القومى لحقوق الإنسان يستنكر مداهمة مقار منظمات المجتمع المدنى

ندد المجلس القومى لحقوق الإنسان بالحملة الأمنية التى تعرضت لها منظمات المجتمع المدنى وقيام النيابة العامة بمداهمة وتفتيش 17 مقرا لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبى.
جاء ذلك على خلفية تلقى المجلس شكوى من المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، تفيد بمداهمة مقر المركز، وتشميع المقر، وأبلغ المحامى ناصر أمين مدير المركز المجلس بأنه لم يتم التحقيق معه أو الاستماع لأقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الحكومة منذ بضعة أشهر أعلنت عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبى إلا أن الطابع الذى أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات فى سياق يربط بين التمويل الأجنبى والاضطرابات السياسية ومظاهر العنف التى سادت البلاد، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأى العام من قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية.
من ناحية أخرى طالبت لجنة المرأة بالمجلس المجلس القومى لحقوق الإنسان بسرعة إعلان نتائج محاكمات مرتكب جرائم كشف العذرية على الفتيات المشاركات فى الاحتجاجات. السلمية، وإصدار ما يلزم من قرارات وتعليمات لضمان عدم تعرض النساء من جديد لمثل هذه الانتهاكات أثناء ممارسة حقهن فى التظاهر السلمى.
وقررت اللجنة الانضمام إلى الدعاوى القضائية المرفوعة من ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة دعما من المجلس القومى لحقوق الإنسان لهذه القضايا العادلة.