المخصصة للأعمال التنموية المتفق عليها سلفا بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية على ضوء برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية..حيث كان يجري تحويل جانبا كبيرا من أموال البرنامج لصالح تلك المنظمات،على الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة.
وكانت وزير الدولة للتعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا قد قالت - في معرض شهادتها التي كانت قد أدلت بها في شهر أكتوبر من العام الماضي أمام مستشاري التحقيق في تلك القضية عقب بدء التحقيقات-إن أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية، وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلى ثورة للشعب المصري بأسره..وهو ما قررت الولايات المتحدة في حينه العمل بكل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا.
وأشارت إلى أن كل الشواهد كانت تدل على رغبة واضحة وإصرار على إجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها، وإنما في المنطقة ككل.
وذكرت أبو النجا أن ثورة 25 يناير خلقت الفرصة للنهضة المصرية على أرض الواقع وبما يمثل فرصة تاريخية حقيقية لتتبوأ مصر المكانة التي تليق بقيمتها وقامتها إقليميا ودوليا، وبالتالي فالسبيل لإجهاض هذه الفرصة التاريخية هو خلق حالة من الفوضى تتمكن من خلالها القوة المناوئة لمصر دولية كانت أو إقليمية من إعادة ترتيب أوراقها في التعامل مع التطورات بعد ثورة يناير.
وقالت فايزة أبو النجا: إن الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2010 كان يقتصر على مضايقة النظام الحاكم السابق في مصر والضغط عليه بدرجة محسوبة لا تصل إلى حد إسقاطه, حيث إن الوضع في النظام السابق على ثورة يناير، كان وضعا مثاليا لكل من الولايات المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبالتالي لم تكن أي منهما ترغب في إسقاطه.
وأشارت إلى أن أمريكا كانت تسعى لتحقيق هدفين غاية في الأهمية لها، فهي من ناحية تثير بعض القلاقل في النظام السابق بما يرسخ الخضوع لها، ومن ناحية أخرى يمكنها التمويل المباشر لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية من استغلال ذلك داخل أمريكا لتحسين صورة الإدارة الأمريكية في علاقاتها مع الكونجرس واللوبي اليهودي والرأي العام الأمريكي الذي يفتخر دائما بأنه راعي لمفاهيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العام.
وذكرت الدكتورة فايزة أبو النجا أن أمريكا أو إسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضى والعمل على استمرارها في مصر بشكل مباشر، ومن ثم استخدمت التمويل المباشر للمنظمات، خاصة الأمريكي منها، كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف..مشيرة إلى أن إصرار الجانب الأمريكي على تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة على النحو المذكور تمثل في استمرار التمويل السياسي المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدني المصرية القانونية وغير القانونية، وكذلك للمنظمات الأمريكية سواء تلك التي تم الترخيص لها لمزاولة النشاط في مصر والمنظمات الأمريكية التي لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية، على الرغم من الرفض المصري المتكرر شفاهة وكتابة وعلى مختلف المستويات.
وقالت إن ذلك الإصرار تمثل أيضا في تصريحات كبار المسئولين الأمريكيين وبشكل غير مسبوق عن الاستمرار في تمويل منظمات المجتمع المدني المسجلة وغير المسجلة، حيث جاء على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم منظمات المجتمع المدني في مصر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، وهو ما تكرر أيضا على لسان العديد من المسئولين الأمريكيين بما في ذلك سفراءهم في القاهرة ومسئولي مكتب المعونة الأمريكية.
وأضافت:أن ذلك الإصرار تمثل في المضي قدما في تنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها لمزاولة نشاطها في مصر، حيث قامت كل من منظمات المعهد الجمهوري الدولي،و المعهد الديمقراطي الوطني، ومنظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية)، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين بفتح العديد من المكاتب والفروع لها في عدد من محافظات مصر دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية على ذلك.
ولفتت وزير الدولة للتعاون الدولي إلى أن المنظمات الأمريكية الرئيسية المعنية وهي المعهد الجمهوري الذي يعد الذراع التمويلية للحزب الجمهوري ومن خلال المعهد يتم تنفيذ سياسات وأهداف الحزب الجمهوري المعروف باتجاهاته اليمينية المتشددة، في حين يمثل المعهد الديمقراطي الحزب الديمقراطي الأمريكي،كما أن منظمة بيت الحرية هي المنظمة التي أنشأها اللوبي اليهودي ودوائره الأمريكية لتوجيه الاتهامات والانتقادات للعديد من الدول التي لا تتفق سياساتها مع الأهداف الأمريكية..وقالت:إن الإمعان الأمريكي والإصرار على تشجيع هذه المنظمات على مزاولة نشاطها بالمخالفة الصريحة للقانون يمثل اختراقا للمجتمع المصري ومساسا واضحا بالأمن القومي.
وأكدت فايزة أبو النجا أن مثل هذا التدخل في الشئون المصرية ومزاولة مثل هذه الأنشطة يمثل تحديا سافرا للسيادة المصرية ويخدم أهدافا غير معلنة تمثل ضررا بالغا بمصر وأمنها القومي.
وأشارت إلى أن التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأمريكية بلغت 175 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011 ، منها حوالي 105 ملايين دولار تم تقديمها من الجانب الأمريكي خلال فترة 7 أشهر فقط وهي الفترة من فبراير وحتى سبتمبر 2011 ..لافتة إلى أنها علمت بتلك المبالغ من خلال إعلان رسمي من الجانب الأمريكي بقراره الأحادي بإعادة برمجة مبلغ 40 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، وكذلك تأكيد السفيرة
الأمريكية في القاهرة بأن واشنطن خصصت حتى صيف 2011 مبلغ 105 ملايين دولار للمجتمع المدني في مصر والمنظمات الأمريكية العاملة في مصر بالإضافة إلى ما ورد من الجانب الأمريكي في إخطارات بمبالغ التمويل.
وأوضحت أبو النجا أن مصدر معظم مبالغ التمويل المشار إليها تم استقطاعه من المبلغ المخصص من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية بقرار أحادي الجانب من أمريكا وأن طبيعة الأغراض التي كانت تلك المبالغ مخصصة لها بحسب الأصل، مبلغ 150 مليون دولار أمريكي كان بالفعل مخصصا لعدد من المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي باتفاق مشترك بين الجانبين المصري والأمريكي من خلال الاتفاقيات المعتادة في هذا الشأن والتي تم توقيعها بين الطرفين، ثم تم اتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها وصدرت موافقة مجلس الشعب المصري بالتصديق عليها.
وكشفت الوزيرة فايزة أبو النجا في شهادتها النقاب على أنه من مظاهر ممارسة المنظمات الأجنبية على أرض مصر يمكن رصد حرص هذه المنظمات على استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين,وكذلك تركيزها على موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط في مصر، وغيرها من موضوعات ذات طبيعة وطنية خالصة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والإغراء بمهمات إلى السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والإطلاع.
وأضافت:أن لتلك المنظمات الأجنبية صفة دولية وكل منها يعد كيانا ضخما له تمويل بمبالغ كبيرة وفروع تعمل في كثير من دول العالم، خاصة التي تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، سواء من حيث أهميتها للمصالح الإستراتيجية لواشنطن مثل مصر أو تلك الدول التي تمتلك موارد طبيعية استراتيجية مثل النفط والغاز كدول الخليج أو اليوارنيوم والمعادن الاستراتيجية في العديد من الدول الإفريقية.
وأشارت أبو النجا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني المصرية وبين المعونات أو المساعدات الرسمية للدول والجهات الأخرى التابعة للدولة..وهو فرق جوهري وأساسي بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية في خارج الأطر الرسمية، حيث أن الأساس في تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلى دولة، ومن حكومة إلى حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهي المساعدات التنموية الرسمية.
وأضافت:أن تلك المساعدات تستوجب أن تكون في إطار القنوات الحكومية الرسمية وما يخالف ذلك يعتبر خروجا ومخالفة للالتزامات الدولية، إلا انه بالرغم من ذلك فإن العديد من الدول خاصة الغربية دأبت على التقديم الدعم مباشر لمنظمات المجتمع المدني لأهداف وأغراض مختلفة، وانه حتى وقت قريب تركز التمويل المباشر على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا وغير مسبوق في تمويل أنشطة ذات طبيعة سياسية.
وقالت أبو النجا إنه بالنسبة للتمويل الأمريكي المباشر فإن ذلك يتم دون موافقة من الحكومة المصرية وبقرار أحادي من الجانب الأمريكي (السفارة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية بالقاهرة).. اللتان تحددان دون أي تشاور مع الحكومة المصرية أو إعلام مسبق لها - حجم التمويل المتاح أو طبيعة النشاط وأهدافه، وهو ما يناقض اتفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والفني الموقع بين حكومتي مصر وأمريكا في واشنطن عام 1978،وهو الاتفاق المنشىء لبرنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية وينص صراحة على أن التصرف في موارد هذا البرنامج يكون بموافقة الحكومتين.
وأضافت:بالتالي لا يحق لأي من الدولتين تجاوز أو مخالفة هذه النصوص، أو اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بالتصرف في الموارد المولدة من برنامج المساعدات الاقتصادية، كما انه لا يجوز بأي حال من الأحوال التذرع بحصول الدولة على مساعدات رسمية منصوص عليها في اتفاقيات حكومية أصبحت بعد التصديق عليها من المجالس النيابية لها قوة القانون، ومن ثم فلا يجوز على الإطلاق مقارنة ممارسة الدولة لأعمال السيادة متمثلة في إبرام الاتفاقيات الدولية، وبين حصول منظمات المجتمع المدني أو أشخاص أو كيانات سواء كانت مصرية أو أجنبية على تمويل مباشر من دول أو جهات أجنبية.
وأشارت إلى أنه اتفاقية المساعدات الفنية والاقتصادية المبرمة بين مصر وأمريكا عام 1978 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد كان يبلغ إجمالي تلك المساعدات وقتئذ 850 مليون دولار، مشيرة إلى تلك المساعدات كانت مقسمة على ثلاثة مكونات وهي مكون المشروعات، ثم مكون التحويلات النقدية، وأخيرا المكون الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص.
وأوضحت أن المكون الأول المتعلق بالمشروعات هو مايخصصه برنامج المساعدات لتنفيذ برامج تنموية على أرض مصر تتعلق بالصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والهواتف والبنى التحتية بصفة عامة.
وأضافت:أن المكون الثاني المتعلق بالتحويلات النقدية يمثل الثلث تقريبا وكان مخصصا لتمويل شراء سلع شريطة أن يتم من الولايات المتحدة، وأن ينقل على وسائل نقل أمريكية لصالح جهات حكومية مصرية، وتمت تخصيص نسبة 25 % مقابل هذا الشراء توجه للبنك المركزي المصري لسداد الديون المصرية المستحقة لأمريكا.
وتابعت:أنه بالنسبة للمكون الثالث الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص فإن كان يهدف إلى إتاحة عملة صعبة لاستيراد سلع من أمريكا،وهو الأمر الذي توقف منذ العام 2008.