التحقيقات:

المنظمات الأجنبية استقطبت الطلبة والصحفيين

كشفت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا في شهادتها أمام مستشاري التحقيق في أموال المنظمات المدنية النقاب على أنه من مظاهر ممارسة المنظمات الأجنبية على أرض مصر يمكن رصد حرص هذه المنظمات على استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين،وكذلك تركيزها على موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط في مصر، وغيرها من موضوعات ذات طبيعة وطنية خالصة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والإغراء بمهمات إلى السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والإطلاع.
وأضافت:أن لتلك المنظمات الأجنبية صفة دولية وكل منها يعد كيانا ضخما له تمويل بمبالغ كبيرة وفروع تعمل في كثير من دول العالم، خاصة التي تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، سواء من حيث أهميتها للمصالح الإستراتيجية لواشنطن
مثل مصر أو تلك الدول التي تمتلك موارد طبيعية استراتيجية مثل النفط والغاز كدول الخليج أو اليورانيوم والمعادن الاستراتيجية في العديد من الدول الإفريقية.
وأشارت أبو النجا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني المصرية وبين المعونات أو المساعدات الرسمية للدول والجهات الأخرى التابعة للدولة.. وهو فرق جوهري وأساسي بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية
في خارج الأطر الرسمية، حيث أن الأساس في تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلى دولة، ومن حكومة إلى حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهي المساعدات التنموية الرسمية.
وأضافت:أن تلك المساعدات تستوجب أن تكون في إطار القنوات الحكومية الرسمية وما يخالف ذلك يعتبر خروجا ومخالفة للالتزامات الدولية، إلا انه بالرغم من ذلك فإن العديد من الدول خاصة الغربية دأبت على التقديم الدعم مباشر لمنظمات المجتمع
المدني لأهداف وأغراض مختلفة، وانه حتى وقت قريب تركز التمويل المباشر على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا وغير مسبوق في تمويل أنشطة ذات طبيعة سياسية.
وقالت فايزة أبو النجا في أقوالها أمام المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي إنه بالنسبة للتمويل الأمريكي المباشر فإن ذلك يتم دون موافقة من الحكومة المصرية وبقرار أحادي من الجانب الأمريكي (السفارة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة
الأمريكية بالقاهرة).. اللتين تحددان دون أي تشاور مع الحكومة المصرية أو إعلام مسبق لها - حجم التمويل المتاح أو طبيعة النشاط وأهدافه، وهو ما يناقض اتفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والفني الموقع بين حكومتي مصر وأمريكا في واشنطن عام
1978،وهو الاتفاق المنشىء لبرنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية وينص صراحة على أن التصرف في موارد هذا البرنامج يكون بموافقة الحكومتين.
وأضافت:بالتالي لا يحق لأي من الدولتين تجاوز أو مخالفة هذه النصوص، أو اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بالتصرف في الموارد المولدة من برنامج المساعدات الاقتصادية، كما انه لا يجوز بأي حال من الأحوال التذرع بحصول الدولة على مساعدات رسمية منصوص عليها في اتفاقيات حكومية أصبحت بعد التصديق عليها من المجالس النيابية لها قوة
القانون، ومن ثم فلا يجوز على الإطلاق مقارنة ممارسة الدولة لأعمال السيادة متمثلة في إبرام الاتفاقيات الدولية، وبين حصول منظمات المجتمع المدني أو أشخاص أو كيانات سواء كانت مصرية أو أجنبية على تمويل مباشر من دول أو جهات أجنبية.
وأشارت إلى أنه اتفاقية المساعدات الفنية والاقتصادية المبرمة بين مصر وأمريكا عام 1978 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد كان يبلغ إجمالي تلك المساعدات وقتئذ 850 مليون دولار، مشيرة إلى تلك المساعدات كانت مقسمة على ثلاثة مكونات وهي مكون
المشروعات، ثم مكون التحويلات النقدية، وأخيرا المكون الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص.
وأوضحت أن المكون الأول المتعلق بالمشروعات هو مايخصصه برنامج المساعدات لتنفيذ برامج تنموية على أرض مصر تتعلق بالصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والهواتف والبنى التحتية بصفة عامة.
وأضافت:أن المكون الثاني المتعلق بالتحويلات النقدية يمثل الثلث تقريبا وكان مخصصا لتمويل شراء سلع شريطة أن يتم من الولايات المتحدة، وأن ينقل على وسائل نقل أمريكية لصالح جهات حكومية مصرية، وتمت تخصيص نسبة 25 % مقابل هذا الشراء توجه للبنك المركزي المصري لسداد الديون المصرية المستحقة لأمريكا.
وتابعت:أنه بالنسبة للمكون الثالث الخاص بالاستيراد السلعي للقطاع الخاص فإن كان يهدف إلى إتاحة عملة صعبة لاستيراد سلع من أمريكا،وهو الأمر الذي توقف منذ العام 2008.
وأشارت إلى الاتفاقية الأصلية العامة الموقعة بين امريكا ومصر في عام 1978 كان يتم إبرام اتفاق سنوي بين الجانبين بكل قطاع مصري مستفيد من برنامج المساعدات، ويتم عرضه وفقا لأحكام الدستور على مجلسي الشعب والشورى للتصديق عليها..حيث تم
الاتفاق بين الجانبين منذ عام 1994 على أن يتم تخفيض مبلغ المعونة بنسبة 10 % حتى وصلت عام 2004 إلى مبلغ 415 مليون دولار أمريكي تقريبا، إلى أن قام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بشكل منفرد بتخفيض مبلغ المساعدات الاقتصادية لمصر إلى مبلغ 200 مليون دولار فقط.
وأوضحت فايزة أبو النجا انها اعترضت بصفتها الوزيرة المختصة بالتعاون الدولي على هذا التخفيض بقرار أحادي من الجانب الأمريكي، حيث امتنعت مصر عن التوقيع على الاتفاقية السنوية.
وأشارت إلى انه حين تولي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهام منصبه عام 2009 طالب الجانب الأمريكي مصر بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بهذا الملف على أساس التزام الجانب الأمريكي بزيادة قيمة المساعدات إلى 250 مليون
دولار، والالتزام أيضا بعدم تمويل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في مصر الغير مرخص لها للعمل وفقا للقانون.
وأضافت:أنه بناء على هذا الأمر تم توقيع الاتفاق السنوي عام 2009 .. غير أن الجانب الأمريكي لم يلتزم بالاتفاق واستمر في التمويل المباشر والمتزايد لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والمصرية دون التفرقة بين ماهو مرخص له بالعمل قانونا
وبين تلك التي تعمل بشكل غير مشروع،خاصة وأن معظم مبالغ التمويل المذكورة يتم استقطاعها من المبالغ المخصصة لمصر، ويتم توجيهها معظمها لأغراض وأنشطة سياسية بالمخالفة للقانون المصري حيث كانت تتم تحت مسمى (برنامج الديمقراطية والحكم).
و تابعت إنها من جانبها تقدمت للسلطات المختصة في مصر في عام 2008 بمقترح "للتخارج المصري الكامل" من برنامج
المساعدات الاقتصادية الأمريكية.. وهو المقترح الذي رفضه الجانب الأمريكي بعد مداولات لفترة طويلة ، حيث قامت السفيرة الأمريكية بالقاهرة بإبلاغها بعدم موافقة أمريكا على إنهاء برنامج المساعدات الأمريكية لمصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية الدولية الأم الموقعة في 1978 لا تتضمن أي بند يتيح لأمريكا تخصيص أي مبالغ لكيانات المجتمع المدني المصري أو الأجنبي العاملية في مصر، إلا أن أمريكا قامت بإدخال تعديل من خلال الكونجرس على قانون اعتماد
العمليات الخارجية عن عام 2005 وما بعدها تحت مسمى تعديل (براون باك) لكي ينص على ربط وتخصيص إتاحة المساعدات الأمريكية والاقتصادية لما أسموه ببرنامج الديمقراطية والحكم .. وعدم اشتراط موافقة الحكومة المصرية على قيام أمريكا بتقديم ذلك التمويل المباشر للمنظمات المحلية والأجنبية.
وأكدت أنه طوال هذه الفترة التي شهدت ذلك التمويل منذ عام 2005 كان هناك اعتراض دائم وعدم موافقة من الجانب المصري على ذلك ، وتم إخطارهم رسميا وشفاهة عدة مرات من خلال وزارتي التعاون الدولي الخارجية المصرية على ذلك التمويل المباشر، والذي زاد بشكل غير مسبوق اعتبارا من فبراير 2011 وحتى أكتوبر 2011 والذي تزامن مع
إدلاء الدكتورة فايزة أبو النجا بأقوالها أمام مستشاري التحقيق.
وذكرت أن الجانب الأمريكي كان يقوم بموافاة الجانب المصري بتقارير بأسماء المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية العاملة في مصر، التي تقدم لها الولايات المتحدة تمويلا مباشرا لممارسة نشاطها في مصر، غير أن أمريكا كانت تقوم بإخفاء
بعض تلك المعلومات أو تأجيل الإعلان بها لعدة أشهر إلى ما بعد انتهاء مراحل تخصيص تلك المبالغ وإتاحتها للمنظمات وصرفها بالفعل.