الحكومة تنفي علاقاتها بتفتيش المنظمات الحقوقية والإجراءات تمت بقرار من الجهات القضائية

عمرو وأبوالنجا: أمريكا وعدد من الدول انتقدت مصر بناء علي معلومات مغلوطة

مفاجأة: لا قرار بتشميع وغلق فروع المنظمات الأجنبية
اكدت الحكومة عدم مسئوليتها عن تفتيش عدد من مقار المنظمات الحقوقية الاسبوع الماضي وأن ما تم جاء بقرار من جهات التحقيق القضائية المختصة. وأكدت فايزة أبوالنجار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. أوضح محمد عمرو وزير الخارجية ان تصريحات الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول الاتحاد الاوروبي الاخيرة جاءت في ضوء معلومات مغلوطة عما اتخذته السلطات القضائية في مصر بشأن بعض منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، مشيرا الي ان تلك الجهات كانت تتصور ان ما حدث من مداهمات من جهات امنية لتهديد تلك المنظمات واعاقة اعمالها مضيفا ان مصر اكدت بشكل واضح علي ان الاجراءات الاخيرة تمت بمعرفة القضاء المصري ولم تتدخل فيها الداخلية بأي شكل من الاشكال وتأتي ضمن سلسلة من الاجراءات تضمنتها التحقيقات القضائية التي بدأت منذ عدة أشهر حول تلقي بعض المنظمات غير الحكومية لتمويلات من مؤسسات ودول أجنبية. واشار عمرو الي ان الخارجية المصرية تقوم حاليا بدراسة جميع التصريحات التي صدرت خلال الايام الاخيرة تعليقا علي هذه الاحداث ولن تتهاون في الرد علي أي تجاوز علي السيادة المصرية. وعلمت »الأخبار« ان السفيرة الأمريكية عقدت اجتماعا لمدة ساعة ونصف مع وزير الخارجية محمد عمرو حضرته فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تم مناقشة مسألة تفتيش المنظمات الحقوقية.