البرعى:لم يتم استدعاء أى منظمة للتحقيق.. وزارع: جميع أنشطة المجتمع المدنى فى النور وبموافقة الأجهزة الأمنية.. وناصر أمين يطالب بالكشف عن المنظمات التى تلقت تمويلات ويؤكد: ميزانيتنا معلنة

فى لقاء تشاورى مع منظمات المجتمع المدنى حول حملة تلقى التمويلات..

اجتمع عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدنى فى لقاء تشاورى حول صد الحملات والهجمات التى تستهدف منظمات المجتمع المدنى عبر إشاعة تلقيها تمويلات بطرق غير قانونية من جهات أجنبية والذى عقد فى مقر المركز العربى لاستقلال القضاء ظهر اليوم، وحضر الاجتماع نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة وحافظ أبو سعده ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء وأحمد سميح رئيس مركز أندلس لمناهضة العنف.
وأعلن الناشط الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة عن ترحيبه بأى تحقيقات رسمية تخص منظمات المجتمع المدنى طالما تتم بطريقة نزيهة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم استدعاء أى من منظمات المجتمع المدنى للتحقيق أو تم إيقاف عمل أى منها، لافتا إلى أن كل ما أشيع فى وسائل الإعلام حول تحقيقات فى أموال ضخت لمنظمات المجتمع المدنى بطريقة غير شرعية حملة تشن ضد المجتمع المدنى بهدف التشهير والتشوية.
وأعرب البرعى عن حزنه الشديد للطريقة التى تتناول بها الصحف المصرية ما يخص موضوع التمويلات لمنظمات المجتمع المدنى، معتبرا أن كل ما نشر مخالفًا لميثاق الشرف الصحفى وأغلبها شائعات وليست أخباراً منسوبة لمصدر، مطالبًا وسائل الإعلام بتحرى الدقة وتحقيق الاعتبارات المهنية على معايير السوق والبيع.
ومن جانبه، أوضح ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، أن كل ما أشيع فى وسائل الإعلام الكثير منه مغلوط ولا ينسب لمصدر وهدفه التشويه لعمل منظمات المجتمع المدنى التى لعبت دورًا تفخر به فى الحياة السياسية فى مصر، مطالبا بالكشف عن المنظمات التى تحرى عنها قضاة التحقيقات ووزارة العدل. مؤكداً أن أغلب منظمات المجتمع المدنى ميزانياتها معلنة على مواقعها الإلكترونية ومن حق أى شخص الاطلاع عليها.
وفى سياق متصل أكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن منظمات المجتمع المدنى ميزانيتها معلنة وتحمل تحت غطاء قانونى وتخضع للمؤسسات الرقابية بما فيها الضرائب وتعمل بنفس الطريقة منذ 20 عامًا مشيرًا إلى أن جميع أنشطتنا معلنة وتتم فى النور وتحت رقابة وموافقة الأجهزة الأمنية، نافيا كل ما أشيع حول دعم منظمات المجتمع المدنى لنشطاء سياسيين أو عناصر مخربة تسعى لإحراق البلد مؤكدًا أن كل ما أشيع كذب ولا أساس له من الصحة.
وطالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف عن جميع الأموال التى تدعم الأنشطة السياسية فى مصر بما فيها الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، مشيراً إلى أن أغلب الجمعيات التى أشيعت عن تلقيها أموال بطرق غير قانونية فى تحقيقات وزارة العدل 90% منها جمعيات خيرية أو جمعيات تدعم أحزاب سياسية، مؤكدًا على أن الحملة ضد منظمات المجتمع المدنى مقصودة وهدفها التأثير السلبى على سمعة أشخاص بعينهم.