وزير العدل: تفتيش مقار المنظمات الحقوقية جاء فى إطار القانون ودون أي تجاوز

أكد وزير العدل عادل عبد الحميد فى المؤتمر الصحفى أنه بصفته السياسية كوزير للعدل يتحتم عليه توضيح بعض الحقائق حول موضوع الجمعيات الاهلية بما لا يخل بسير التحقيقات ودون الدخول في تفاصيلها وذلك على النحو الأتي:-
أولا: كلف مجلس الوزراء السيد المستشار وزير العدل السابق بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والتي إنتهت في تقريرها إلى عدد من التوصيات من بينها إحالة التقرير بما أرفق به من مستندات أوراق إلى النيابة العامة أو إلى قاض تحقيق لإجراء تحقيق قضائي فيما أسفر عنه التقرير من وقائع مخالفة للقانون.
ثانيا: أورد قضاة التحقيق في بيانهم الصادر بتاريخ 11 ديسمبر عام 2011 والذي تم تعميمه على جميل وسائل الإعلام، أن التحقيقات شملت جميع الجمعيات والكيانات المدنية بما فيها تلك الطابع الديني سواء كانت إسلامية أو قبضية أو أفراد طبعيين تلقوا مبالغ مالية من الخارج، وانهم قد تلقوا أيضا عددا من البلاغات ذات صلة بالتحقيقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن كل بلاغ وما يقدمه المبلغ من أدلة وقرائن ودلائل جدية ومستندات مؤيدة لبلاغه وعلى مسؤوليته الشخصية.
ثالثا: أن إجراء التفتيش عن تلك المقار قد تم تنفيذا لقرار قضائي صادر من المستشار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي والذي شمل مدى قانونية ممارسة عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية والكيانات الأخرى لعملها في مجال المجتمع المدني وحصولها على تمويل أجنبي مباشر من دول ومنظمات بالمخالفة للقانون وعلى الأخص المادة 98 فقرة أ و د من قانون العقوبات المصري.
رابعا: أن قاضي التحقيق يستمد اختصاصاته وفقا لما نصت عليه مواد قانون الإجراءات الجنائية المصري الذي ناط به وحده دون غيره التحقيق في الوقائع المنتدب لها وأجاز له القانون تكليف أحد أعضاء النيابة العامة والتي هي شعبة أصيلة من شعب القضاء للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة لقاضي التحقيق .
خامسا: أن كل الإجراءات التي إتخذها قاضي التحقيق بدءا من ندب عددا من أعضاء النيابة العامة لتنفيذ اذن التفتيش قد صدرت وفقا لأحكام القانون وبالتالي لم يكن الأمر إقتحاما أو مداهمة لها كما صور البعض ولم تحدث ثمة تجاوزات عند مباشرة هذا الإجراء سواء من النيابة العامة أو من القوة الأمنية المرافقة لها والتي إقتصر دورها على حفظ الأمن والنظام أثناء التفتيش وفي حدود اختصاصاتهم التي حددها قانون «الإجراءات الجزائية» مما يوضح أن كافة الاجراءات قد تمت في اطارها القانوني السليم ووفقا للشرعية المستمدة من القانون.
سادسا: أن السيد المستشار قاضي التحقيق سيتسمر في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية التي من شأنها كشف الحقائق، وسيتولي الإعلان عن نتائج التحقيقات فور استكمالها حرصا على إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق بشكل مجرد وسليم.
وشدد وزير العدل على أن السيد المستشار قاضي التحقيق سيتسمر في إتخاذ كافة الإجراءات القضائية التي من شأنها كشف الحقائق، مشيرا إلى أنه سيتولي الإعلان عن نتائج التحقيقات فور استكمالها حرصا على إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق بشكل مجرد وسليم.
وأكد وزير العدل أن حكومة مصر حريصة كل الحرص في ظل مكتسبات ثورة 25 ينايرالمجيدة على التمسك بكافة المواثيق والإتفاقيات التي تتعلق بحقوق الإنسان إنطلاقا من إلتزامها المطلق بإحترام حقوق المواطن المصري.
وقال عبد الحميد، إن مصر من الدول الحريصة على تمكين منظمات حقوق الإنسان المصرية منها والاجنبية والتي يبلغ عددها أكثر من 35 ألف منظمة معتمدة في مصر ومرخص لها قانونا، من العمل بحرية تامة مادامت أوضاعها تتفق مع أحكام القانون المصري.
وأضاف أن مصر حريصة أيضا على أن تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون أي تدخل فيما يتعلق بحريتها واستقلاليتها ومسؤوليتها في إطار احترامها للقانون المصري، وتقديرا للدور الذي تضطلع به في المجتمع المدني وهو الأمر الذي يدل على توفير المناخ القانوني لعمل هذه المنظمات ويدحض كل ما أثير حول قيام مصر بتحجيم عمل تلك المنظمات.
وأشار وزير العدل إلى أن ما قامت به مصر هو ما تتبعه كافة دول العالم لإنفاذ قانونها والحفاظ على سيادتها الوطنية، مشددا على أن ثورة 25 يناير والتي سنحتفل خلال الأيام القادمة بمرور عام على قيامها، حرصت على أن تكون مصر دولة قانون بكل ما تحمله من معاني ومضامين وهو ما تحرص عليه وتتمسك به حكومة الإنقاذ الوطني.

وخلال المؤتمر أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا أن ما حدث في بعض الجمعيات الاهلية لم يكن مداهمات وإنما هو حق لقضاة التحقيق.
وقالت أبو النجا إن وزارة التعاون هي المسئولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية من واقع العلاقات الثنائية متعدة الأطراف سواء مع الدول الثنائية أو مؤسسات التمويل المختلفة سواء كانت دولية أو إقليمية.
وأشارت أبو النجا إلى أن برامج المساعدات هي برامج لتقديم مساعدات تنموية تتم باتفاق بين الحكومات والتي من شانها أن تنظم هذه المساعدات، موضحة ان الوزارة حريصة على توفير موارد تمويلية إلى منظمات المجتمع المدني المصرية المسجلة وفقا لقانون 84 لعام 2002 والذي ينظم عمل الجمعيات الاهلية في مصر وذلك من خلال برامج التعاون .
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هناكا أنواعا للجمعيات الأهلية منها جمعيات مسجلة ومشهرة في وزارة الشئون الإجتماعية وهي التي يحق لها أن تتلقى تمويلا أجنبيا وفقا للقانون و بضوابط الإشهار وأن يتم أيضا ابلاغ وزارة الشئون الإجتماعية عن حجم التمويل التي تتلقاه تلك الجمعية وأيضا عن الهدف التي سوف ينفق فيه هذا التمويل.
وأشارت ابو النجا إلى أن هناك جمعيات أهلية مسجلة ومشهرة في وزارة الشئون الإجتماعية، ولكنها قد تستخدم ذلك التمويل في نشاطات مخالفة للنشاطات التي تم ايتاحها لهذا التمويل، كما أن هناك جمعيات ليست مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية وهي تتلقى تمويلا في المجالات السياسية وهو ما يطلق عليه «التمويل السياسي».
موضحة أن ذلك النوع من التمويل مخالفا لنص قانون 84 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والذي ينص في مدته رقم 11 أنه يحظر على منظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع هذا القانون أن تمارس نشاطا مماثلا لنشاط الاحزاب وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الاحزاب وذلك بالنسبة للجمعايت المصرية المحلية.
وأضافت أبو النجا أن الجمعيات العالمية أي كانت جنسيتها لابد وأن تبرم إتفاقا مع وزارة الخارجية المصرية لكي تستطيع أن تمارس انشطتها على أرض مصر.
موضحة في الوقت ذاته أن ذلك الإتفاق لابد أيضا ان يكون مسجلا في وزراة الشئون الاجتماعية، ,مشيرة إلى أن هناك جمعيات عالمية تعمل بالفعل على أرض مصر منذ أكثر من نصف قرن مثل جمعية «كير».
وفي الوقت ذاته أكدت وزيرة التعاون الدولي أن هناك الكثير من الجمعيات التي أتت إلى مصر حديثا وفتحت لها مكاتب بشكل غير رسمي – أي بدون اتفاق مع وزارة الخارجية و التسجيل في وزارة الشئون الاجتماعية وتلك الجمعيات هي محل الأحداث التي كانت يوم الخميس الماضي وقبل ذلك ايضا.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا إن الجمعيات الاهلية العالمية التي التي أتت وفتحت لها مكاتب في القاهرة بشكل غير رسمي، لا سيما بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير قد إرتكبت أخطاء جسيمة في القانون الجمعيات الأهلية، ومن ثم فإن تلك المكاتب أصبحت غير قانونية وتمارس أعمال غير قانونية، ومن ثم فإن تلك الجمعيات ينطبق عليها مثل ما ينطبق من مخالفة هذا القانون .
وفي سياق ذي صلة أوضحت أبو النجا أن كافة دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية تحظر تمويل الجمعيات ذات الانشطة السياسية او أنشطة تتعلق بعمل الاحزاب السياسية .
وأوضحت أبو النجا انها – في إطار الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها جمعيات غير رسمية للقانون – قد قدمت تقييما إلى مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي، حيث أقر المجلس بأن يقوم وزير العدل السابق محمد عبدالعزيز الجندي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول نشاط تلك الجمعيات.
وأشارت إلى أن تلك اللجنة قامت بتقديم تقريرها بما إنتهت إليه من نتائج في شهر سبتمبر الماضي إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته بان تتم إحالة نتائج بعثة تقصي الحقائق إلى قاضي التحقيقات، الذي بدأ في سماع عدة شهود معنيين بذلك الامر بما في ذلك وزيرة التعاون الدولي .
شاهد تصريحات وزير العدل: