تصاعد أزمة مداهمات المجتمع المدني

تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة والمؤيدة لحملة التفتيش التي شنتها جهات التحقيق المختصة علي عدد من مقار منظمات المجتمع المدني المتهمة بتلقي تمويل من الخارج لإحداث الفوضي بمصر‏ ففي الوقت الذي قرر فيه ممثلو المنظمات الحقوقية إقامة دعوي مخاصمة ضد وزير العدل‏,‏ والنائب العام وقضاة التحقيق في القضية‏,‏ وتنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام النائب العام‏..‏‏
نفت الحكومة علي لسان فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي علاقتها بتفتيش مقار المنظمات‏.‏
وقالت‏:‏ ان التفتيش تم وفق قرارات جهات التحقيق المختصة‏,‏ وليس للحكومة أو المجلس العسكري أي علاقة بها‏,‏ مشيرة إلي عقد مؤتمر صحفي قريبا لإعلان جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد وزير الخارجية محمد عمرو أن عمليات التفتيش لمقار بعض المنظمات الحقوقية جاءت من جهات قضائية تطبق القانون المصري‏,‏ واصفا هذا الإجراء بالقانوني وان البعض صوره بطريقة غير صحيحة علي اساس أنه كان مداهمات من الشرطة وخلافها‏.‏
وحول التصريحات التي صدرت من مسئولين أمريكيين خلال الساعات الماضية والتي تعد تدخلا في الشأن المصري قال وزير الخارجية إنه يدرس تلك التصريحات‏,‏ وسيكون هناك ردا عليها قريبا‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ قررت‏28‏ منظمة حقوقية خلال اجتماعها مساء أمس بمقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشكيل‏3‏ لجان قانونية وإعلامية ورأي عام تكون في حالة عقد دائم لدراسة الخطوات القانونية التي تتخذها المنظمات بشكل جماعي ضد عمليات اقتحام وتفتيش الجهات القضائية‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ بدأت هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل برئاسة المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد في فحص جميع الاحراز التي تتضمن أوراقا ومستندات وأجهزة كمبيوتر تم ضبطها خلال حملات مداهمة المنظمات الحقوقية‏.‏
واستمع قاضي التحقيق إلي المحامي علي إسماعيل أحد معدي البلاغات الذي أكد في اقواله ان أعضاء حركة‏6‏ ابريل سافروا إلي الخارج خاصة الولايات المتحدة لتلقي تدريبات عسكرية من جهات أجنبية لاشعال الفتنة في البلاد وإحداث أعمال تخريب خاصة في الفترة التي صاحبت واعقبت ثورة‏25‏ يناير‏.‏
من جانبه‏,‏ طالب المجلس الاستشاري في بيان له مساء أمس بوقف حملات التفتيش وإغلاق منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان فورا‏,‏ والبدء في حوار فوري بين الدولة والمنظمات الحقوقية لمناقشة ما قد يكون لكل طرف من ملاحظات‏.‏
وقال المجلس‏:‏ انه بصرف النظر عن المبررات القانونية لهذه الحملات فإن الاستشاري يوقفها فورا‏,‏ ورد المضبوطات المشروعة التي تم ضبطها‏.‏