منظمات المجتمع المدنى تتهم «العليا للانتخابات» بعدم إصدار تصاريح المراقبة.. و«كارم»: لن نتحمل أخطاء العالم

وجهت العديد من منظمات المجتمع المدنى انتقادات حادة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات بسبب عدم إصدار أو خفض عدد التصاريح الخاصة بها لمراقبة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى تجرى اليوم، بينما أوضح المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له أمس، أنه مستمر فى تسلم ما يرد إليه من اللجنة العليا للانتخابات من تصاريح للجمعيات.
وقالت 8 منظمات حقوقية، فى بيان مشترك لها، إن رفض اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان طلبات الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وغيرها من المنظمات المستقلة الجادة باستخراج تصريحات مراقبة الانتخابات يؤكد عدم استقلال اللجنة العليا فى قراراتها.
ومن جانبها، أقامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دعوى قضائية، أمس، ضد اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان لوقف ما وصفته ب«القرار السلبى عن امتناع اللجنة عن استخراج تصاريح لمراقبة منظمات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية».
وطالبت الدعوى التى أقامها حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، اللجنة بصفتها المشرفة على انتخابات الشورى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته المسؤول عن تلقى تصاريح المراقبة بالتنسيق مع اللجنة بضرورة استخراج التصاريح.
وقال «أبوسعدة» إن «موقف اللجنة يدعو للاستغراب فبرغم التزام المنظمة المصرية بجميع الاشتراطات التى طلبتها اللجنة العليا للانتخابات لإصدار التصاريح بالمراقبة، غير أنها رفضت إصدار التصاريح».
وفى المقابل، قال السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان: «نؤدى واجبنا على أكمل وجه، والمجلس أرسل جميع الطلبات التى تقدمت بها المنظمات للحصول على شارة المراقبة إلى اللجنة العليا». ورفض «كارم» تحميل المجلس أكبر من طاقاته: «يجب ألا يحمل المجلس أخطاء العالم».