الأمم المتحدة قلقة من مداهمات الأمن المصرى لمقار منظمات حقوقية

قالت مفوضية حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن المداهمات التى نفذتها قوات الأمن المصرى على مقار مجموعات حقوقية ترمى إلى "ترهيب" النشطاء.
وكانت قوات الأمن قد فتشت أكثر من 12 من مقار منظمات أهلية الخميس على خلفية اتهام السلطات مجموعات تتلقى تمويلا من الخارج بإثارة الاضطرابات السياسية عقب الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك فى فبراير.
وقالت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "منظمات المجتمع المدنى أوردت أن ملفاتها تعرضت للتفتيش والتحفظ عليها ومنع العاملون فيها من مغادرة مكاتبهم طوال المداهمات"، وأضافت "يبدو واضحا أن ما ترمى إليه السلطات من جراء هذا السلوك هو ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دأبوا على انتقاد الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان فى مصر منذ أمد طويل، بما فى ذلك فى ظل النظام السابق".
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان، إن المداهمات ليست إلا جزءا من العديد من الحوادث التى جرت خلال الأشهر الأخيرة التى عرقلت فيها السلطات عمل منظمات المجتمع المدنى.
وكان الأمن المصرى قام بعمليات تفتيش شملت 17 من مقار مجموعات مصرية وأجنبية تعمل فى إطار المجتمع المدنى، ما أثار قلق الولايات المتحدة أيضا، حيث كان المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الدولى الجمهورى الأميركيان أيضا بين المقار المستهدفة.
وفى برلين استدعت الحكومة الألمانية السفير المصرى لديها للإعراب عن رفضها للمداهمات "غير المقبولة"، التى شملت مؤسسة سياسية ألمانية تعمل فى مصر.
وكانت المداهمات شملت مؤسسة كونراد اديناور التى ترتبط بصلات وثيقة بالحزب المحافظ، الذى تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل.
وقال متحدث حكومى، إن وزير الخارجية الألمانى جيدو فسترفيلى يتوقع من السلطات المصرية السماح للمنظمة بمواصلة عملها "فورا"، معتبرا أن المداهمة انتهاك لاتفاق وقعته الحكومة المصرية مع الحكومة الألمانية فى أغسطس فى إطار شراكة تهدف إلى تعزيز التطور الديمقراطى والمجتمع المدنى فى مصر.
وأوضح بيان للنيابة العامة المصرية، أن المداهمات جاءت بناء على أوامر قضائية بعد تكليف وزارة العدل التحقيق فى التمويل الأجنبى لتلك المجموعات إثر ما تلقته من "أدلة خطيرة تشير إلى انخراطها فى أنشطة غير قانونية"، إلا أن شامداسانى قالت "نناشد الحكومة (المصرية) الكف عن اللجوء إلى تلك الأساليب القاسية وغير الضرورية وضمان قيام منظمات المجتمع المدنى بالعمل المهم الذى تضطلع به من دون تدخل غير مطلوب" مشددة فى الوقت نفسه على ضرورة الإفراج عن المدونين ونشطاء حقوق الإنسان المعتقلين.