مجلس الدولة يقر بأحقية المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، قرارا بتمكين كافة منظمات المجتمع المدني المصرية من المراقبة الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي تجرى اليوم.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أقامت دعوى قضائية على اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب رفض اللجنة إصدار تصاريح أخرى لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمزيد من المراقبين، واكتفت ب 25 تصريحا فقط للمنظمة، كما رفضت اللجنة العليا للانتخابات أيضا استخراج 3600 تصريحا للمنظمات أهلية التي قامت بموجب قانون اللجنة العليا للانتخابات، بالسعي لمراقبة العملية الانتخابية اليوم.
ووصفت منظمات المجتمع المدني في بيان صادر لها هذا القرار، بانتصار منظمات المجتمع المدني في الحصول على حقها في مراقبه الانتخابات الحالية ضد إجراءات اللجنة العليا للانتخابات، التي وصفتها الشبكة الالكترونية لمراقبة الانتخابات بأنها إجراءات "غير قانونية".