76 منظمة أهلية تحصل على موافقة اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات البرلمانية.. وحرمان ابن خلدون

وافقت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها الأحد الماضي بصورة نهائية على السماح ل 76 منظمة وجمعية أهلية بتنظيم أعمال المراقبة يوم الاقتراع والفرز لانتخابات مجلس الشعب المحدد لها 28 نوفمبر الجاري.

ووصف ائتلاف "مراقبون بلا حدود"، التابع ل "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" في تقريره الحادي عشر عن مراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية، تلك الخطوة بالإيجابية التي تُحسب للجنة العليا التي أنهت استخراج تصاريح المراقبة قبل انتهاء الموعد الذي حددته بأقل من 36 ساعة.

ووصف الائتلاف هذه الخطوة بأنها بمثابة إرساء قوي لدعائم المراقبة الوطنية المصرية للانتخابات العامة وخطوة مهمة لتمكين المجتمع المدني المصري من القيام بدوره في مراقبة العملية الانتخابية، خاصة وأنه حصل على حكمين قضائيين بأحقيته في مراقبة انتخابات الرئاسة وانتخابات الشورى الماضية.

وأشاد الائتلاف بيام الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان ونائب رئيس المجلس اللذين قالا إنهما بذلا جهودًا شاقة مع دوائر صناعة القرار السياسي في الحكومة المصرية ووزير الشئون القانونية وأطراف سياسية فاعلة خلال ال 24 ساعة الماضية في محاولات مكثفة للحصول على أكبر عدد من التصاريح للمنظمات.

وأشار إلى جهود نائب الرئيس المستشار مقبل شاكر، والأمين العام لمجلس حقوق الإنسان السفير كارم محمود مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات قبل ساعات من انعقاد اجتماع اللجنة لتحديد الأسماء والتي جاءت موافقتها على نسبة عالية من أسماء المنظمات المصرية التي تقدمت بطلبات، على الرغم من عدم إعلان اللجنة بصورة كاملة عن عدد المنظمات التي تقدمت بطلبات وأعداد مراقبيها.

وأعلن ائتلاف "مراقبون بلا حدود" أسماء عدد من المنظمات الرئيسية التي حصلت على تصريح بمراقبة الانتخابات سواء التي تقدمت للجنة العليا مباشرة أو التي تقدمت للمجلس القومي لحقوق الإنسان في المواعيد التي حددها لمنظمات المجتمع المدني.

ومن بين هذه المنظمات التي وافقت اللجنة على قيامها بأعمال المراقبة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم عددا من الجمعيات الأهلية الإقليمية، والائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات ويضم الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية وجمعية نظرة للدراسات النسوية وبعض المنظمات الشريكة بالمحافظات، وائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الشريكة بالائتلاف بالمحافظات، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية .

كما وافقت اللجنة على التصريح لعدد من الجمعيات التي قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتدريب مراقبيها أو تلقي ومراجعة طلباتها ومنها المنظمة العربية للمرأة ، ومركز الحرية لحقوق الإنسان بمحافظة القليوبية، وجمعية فرسيس الخيرية بمحافظة الغربية، وجمعية الهدف لحقوق الإنسان بمحافظة الغربية، ومؤسسة العدالة للتدريب والتنمية بقنا، ومؤسسة العدالة للتنمية بسوهاج والجمعية المصرية لدعم الديمقراطية بمحافظة الشرقية، وجمعية تنمية حقوق الإنسان بالوادي الجديد و جمعية الجزيرة لتنمية المجتمع بالإسكندرية، وجمعية السادات بالمنوفية، وجمعية الجيل الذهبي، وجمعية صاعد بالبراجيل، وجمعية الخدمات الأدبية، وجمعية الصوت الوطني، وجمعية عشاق مصر، وجمعية إعلام الشرق الأوسط، وجمعية عدالة لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومؤسسة نواة للتوعية والتنمية، وجمعية الشرق الأوسط للسلام.

ومن بن تلك الجمعيات أيضًا، جمعية الناس الطيبين، ومؤسسة منف للتنمية، ومؤسسة الكرامة للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية سما الخير، وجمعية الطموح، وجمعية صوت بلادي، وجمعية سواسية، والجمعية المصرية للثقافة، والمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، ومؤسسة حقنا لحقوق الإنسان، ومركز الأرض، ومركز العدالة والمواطنة بالمنيا، ومركز شفافية للدراسات المجتمعية، ومؤسسة ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية، وجمعية الصحوة لحقوق الإنسان، ومؤسسة عالم واحد للتنمية وجمعية التنمية الإنسانية، وجمعية تنمية المجتمع بالعريش، والمجلس العربي لحقوق الإنسان .

في المقابل، قال الائتلاف إن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات لم تمنح الترخيص لمركز ابن خلدون للتنمية بسبب تأخره في تقديم أوراق المراقبين يوم الاثنين 8 نوفمبر، والذي تم خلاله غلق باب تقديم الطلبات.

من جانبه، أكد محمد حجاب منسق الائتلاف، قدرة المجتمع المدني المصري على القيام بمراقبة وطنية قوية ورصد للمشاكل والظواهر الانتخابية خلال سير العملية الانتخابية لما يتمتع به من خبرت متراكمة منذ عام 1995 عند تنظيمه لأول مراقبة محلية للانتخابات البرلمانية وقيامه منذ عام 2005 بتدريب كوادر مراقبة ميدانية بجميع المحافظات المصرية.

وأضاف أن المجتمع المدني المصري له خبرات دولية رفيعة المستوى من خلال مشاركته في مراقبة الانتخابات الأردنية والسودانية والعراقية، ومراقبة الانتخابات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية.