غالى يلتقى اللجنة العليا للانتخابات لحل مشكلة تصاريح المراقبة ويؤكد: دور المجلس ليس مقيدا لدور المنظمات.. وحقوقيون يرفضون تصريحات اللجنة العليا بفرض وصاية منظمة حكومية على المجتمع المدنى

رفض حقوقيون قرارات اللجنة العليا للانتخابات، المتعلقة بوضع قواعد تنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، والتى وردت على لسان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة، ومن جانبه سارع الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بعقد لقاء أمس، الأربعاء مع بعض المستشارين من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وقد رحب خلاله بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بتيسير حصول منظمات المجتمع المدنى على تصاريح مراقبة الانتخابات، مضيفا أن دور المجلس يجب أن لا يكون قيداً على حرية تلك المنظمات فى التقدم مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تلك التصاريح كما كان يجرى من قبل.
ومن جانبه انتقد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومنسق الائتلاف المصرى لمراقبة الانتخابات والذى يراقب الانتخابات على مستوى الجمهورية التصريحات واصفا إياها بأنها تشير إلى أنها تقيد حق المنظمات فى المراقبة وتستبعد عددا كبيرا من المنظمات المستقلة والجادة، ووصف ذلك بأنه إعادة لسيناريو انتخابات 2010.
وطالب عبد الحميد بعقد جلسة استماع مع منظمات المجتمع المدنى المصرية لسماعها، وإبداء رأيها فى القواعد التى يجب أن تحكم مراقبة الانتخابات المصرية القادمة، وقالت "نرفض طريقة إصدار قواعد المراقبة دون استشارة منظمات المجتمع المدنى، وفى حالة إصرار اللجنة على تلك القرارات فإننا سنقوم بالطعن على قراراتها أمام محكمة القضاء الإدارى.
وأرجع عبد الحميد رفضه للقرارات التى أعلنها رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى أنه اعتبرها تعوق المنظمات فى المراقبة على الانتخابات لعدة أسباب، أهمها المادة 3 مكرر (و) من القانون 110 لسنة 2011، والفقرة الخامسة التى تنص على أنه "تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون، بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية"، وهو ما اعتبرته اعتداء على حق المنظمات فى المراقبة إذ إن القانون حرم المنظمات من الرقابة واستبدلها بالمتابعة، بل ورهنها بموافقة اللجنة العليا على عكس تشريعات فى بلدان عربية نص فيها القانون صراحة على حق منظمات المجتمع المدنى فى المراقبة مثل لبنان.
وأشار عبد الحميد إلى أن اللجنة العليا للانتخابات المصرية دائماً ما تتعمد الخلط بين مصطلح "المراقبة – الإشراف"، موضحة أن الإشراف يقوم به القضاة والموظفون التابعون للجهاز الإدارى للدولة، وهم المنوط بهم تنظيم العملية الانتخابية، بينما المراقبة هى التأكد من مطابقة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة لسير العملية الانتخابية والقوانين الوطنية المنظمة للانتخابات ويقوم بها منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، أما الرقابة السياسية فتقوم بها الأحزاب من خلال وكلائها ومندوبيها، ومنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية لم تطلب الإشراف الدولى على الانتخابات، حيث إن الإشراف الدولى له شروط لا تنطبق على الدولة المصرية وهذا تعيه جيدا منظمات المجتمع المدنى المصرية، وترى أن من حق منظمات المجتمع المدنى الدولية مراقبة الانتخابات، كما قامت اللجنة العليا بمراقبة الانتخابات البولندية ومن قبلها قامت الدولة المصرية بمراقبة العديد من الانتخابات فى البلدان المختلفة.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية ليسوا قضاة على منصة القضاء بل هم يديرون انتخابات تتعلق بإدارة الشئون العامة للبلاد، ويحق التعقيب على إدارتهم لتلك الانتخابات من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى.
واستنكر إصرار اللجنة العليا للانتخابات على قصر المتابعة على الجمعيات المشهرة، وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 والنص فى لائحة النظام الأساسى على التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان على الرغم من انطباق تلك الشروط على الجمعية.
وأكد عبد الحميد على رفضه لأية وصاية من المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأنه منظمة حكومية لها مواقف سلبية فى العديد من القضايا التى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان فى مصر منذ إنشائه، ولأنه حسب بيان الجمعية لم ينحز للمواطنين المصريين الذين تعرضوا لانتهاكات على يد أجهزة الدولة، ولا منظمات المجتمع المدنى التى تتعرض لهجمات شرسة من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية، ولأنه أشاد بنزاهة الانتخابات البرلمانية عام 2010، ولأن المجلس لا يصلح أن يكون وسيطا بين منظمات المجتمع المدنى واللجنة العليا، ولأن المنظمات لها الحق بالتقدم بطلبات المراقبة إلى اللجنة العليا مباشرة.
وقال المحامى محمد محيى، رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة رفضه للشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لتنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدنى، واصفا هذه القرارت بأنها خضوع للجنة وتحرم منطمات الحقوقية من المشاركة فى عملية المراقبة.
.
واعتبر محيى أن ما أقرته اللجنة فيما يخص المتابعة أو المشاهدة لا يمت للمراقبة بصلة وأنه إذا أرادات اللجنة تعاونا حقيقيا من جانب المجتمع المدنى فمن الضرورى تعديل مفهوم المراقبة ليكون أكثر تطورا واتساقا مع زيادة قدرة المنظمات على المشاركة الحقيقية.
ورفض محيى وصاية المجلس القومى للحقوق الإنسان على المنظمات وإعطاء الحق له فى تزكية وترشيح منظمات لعملية المراقبة دون غيرها، خاصة أن المجلس القومى لا يختلف عن غيره من منظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن المجلس رافض أن يكون قيد على المنظمات وجميعها جديرة بالاحترام ولها مصداقية، ويجب السماح لها جميعا بالمراقبة وعدم قصرها على المنظمات التى تعمل فى المجال السياسى فقط.
وأضاف أن هناك جهودا يتم بذلها الآن من قبل منظمات المجتمع المدنى لإصدار موقف موحد من الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات التى لا تتوافق مع المعايير الدولية.