عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا ظهر اليوم، للنظر فى التطورات المتعلقة بمداهمة عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية. وأعرب الاجتماع عن أسفة لاتخاذ هذا الإجراء الذى لم تتعرض منظمات حقوق الإنسان لمثله من قبل، كما أبدى المجتمعون قلقهم من الإعلان عن استمرار هذا النهج فى التعامل مع عدد آخر من المنظمات. وأوصى الاجتماع بضرورة وقف إجراءات المداهمة، وإعادة المقار إلى مسئولى المنظمات، كما أوصى بضرورة استئناف الحوار الذى بدأه المجلس القومى لحقوق الإنسان بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدنى، وبما يؤدى إلى تسهيل عملها فى خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى تحترم حقوق الإنسان. وفى مناقشة الجانب القانونى للإجراءات التى تم اتخاذها لاحظ الاجتماع أن قضاة التحقيق الذين أصدروا هذا القرار تم تعيينهم بغير الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية (باب قاضى التحقيق)، والذى ينص على أن يتم تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل، كما لم يتم تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش إلى مسئولى المنظمات التى تم تفتيشها، وكذلك لم يتم فرز الأوراق والمستندات التى تم التحفظ عليها، ونقلها إلى النيابة العامة فى محضر بجرد محتوياتها، كما تم غلق وتشميع المقار دون قرار قضائى، وبالتالى تم إعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ إجراء الغلق. وجرى خرق قاعدة سرية التحقيق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية بتسريب مضمونها بما، يؤثر على سير العدالة ويسىء إلى سمعة بعض المنظمات والأفراد قبل انتهاء التحقيق والوصول إلى نتائج محددة . موضوعات متعلقة.. تحريات النيابة تؤكد تدريب منظمة حقوقية لمسجلين خطر للعمل بالسياسة النيابة: المنظمات الجارى تفتيشها خالفت قانونى العقوبات والجمعيات الأهلية صحيفة أمريكية: فايزة أبو النجا وراء الهجوم على المنظمات الحقوقية "العربى لاستقلال القضاء": سنعمل من الشارع وسنقاضى وزير العدل
