جمعية حقوقية ترفض قواعد مراقبة الانتخابات التي اقرتها اللجنة العليا

أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية رفضها قرارات اللجنة العليا للانتخابات والمتعلقة بوضع قواعد تنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية , والتى وردت على لسان المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الإثنين .
وقالت الجمعية - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - إنها ترى أن تلك القواعد تقيد حق المنظمات فى المراقبة وتستبعد عددا كبيرا من المنظمات المستقلة والجادة فى إعادة لسيناريو انتخابات 2010 التى سمحت فيها اللجنة العليا وفقا للقواعد التى وضعتها للمنظمات شبه الحكومية والغير المتخصصة فى المراقبة والتى أشادت بنزاهة الانتخابات فى مؤتمر صحفى مشترك مع اللجنة العليا للانتخابات التى أخرجت أسوأ الانتخابات المصرية والتى كانت أحد أهم أسباب قيام الثورة المصرية .
وأضافت الجمعية أن اللجنة العليا للانتخابات المصرية دائما ما تتعمد الخلط بين مصطلح " المراقبة الإشراف " , حيث أن الاشراف يقوم به القضاة والموظفين التابعين للجهاز الادارى للدولة وهم المنوط بهم تنظيم العملية الانتخابية , بينما المراقبة هى التأكد من مطابقة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة لسير العملية الانتخابية والقوانين الوطنية المنظمة للانتخابات وتقوم بها منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية أما الرقابة السياسية فتقوم بها الأحزاب من خلال وكلائها ومندوبيها .
وأوضحت أن منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية لم تطلب قط الاشراف الدولى على الانتخابات , حيث أن الإشراف الدولى له شروط لا تنطبق على الدولة المصرية وهذا ما تعيه جيدا منظمات المجتمع المدنى المصرية وهى ترى أنه من حق منظمات المجتمع المدنى الدولية مراقبة الانتخابات , كما قامت اللجنة العليا بمراقبة الانتخابات البولندية ومن قبلها قامت الدولة المصرية بمراقبة العديد من الانتخابات فى البلدان المختلفة .