هدد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم 123 جمعية أهلية، وتنظم أعماله "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" بالانسحاب من متابعة انتخابات مجلس الشعب، احتجاجًا على "التعسف الشديد" من قبل اللجنة العليا للانتخابات في القواعد التي حددتها لرقابة المجتمع المدني، حسبما ذكر ائتلاف "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية. بينما أصرت "الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي"- التي أعلنت مقاضاة اللجنة العليا للانتخابات لرفضها منحها تصريحًا بمتابعة الانتخابات المقررة في الأسبوع المقبل- على تحدي هذه القواعد واستكمال أعمال المراقبة حتى انتهاء عملية الاقتراع. في الوقت الذي قررت فيه عدد من الجمعيات الأهلية مقاطعة مراقبة الانتخابات في حال قلة عدد التصاريح التي وافقت عليها اللجنة لمراقبين التابعين لها، وتأخير تسليمها، لعدم قدرتها على توصيل التصاريح للمراقبين بالمحافظات والمناطق النائية، لأنه يحول عمليا دون قيامهم بأية مراقبة دون وجود تصاريح معهم. ودعت "الجمعية المصرية للتنمية الشاملة" بالقليوبية، المنظمات المدنية التي تراقب الانتخابات بالانسحاب من أعمال متابعة الانتخابات، ووضع اللجنة العليا فى مأزق أمام المجتمع الدولي، نتيجة رفضها منح تصاريح لعدد كثير من المتقدمين مقابل منحها لعدد قليل من المنظمات المدنية فى متابعة الانتخابات. وأكدت أن على المنظمات أن تتخذ موقفا حاسما من تصرفات اللجنة لعدم توافر ضمانات كافية للمراقبة، وعدم تسليمها لأكبر عدد من التصاريح، دون إبداء الأسباب على الرغم من التزام المنظمات بتقديم أوراق مراقبيها وطلباتها في الوقت الذي حددته اللجنة، مما يجعل رفضها غير مفهوم وغير مبرر، مما يتطلب من تلك المنظمات الإعلان عن انسحابها لعدم وجود ضمانات كافية لعملية المراقبة. ورأت الجمعية أن اختيار عدد قليل من المنظمات يهدف إلى تضييق الخناق على باقي المنظمات، وطالبت لضرورة أن تكشف اللجنة العليا للانتخابات عن الأسباب التي منعتها من إصدار التصاريح للجمعيات التي تقدمت وتم رفض طلبها، فيما اعتبرت صمتها غير المبرر وعدم إعلانها عن الأسباب، يؤكد وجود ازدواجية في المعايير بعملها وهو ما يجعلها غير محايدة وغير أمينة على ما نص عليه القانون. بدوره، قال ائتلاف "مراقبون بلا حدود"، إن الجنة العليا للانتخابات تهدر فرصة نادرة أمامها للتعامل الجاد مع المجتمع المدني فى ظروف انتخابية بالغة الحساسية وتعصف بالتزامات مصر التي وقعت عليها وتعهدت بها أمام وفود 191 دولة في يوليو 2010 عند عرض ملفها فى مجال حقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف. وأشار إلى أن ذلك يعرض مصر لانتقادات شديدة فى اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، ويفسح المجال أمام تزايد الهجوم عليها من المنظمات الأجنبية التي طلبت الرقابة الدولية على الانتخابات لكن الحكومة رفضت الاستجابة لطلبها. وأوضح الائتلاف، أن اللجنة العليا للانتخابات استبعدت أكثر من 980 اسما من كشوف المراقبين بالجمعيات الأهلية مبررة ذلك بأن بعضهم لا يحمل مؤهلات عليا ويعملون في وظائف حرفية حرة أو بالمصالح الحكومية ولا يصلحون لعملية المراقبة، على الرغم من عدم وجود نص قانوني يمنع حصولهم على التصاريح. وكانت اللجنة العليا سلمت المجلس القومي لحقوق الإنسان الدفعة الأولى من تصاريح المراقبة التي بلغت 1200 تصريح فقط، وأرجعت السبب لعدم توافر ماكينات آلية لتغليف التصاريح واعتزامها استكمال باقي التصاريح خلال الأيام القادمة والاستعانة بماكينات من عدد من الوزارات. واعتبر الائتلاف أن هذا ما يدل على عدم التزامها بتسليم كافة التصاريح في الموعد الذي حددته من قبل بنهاية يوم 23 نوفمبر وعدم توافر الإمكانيات الفنية لعملها، كما رفض أعضاء باللجنة العليا الرد على استفسارات المنظمات الأهلية للحصول على التصاريح عند اتصالهم باللجنة أو الذهاب إليها، وسمحوا فقط لممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتواجد بمقر اللجنة بمصر الجديدة. وقال الائتلاف إن هذا الأمر يزيد مخاوف الجمعيات الأهلية من تكرار نفس سيناريو التعامل معها خلال انتخابات مجلس الشورى والمحليات من تأخير إصدار التصاريح حتى موعد الاقتراع. كما رفض المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات السماح للمستشار أحمد شوقي ممثل اللجنة لدى المجلس القومي لحقوق الإنسان بالذهاب لحضور أية اجتماعات داخل المجلس عن تنظيم المراقبة، على الرغم من مشاركته في السابق في كافة الاجتماعات خلال فترة انتخابات مجلس الشورى في مايو الماضي. وقال الائتلاف إن اللجنة العليا للانتخابات قامت بالتشدد في التعامل مع المراقبة الوطنية وتراجعت عن القرارات والوعود التي تعهدت بتحقيقها خلال الاجتماعات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد التعليمات الأخيرة التي أصدرتها خلال ال 24 ساعة الأخيرة ورفضها إعطاء الحق للمجتمع المدني بمراقبة عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية ولجان الفرز وكذلك رفضها إعطاء الحق للمراقبين في الاستفسار من رؤساء اللجان الفرعية والعامة وموظفي اللجان عن سير العملية الانتخابية. واعتبر الائتلاف أن ذلك يعني عمليًا شل فاعلية ونشاط عملية المراقبة ويفقدها أهم آليات الاتصال بين المراقبين والقائمين على العملية الانتخابية، ويثبت أن اللجنة لا ترغب في وجود رقابة وطنية فعلية وتصر على وجود رقابة شكلية لا تفيد في تحقيق أية نزاهة أو شفافية في العملية الانتخابية. وأشار إلى وجود رفض شديد من المجتمع المدني المصري لتعليمات اللجنة بقصر عملية المراقبة على متابعة دخول وخروج الناخبين من خارج اللجان واقتصار دور المجتمع المدني ومراقبيه على التعرف من الناخبين على أوضاع اللجان عقب الإدلاء بأصواتهم وخروجهم منها وهو ما يضرب عملية المراقبة فى القلب ويحولها إلى إجراءات تقصى حقائق وليس مراقبة. ولفت كذلك إلى رفض المجتمع المدني المصري للتعليمات الصادرة من اللجنة بمنع دخول المراقبين إلى اللجان الانتخابية، دون الحصول على إذن من رئيس اللجنة العامة المسئولة عن الدائرة الانتخابية بالكامل، بعد أن كانت التعليمات السابقة للجنة قد حددتها في موافقة رئيس اللجنة الفرعية. ورأى أن هذا يدل على أن اللجنة تتراجع عن قراراتها السابقة وهو ما يضع مصداقيتها على المحك ويدل على رغبة اللجنة في عدم وجود دور نشط للمراقبة على أرض الواقع خلال عملية الاقتراع، التي تمثل مرحلة الحسم في اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد من بين المرشحين المتنافسين، وينسف كل الجهود التي بذلت من أجل قيامها بتطبيق المعايير الدولية للمراقبة في نصوص القواعد والإرشادات التي تصدرها.
