الأمم المتحدة وصفت مداهمات مقار المنظمات الحقوقية بأنها " أعمال ترهيب" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قال مسؤولون أمريكيون مساء الجمعة إن مصر أكدت لواشنطن أنها ستوقف حملة المداهمات ضد مقار جماعات مؤيدة للديمقراطية ومنظمات حقوقية وسيتم إعادة المعدات التي صودرت خلال هذه الحملة. وأوضح المسؤولون أن السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون تحدثت مع مسؤولين مصريين بينهم أعضاء بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة للتأكيد على مطالب واشنطن بالسماح للمنظمات غير الحكومية باستئناف أنشطتها بصورة طبيعية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند إن "السفيرة تلقت من المسؤولين المصريين ضمانات بأن هذه المداهمات ستتوقف مع اعادة فورية للمعدات التي تمت مصادرتها". وفي وقت لاحق، أعرب وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا عن قلق بلاده البالغ إزاء حملة المداهمات مشيدا بما وصفه ب"القرار الصائب" للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر بوضع حد لهذه المداهمات وتسهيل انشطة المنظمات غير الحكومية في البلاد. وكانت واشنطن قد ردت بحدة على حملة المداهمات التي استهدفت مقار منظمات حقوقية بينها منظمات تتلقى دعما امريكيا وألمحت إلى امكانية اعادة النظر في مساعدة عسكرية امريكية لمصر تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا اذا استمرت تلك المداهمات. من جانبه رحب ديفيد كرامر مدير مؤسسة " فريدوم هاوس "الحقوقية بتلك الضمانات لكنه قال إنها غير كافية لتعويض الضرر الذي لحق بالمنظمات الحقوقية المصرية جراء اقتحام مقراتها. "أعمال ترهيب" وأثارت المداهمات انتقادات عالمية واسعة فقد وصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة حملة المداهمات التي شنتها السلطات بأنها " أعمال ترهيب". وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية "يبدو واضحا ان ما ترمي اليه السلطات من جراء هذا السلوك هو ترهيب المدافعين عن حقوق الانسان الذين دأبوا على انتقاد الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان في مصر منذ امد طويل، بما في ذلك في ظل النظام السابق". وأضافت المسؤولة الأممية إن اتهام السلطات المصرية مجموعات من الحقوقيين بتلقى تمويل من الخارج لإثارة الاضطرابات السياسية "غير صحيح". وفي برلين استدعت الحكومة الالمانية السفير المصري لديها للاعراب عن رفضها للمداهمات "غير المقبولة" التي شملت مؤسسة سياسية ألمانية تعمل في مصر. وكانت المداهمات شملت مؤسسة كونراد اديناور التي ترتبط بصلات وثيقة بالحزب المحافظ الذي تتزعمه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل. وكان الأمن المصري قد قام بعمليات تفتيش شملت 17 من مقار منظمات ومجموعات مصرية واجنبية تعمل في اطار المجتمع المدني. وقال بيان للنيابة العامة المصرية ان المداهمات جاءت بناء على اوامر قضائية بعد تكليف وزارة العدل التحقيق في التمويل الاجنبي لتلك المجموعات اثر ما تلقته من "ادلة خطيرة تشير الى انخراطها في انشطة غير قانونية".