القومى لحقوق الإنسان: إغلاق مقر المنظمات الحقوقية دون تحقيقات يلوث سمعتها

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الطابع الذى أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات الحقوقية فى سياق يربط بين التمويل الأجنبى والاضطرابات السياسية ومظاهر العنف التى سادت البلاد، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأى العام قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية، فى إطار إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبى.
وأشار المجلس فى بيان له، إلى أنه يتابع بقلق ما تم الإعلان عنه فى وسائل الإعلام الحكومية عن تفتيش النيابة العامة 17 مقراً لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبى، عقب تلقيه شكوى من المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، تفيد بمداهمة مقر المركز ومصادرة سبع أجهزة كمبيوتر وثمان كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز، وتشميع المقر.
وأوضح البيان أن المحامى ناصر أمين، مدير المركز، لم يتم التحقيق معه أو الاستماع لأقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام، ولم يتلق المجلس حتى كتابة هذا البيان أية معلومات مؤكدة عن الجمعيات الأخرى التى تعرضت لمثل هذا الإجراء وفقاً للخبر المنشور فى وسائل الإعلام المصرية.
ويؤكد المجلس احترامه لمبدأ سيادة القانون، وتقديره لدور منظمات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع، ويطالب كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة فى هذه الإجراءات، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة الذى دفع فى المجتمع المصرى ثمناً باهظاً فى نيلها.