عبد الحميد: سنعلن نتائج التحقيق فى قضية المنظمات للرأى العام

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن تفتيش مقار المنظمات الحقوقية، جاء فى إطار القانون، بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل السابق بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، وأوصت اللجنة بضرورة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، أو انتداب قضاة تحقيق من وزارة العدل لمتابعة الأمر.
وأوضح "عبد الحميد" خلال المؤتمر الصحفى أنه تم ندب قضاة التحقيق فى 11 ديسمبر 2011، وتم متابعة أنشطة كل المنظمات الحقوقية والمدنية التى تعمل فى مصر، ويصل عددها نحو 35 ألف منظمة، إلى جانب أفراد تلقوا تمويلات خارجية بشكل مباشر.
وأشار الوزير إلى أن التفتيش جاء تنفيذاً لقرار قاضى التحقيقات، الذى شمل مدى قانونية عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، التى تعمل فى مجال المجتمع المدنى، وتحصل على تمويل أجنبى بالمخالفة لنص المادة 98 من قانون العقوبات.
ولفت الوزير إلى أن قاضى التحقيقات يستمد صلاحياته واختصاصاته من قانون الإجراءات الجنائية، وأجاز له القانون تكليف النيابة العامة بالقيام بأعمال التحقيق، مؤكداً أن كل الأعمال التى قام بها قاضى التحقيق جاءت فى إطار القانون، ولم يكن الأمر اقتحاماً أو مداهمة كما صوره البعض، ولم تحدث تجاوزات من النيابة العامة أو الأمن، حيث اقتصر دوره فى حدود تأمين الموضوع أثناء التفتيش، مما يوضح أن الإجراءات تمت فى الإطار الشرعى السليم.
وأوضح وزير العدل أن المستشار قاضى التحقيق سوف يستمر فى عمله ونتائج تحقيقاته وإطلاع الرأى العام بها فور الانتهاء من التحقيقات، مؤكدا أن الحكومة المصرية حريصة فى ظل مكتسبات الثورة على التمسك بكل المواثيق التى تتعلق بحقوق الإنسان، خاصة وأن مصر حريصة على تمكين منظمات حقوق الإنسان.
وأكد عبد الحميد أن مصر حريصة على أن تمارس المنظمات الحقوقية دورها فى إطار احترام القانون المصرى، وثورة 25 يناير لم تأت إلا من أجل أن تكون مصر دولة قانون تحترم كل المواثيق والمحلية والدولية.