فيديو .وزير العدل: لم تحدث تجاوزات فى تفتيش المنظمات

نفى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد حدوث أي تجاوزات أثناء تفتيش مقار الجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية، موضحا أن الحكومة المصرية حريصة علي التمسك بكافة المواثيق والاتفاقيات التي تتعلق بحقوق الإنسان؛ انطلاقا من التزامها المطلق بحماية حقوق المواطن المصري .
وأشار عبد الحميد فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التعاون الدولي د.فايزة أبو النجا للإعلان عما توصل إليه قضاة التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبي للمراكز الحقوقية ، موضحا أن التحقيقات مستمرة وسنعلن نتائج التحقيق فور انتهائها .
وتابع أن المنظمات الحقوقية والأهلية فى مصر تبلغ أكثر من 35 ألف منظمة معتمدة فى مصر ومرخص لها قانونيا العمل بحرية مادامت أوضاعها مقننة، وأشار إلى أن مصر حريصة علي أن تمارس المنظمات الحقوقية عملها دون أي تدخل بمسؤليتها ؛وتقديرا للدور الذي يقوم به فى المجتمع المدني لتدبير المناخ القانوني لعملها .
وفي كلمتها ،أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة مسؤولة عن مؤسسات التمويل المختلفة سواء إقليمية أو دولية.
وأوضحت أنها رصدت بعد ثورة 25يناير علي توفير مناخ جيد للمجتمع المدني وحرصت علي توفير برامج التعاون، وبرامج تمويلية لمنظمات مصرية مسجلة.
وأشارت أبو النجا إلى أن التمويل الأجنبي يجب أن يتم وفقا لضوابط قانونية، وأن وزارة الخارجية المصرية مسؤولة عن تمرير التمويلات إلي المراكز والجمعيات الأهلية والحقوقية .
واستطردت قائلة إن هناك منظمات فى مصر تعمل بالمخالفة لقانون 84 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والذي ينص علي عدم الحصول علي تمويلات سياسية، وكل دول العالم تحظر الحصول علي تمويلات سياسية وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أنها قامت برفع تقريرا إلي مجلس الوزراء فى شهر يوليو عن المنظمات التي تتلقي دعما للأنشطة سياسية بالمخالفة للقانون .
شاهد الفيديو :
;feature=youtu.be