وزير العدل : لم نقتحم منظمات المجتمع المدني والتفتيش تم بناءا علي إجراءات قانونية

فايزة ابوالنجا : أدليت بأقوالي في التحقيقات لمدة 11 ساعة والمنظمات تلقت 200 مليون جنيه
أبوالنجا : أنا من بادرت بفتح هذا الملف لما لمسته من مساس بالسيادة الوطنية
المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل
في أول رد فعل رسمي حكومي علي ما تعرضت له العديد من منظمات المجتمع المدني نفي المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل وجود أمر باقتحام أو مداخمة منظمات حقوق الانسان في ضوء التحقيقات التي تجريها الوزارة في قضية التمويل الأجنبي موضخا أن ما تم هو اجراءات تفتيش تمت تنفيذا لقرار قاضي التحقيقات اللذين قاما بندب عدد من أعضاء النيابة العامة لتنفيذ اذن التفتيش وقد تمت الاجراءات كلها وفقا لأحكام القانون وبالتالي لم يكن الأمر اقتحاما أو مداهمة كما صور البعض وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الأمر لا علاقة له بالحكومة او أي سلطة تنفيذية ولا المجلس العسكري كاشفة عن أنه قد تم استدعاءها في التحقيقات واستمر التحقيق معها لمدة 11 ساعة علي مدي يومين اليوم الأول 6 ساعات والثاني 5 ساعات للادلاء بشهادتها من واقع مسؤليتها كوزيرة للتعاون الدولي مسئولة عن متابعة برامج المساعدات الرسمية وأعلنت أن المبالغ التي تلقتها عدد من منظمات المجتمع المدني بلغت 200 مليون دولار خلال الفترة من يناير 2011 حتي الآن .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل بالهيئة العامة للاستعلامات بحضور وزير العدل ووزيرة التعاون الدولي مساء أمس الأحد للرد علي ردود الفعل المحلية والعالمية حول التطورات الأخيرة في قضية التمويل الخارجي للمنظمات الأهلية .
وألقي وزير العدل بيانا رسميا قال فيه أنه آثر بصفته السياسية كوزير للعدل توضيح بعض الحقائق بعد ردود الأفعال التي صدرت من بعض الأوساط السياسية والاعلامية المحلية والعالمية بشأن اجراءات التفتيش علي مقار عدد من منظمات المجتمع المدني وتصوير الأمر علي انه اقتحام ومداهمة لقوات حكومية من الجيش والشرطة موضخا في البيان أن التحقيقات شملت حميع الجمعيات والكيانات المدنية بما فيها تلك ذات الطابع الديني سواء كانت اسلامية أو قبطية بالاضافة الي أفراد طبيعيين تلقوا مبالغ مالية من الخارج , واجراءات التفتيش كانت تنفيذا لقرار قضائي صادر من قاض التحقيقات المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي وأن كل الاجراءات التي اتخذها قاض التحقيق بدءا من ندب عدد من أعضاء النيابة العامة لتنفيذ اذن التفتيش قد صدرت وفقا لأحكام القانون ولم يكن الأمر اقتحاما أو مداهمة لها كما صور البعض ولم تحدث ثمة تجاوزرات أثناء اجراءات التفتيش سواء من النيابة أو القوات المرافقة لها وأكد أن مصر من الدول الحريصة علي تمكين منظمات حقوق الانسان المصرية والاجنبية وعددها يبلغ أكثر من 35 ألف منظمة مرخص لها قانونا .
ورفض وزير العدل الافصاح عن أية تفاصيل بشأن التحقيقات أو موعد اعلان نتائجها قائلا أن ذلك في اطار الحفاظ علي سرية التحقيقات وأضاف أن الانتهاء من التحقيقات متوقف علي بعض التقارير الحسابية من البنك المركزي ومواجهة المخالفين بما تم ضبطه من مستندات ووثائق .
وفي رده علي سؤال " للستورالأصلي" حول السبب في التحركات القضائية الواسعة في هذا التوققيت بصفة خاصة ضد منظمات المجتمع المدني خاصة وأنها تعمل منذ سنوات طويلة في مصر قال أن رجال القضاء لا يبحثون عن المخالفات وليس من مهمتهم البحث وانما هم يتولون التحقيق فيما يتم ابلاغهم به من مخالفات .
واعترفت فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي أنها كانت سببا بالفعل في فتح ملف التمويل الأجنبي لأنها لمست أن هناك مساسا بالسيادة والأمن المصري وزيادة حجم التمويل بصورة مبالغ فيها منذ ثورة 25 يناير حتي الآن خاصة التمويل السياسي الذي يحظره القانون الذي ينظم عمل الجمعيات الهلية وهذا لا يقتصر علي مصر فقط وانما كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة .
وكشفت عن أنها ووزير الخارجية قد التقوا بالسفيرة المريكية الأول من أمس وأوضحوا لها الموقف الذي تم بأنه لم يكن حملة مداهمات وتأكيدعم رفض ما حدث علي أنه اقتحام أو حجوم أو مداهمة وانما هو اجراء قانوني من حق الدولة لحماية سيادتها ووعدت السفيرة الامريكية بتقنين أوضاع المنظمات الأمريكية التي تعمل في مصر ولم تحصل لي ترخيص بعد وهم بدورهم وعدوا بالنظر في التسجيل شريطة أن تلتزم بالقانون المصري .