مؤتمر صحفي عالمي لوزيرا العدل والتعاون الدولي لكشف حقائق تفتيش مقار بعض المنظمات المدنية

التحقيقات أثبتت حصول عدد من الجمعيات علي تمويل أجنبي مباشر من دول ومنظمات إجراءات التفتيش تمت وفقا للقانون وبقرار من قاضي التحقيق المنتدب من محگمة الاستئناف 35

جانب من المؤتمر الصحفى الذى عقده وزيرا العدل والتعاون الدولى اعلن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في مؤتمر صحفي الحقائق الخاصة بمداهمة عدد من الجمعيات الأهلية.. أكد انه في ضوء ردود الأفعال التي صدرت من بعض الأوساط السياسية والاعلامية بشأن اجراءات التفتيش علي مقار الجمعيات الأهلية داخل مصر وتصوير الأمر علي انه اقتحام ومداهمة لقوات حكومية من الجيش والشرطة لتلك المقار.. وقال انه فضل بصفته السياسية كوزير توضيح بعض الحقائق حول الموضوع بما لا يخل بسير التحقيقات ودون الدخول في تفاصيلها.
وذلك علي النحو التالي:
أولا: كلف مجلس الوزراء المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل السابق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني والتي انتهت في تقريرها الي عدد من التوصيات منها احالة التقرير بما أرفق به من مستندات وأوراق الي النيابة العامة أو الي قاضي تحقيق لاجراء تحقيق قضائي فيما اسفر عنه التقرير من وجود وقائع مخالفة للقانون.
ثانيا: أورد قضاة التحقيق في بيانهم الصادر في11/21/1102 الذي تم تعميمه علي جميع وسائل الاعلام ان التحقيقات شملت جميع الجمعيات والكائنات المدنية بما فيها الجمعيات الدينية سواء الاسلامية أو القبطية.. بالاضافة الي افراد تلقوا مبالغ مالية من الخارج وانهم قد تلقوا عددا من البلاغات ذات الصلة بالتحقيقات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن كل بلاغ وما يقدمه المبلغ من أدلة وقرائن ودلائل جدية ومستندات مؤيدة لبلاغه وعلي مسئوليته الشخصية.
ثالثا: ان اجراءات التفتيش علي تلك المقار قد تم تنفيذا لقرار قضائي صادر من المستشار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة والذي شمل مدي قانونية ممارسة عدد من المنظمات والجمعيات الاهلية والكائنات الاخري لعملها في مجال المجتمع المدني. وحصولها علي تمويل اجنبي مباشر من دول ومنظمات بالمخالفة للقانون وعلي الأخص نص المادة 89 فقرة »أ« »د« من قانون العقوبات.
رابعا: ان قاضي التحقيق يستمد اختصاصاته ووفقا لما نصت عليه مواد قانون الاجراءات الجنائية المصري الذي ناط به وحده دون غيره التحقيق في الواقع المنتدب لها واجاز له القانون تكليف احد اعضاء النيابة العامة والتي هي شعبة اصيلة من شعب القضاء للقيام بعمل معين أو اكثرمن اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.
خامسا: ان كل الاجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق بدءا من ندب عدد من اعضاء النيابة العامة لتنفيذ اذن التفيتش قد صدرت وفقا للقانون وبالتالي لم يكن الامر اقتحاما أو مداهمة لها كما صور البعض ولم تحدث ثمة تجاوزات عند مباشرة هذا الاجراء سواء من النيابة العامة أو من القوات الامنية المرافقة لها والتي اقتصر دورها علي حفظ الأمن والنظام اثناء التفتيش وفي حدود الاختصاصات التي حددها قانون الاجراءات الجنائية مما يوضح ان جميع الاجراءات قد تمت في اطارها القانوني السليم وفقا للشرعية المستمدة من القانون.
سادسا: ان المستشار قاضي التحقيق سوف يستمر في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي من شأنها كشف الحقائق واظهار الأمور وسيتولي الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. حرصا علي إطلاع الرأي العام علي جميع الحقائق بشكل مجرد وسليم. علي ذلك فإن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص من ذلك مكتسبات ثورة 52 يناير المجيدة علي التمسك بجميع المواثيق والاتفاقيات التي تتعلق بحقوق الإنسان انطلاقا من التزامها المطلق باحترام حقوق المواطن المصري خاصة ان مصر من الدول الحريصة علي تمكين منظمات حقوق الإنسان المصرية والاجنبية التي تبلغ الأكثر من 53 ألف منظمة معتمدة في مصر ومرخص لها قانونا بالعمل بحرية تامة ما دامت اوضاعها تتسق واحكام القانون المصري وان مصر حريصة ايضا علي ان تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون تدخل فيما يتعلق بحريتها واستقلالها ومسئوليتها في إطار احترامها للقانون المصري. وتقديرا للدور الذي تقوم به في المجتمع المدني وهو الأمر الذي يدل علي توفير المناخ القانوني لعمل هذه المنظمات ويدحض كل ما أثير حول قيام مصر بتحجيم عمل تلك المنظمات وان ما قامت به هو نفس ما تتبعه جميع دول العالم لانفاذ قانونها والحفاظ علي سيادتها الوطنية هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان ثورة 52 يناير التي سنحتفل خلال الأيام القادمة علي مرور عام علي قيامها انما حرصت علي ان تكون مصر دولة قانون بكل ما تحمله من معاني ومضامين وهو ما تحرص عليه وتتمسك به حكومة الانقاذ الوطني وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان قرار تفتيش المنظمات الحقوقية تم اصداره دون علم الحكومة أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. واضافت ان جهات التحقيق وحدها هي المسئولة عن قرار التفتيش وتنفيذه وقالت ان مصر كأمريكا تحظر التمويل السياسي للجمعيات الأهلية.
وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي ان وزارة التعاون الدولي مسئولة عن متابعة ملفات المساعدات الأجنبية ومتابعة كل ما يرد من برامج المساعدات والاتفاقيات مع الحكومات والمساعدات تعتمد علي اتفاقات بين الحكومات وأضافت اننا كنا حريصين علي توفير المساعدات من خلال برامج التعاون لمنظمات المجتمع المدني المسجلة وفقا للقانون وقد رصدنا مؤخرا بعد ثورة يناير وجود 3 مجموعات من منظمات المجتمع المدني المصرية الأولي مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية ويحق لها بنص القانون تلقي تمويل أجنبي من خلال ضوابط الاشهار وإبلاغ الوزارة عن حجم التمويل وهدف انفاقه ولدينا 53 ألف جمعية غير حكومية تعمل في كل مجالات التنمية كالصحة والتعليم وتمكين المرأة ونشكر هذه الجمعيات التي تلتزم بالقانون وتقوم علي أرض الواقع بعمل قد لا تستطيع الحكومة القيام به خاصة في مجال تنمية القري والنجوع. والمجموعة الثانية هي منظمات أهلية مسجلة ومشهرة تتلقي تمويلها وفقا للقانون ولكنها قد تستخدمه في أنشطة مخالفة للهدف والمجموعة الثالثة غير مشهرة وتعمل خارج نطاق القانون وتتلقي تمويلا سياسيا يخالف القانون الذي يحظر ممارسة المنظمات غير الحكومية لأي نشاط سياسي أو حزبي. وبالنسبة للجمعيات الأجنبية التي تعمل في مصر فنحن نسمح لها بمزاولة النشاط بعد اشهارها بالشئون الاجتماعية وتوقيع اتفاقية مع وزارة الخارجية. وهناك عدد كبير جدا منها يعمل بمصر منذ نصف قرن مثل جميعة »كير«. وأضافت ان هناك جمعيات حديثة قامت بفتح مكاتب لها بمصر دون الحصول علي ترخيص أو الاتفاق مع الخارجية وهي محل التحقيق في الأحداث الأخيرة. ورغم ان المخالفات تحدث منذ شهور أو سنوات إلا انها لم تحدث بهذا الشكل الجسيم إلا بعد 52 يناير.
وهناك جمعيات أجنبية تمارس عملها بشكل غير قانوني وجمعيات أخري تعمل في إطار القانون ولا غبار عليها. وأضافت وزيرة التعاون الدولي ان اتفاقيات المساعدة بين مصر وأمريكا تم توقيعها عام 8791 بين السادات وكارتر بعد اتفاقية كامب ديفيد وهي تنظم التعاون وتنص علي عدم اتاحة الأموال إلا من خلال الاتفاق بين الحكومتين.