أكد وزير العدل الدكتور عادل عبد الحميد، مساء اليوم الأحد، أنه لم تحدث أي انتهاكات أو تجاوزات أثناء تفتيش مقار المنظمات الأهلية الحقوقية، مشيراً إلي: " أن مصر حريصة على أداء المنظمات الحقوقية بحرية واستقلالية تقديرًا لدورها في مجال حقوق الإنسان". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير العدل عادل عبد الحميد، والدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول ما أثير عن مداهمة مقار بعض الجمعيات الأهلية، في إطار تحقيقات النيابة العامة حول ملف التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض الجمعيات الأهلية.
وأشار وزير العدل: "أن ما قامت به الوزارة في تفتيش المنظمات الحقوقية يتم في العديد من الدول تأكيدًا لسيادة الدولة، مؤكداً أن مصر حريصة على تمكين المنظمات المدنية من أداء دورها والتحقيقات ستتواصل في الملف، وأوضح: "أن مخالفات تمويل الجمعيات الأهلية تشكل جرائم قد تكون جنايات أو جنح".
من جانبها، قالت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال المؤتمر: إننا نحاول توفير تمويل للمنظمات الأهلية من خلال اتفاقيات دولية وفق قانون الجمعيات الأهلية رقم 84، حيث وجهت التحية للجمعيات الأهلية التي تلتزم بالقانون في عملها.
وأشارت أبو النجا، أن التمويل السياسي مخالف لقانون الجمعيات الأهلية، وأضافت: "أن بعض المنظمات والجمعيات الأجنبية فتحت مراكز لممارسة أنشطتها الحقوقية دون الاتفاق مع الحكومة أو الحصول على تصريح حيث اعتبرت أن الجمعيات الأهلية شركاء الحكومة في التنمية
وأشارت فايزة أبو النجا أن منظمات أجنبية فتحت مكاتب لها في القاهرة بالمخالفة للقانون، ففي دول العالم بما فيها أمريكا تحظر التمويل السياسي للمنظمات الأهلية، مؤكدة أن مصر اتفقنا مع الجانب الأمريكي على تنظيم تلقى مساعدات الجمعيات الأهلية.
وأوضحت أن قرار تفتيش مقار المنظمات كان قضائيًا وبدون أي تدخل من الحكومة، معللة أن ما حدث للمنظمات الحقوقية ليس مداهمة أو اقتحام لكنه قرارًا لقضاة التحقيق في ملف التمويل ولم يكن يعلم به أي جهة تنفيذية مشيرة إلي أنه لم تشارك عناصر من الشرطة أو من الأمن في عملية التفتيش للمنظمات الحقوقية.
