المحكمة تستمع لشهود الإثبات بعد إعتذار "ابو النجا" في قضية التمويل

استمعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه محمد الي اقوال شهود الإثبات في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المتهم فيها 43 شخص من العاملين يتلك المنظمات بينهم 19 امريكا منهم نجل وزير النقل الامريكي المتهمين بتلقيهم أمولا من الخارج عن طريق منظات المجتمع المدنى الموجودة داخل البلاد من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص وذلك بعد أن قدمت الدكتورة فايزة أبو النجا إعتذارا رسميا لهيئة المحكمة عن الحضور والإدلاء بشهادتها حول القضية
أكد مروان زكى بدر المشرف على مكتب التعاون الدولى "الشاهد الثانى ان وزراة التعاون الدولى تشرف على المساعدات والمنح الاجنبية وان سبب اعتراض الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى على المبالغ الضائعة هو ان الحكومة الامريكية قامت بحجب المبالغالمالية المقدمة للحكومة المصرية متمثلة فى المعونة وقامت بتحويلها لمنظمات المجتمع المدنى وذلك عقب قيام ثورة 25 يناير وتم ابلاغالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق بذلك.
وأن الحكومة المصرية كانت تتلقى دعما من الحكومة الامريكية لتنفيذ بعض المشروعات،وأن كانت تستورد سلعا امريكية لتنفيذمشروعات مصرية وفقا للدعم الغير مباشر المقرر حتى عام 2004،ومنذ ذلك التاريخ واصبحت الدعم مباشرآ والدفع كان بالدولارالامريكى الا ان المصريين كانوا يدفعون بالجنية المصري،ومنها تطوير التعليم والاعلام والصحة،
وأن هناك اتفاق بين الحكومتين المصرية والامريكية ،وتحت هذا المكون استقطع الكونجرس مبلغ 25 مليون دولار كتمويل مباشرللمنظات المشار اليه فى برنامج المساعدات،الحكومة الامريكية خالفت منذ عام 2005 ،وان الكونجرس كممول لم يخالف لانه الداعموالممول،والاتفاق لم يتضمن اجراء محدد للمخالف كفرض عقوبة او ماشابه ذلك .
بالنسبة للمنظمات المصرية كان هناك قرارات تتخذ ضدها طبقا للقانون 84 ،اما بالنسبة للمنظمات الامريكية فكانت تقدم مكاتبات للحكومةالامريكية لابلاغها بالمخالفات ومنها تهديد بوقف النشاط وترحيل الاجانب ،وهناك اكثر من 70 منظمة أجنبية تعمل فى مصر .
وردا على سؤال من رئيس المحكمة حول عدم اتخاذ الحكومة المصرية لاجراءات تجاه هذه المخالفات فأجاب الشاهد انه لايعرف،واضاف بعض الكيانات المصرية لم تسجل وفقا للقانون 84 للاستفادة من هذا التمويل، ويقتصر دور وزراة التعاون الدولى على مراقبةهذه المنظمات والجمعيات.
بالنسبة للتمويل بالتأكيد مخالف وذلك اذا تم تمويل منظمات غير امريكية ،وبالنسبة للمنظمات المصرية فالغير مسجلة تكون مخالفة،امابالنسبة للانشطة التى تمارسها هذه المنظمات فالتى تمارس السياسة تكون مخالفة اما التى تمارس نشاط اجتماعى فلا تكون مخالفة،وكذلك التى توقع على اتفاق نمطى لاتكون مخالفة،ودور اللجنة الاستشارية تحديد المجالات التى تعمل بها.
واضاف الشاهد ان الخطابات المتبادلة بين وزراة التعاون الدولى والسفير الامريكى حول المخالفات لها قوة القانون وذلك طبقا للقانون الدولى.