منظمات حقوقية تطالب بحقها في مراقبة الانتخابات

كتب محمد حجاب‏:‏ اعترض عدد كبير من منظمات حقوق الانسان علي القواعد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المقبلة واعتبرتها مخالفة للأحكام القضائية التي حصلت عليها المنظمات من القضاء الإداري الادارية العليا بمراقبة الانتخابات وطالبت اللجنة العليا بعقد جلسة استماع مع المنظمات لسماع رأيها. ورفضت المنظمة المصرية لحقوق الانسان موقف اللجنة في قصرها لمتابعة الانتخابات علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن. وأكدت المنظمة علي حق منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية مهما كان شكلها القانوني في متابعة الانتخابات طالما التزمت بتطبيق المعايير الدولية والضوابط القانونية للانتخابات. ورفضت لهجة التهديد في خطاب اللجنة لمنظمات المجتمع المدني وتحذيرها للمراقبين من التدخل في سير الانتخابات. وأكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي أن دور المنظمات هو مراقبة الانتخابات أما دور القضاة في اللجان فهو ادارة وتنظيم والاشراف علي العملية الانتخابية بالكامل.
وعلق نجاد البرعي رئيس جماعة تنمية الديمقراطية علي ما يحدث بأن اللجنة العليا للإنتخابات ملزمة بتنفيذ احكام القضاء الصادرة بأحقية المنظمات في مراقبة الإنتخابات لأنها نهائية.