القومي لحقوق الإنسان: مهاجمة منظمات المجتمع المدني بهذا الشكل يلوث سمعتها لدى الرأي العام

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ بشأن ما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام عن "تفتيش النيابة العامة 17 مقرا لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل الأجنبي".

وذكر المجلس القومي في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، "أنه تلقى شكوى من المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، تفيد بمداهمة مقر المركز، ومصادرة 7 أجهزة للكمبيوتر و8 كراتين من الأوراق الخاصة بالمركز، وتشميع المقر".

ونقل البيان عن المحامى ناصر أمين مدير المركز، "أنه لم يتم التحقيق معه أو الاستماع لأقواله من قبل الفريق المكلف من مكتب النائب العام، ولم يتلق المجلس حتى كتابة هذا البيان أية معلومات مؤكدة عن الجمعيات الأخرى التي تعرضت لمثل هذا الإجراء وفقا للخبر المنشورة في وسائل الإعلام المصرية".

وأضاف البيان: "أنه رغم إعلان الحكومة منذ بضعة أشهر عن ملاحقة المخالفات القانونية المتعلقة بالتمويل الأجنبي إلا أن الطابع الذي أخذته الحملة الجارية لمداهمة مقار بعض المنظمات في سياق يربط بين التمويل الأجنبي والاضطرابات السياسية ومظاهر العنف التي سادت البلاد، يلوث سمعة هذه المنظمات لدى الرأي العام من قبل ظهور نتائج التحقيقات الجارية".

وذكر البيان: "أن المجلس إذ يؤكد احترامه لمبدأ سيادة القانون، فإنه يؤكد في الوقت ذاته على احترامه وتقديره لدور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع، مطالباً كل الأطراف المعنية بمراعاة الشفافية التامة في هذه الإجراءات، وعدم المساس بمناخ الحريات العامة الذي دفع المجتمع المصري ثمنا باهظا في نيلها".