"مراقبون بلا حدود" تنتقد "العليا للانتخابات" وتطالب بتنفيذ قرار "الإدارية العليا"

انتقدت شبكة "مراقبون بلا حدود" المنسوبة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، تحديد اللجنة العليا للانتخابات للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتلقي طلبات المنظمات المصرية والدولية لمراقبة الانتخابات، ومراجعتها قبل أسبوعين من الاقتراع، وتسليمها للجنة العليا لإصدار تصاريح المراقبة، وطالبت المؤسسة بالسماح لمباشرة منظمات المجتمع المدني للتقدم للجنة العليا لإصدار التصاريح.
كما انتقدت الشبكة احتواء قرارات اللجنة العليا على عدة بنود غير إيجابية منها النص بسحب تراخيص المراقبة للمنظمات التي تخالف قواعد سلوك المراقبين، وهو مايعرض أعمال مراقبة منظمات المجتمع المدني لكثير من المخاطر في حالة حدوث أي خطأ من أحد مراقبيها، ووجود قيود في القرار شملت إلزام المنظمات بالإفصاح عن طرق جمع المعلومات والبيانات التي تحصل عليها، دون تحديده لمدى أهميتها وطرق التوثيق لها، بالإضافة لتحذيره للمنظمات من عدم استخلاصها لنتائج قبل الأوان.
واعتبرت شبكة "مراقبون بلا حدود" أن أن قرار اللجنة العليا للانتخابات أسس للمرة الأولى لمراقبة المنظمات الدولية لها واشترط اعتماد الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية لطلبها.
من جانبه قال يوسف عبد الخالق منسق شبكة مراقبون بلا حدود أن قرار الجنة العليا احتوى على عدة عناصر إيجابية شملت تعريفه لمتابعة المنظمات للانتخابات في الرصد والملاحظة والمتابعة لكافة مراحل العملية الانتخابية، وحدد المنظمات التي لها الحق في متابعة الانتخابات في المنظمات التي تقوم بأنشطة في مجال حقوق الأنسان والديمقراطية والتنمية السياسية، وأحقية المنظمات في إصدار تقارير عن أعمالها بالإضافة لتعريفه بدقة للعملية الانتخابية.
وكانت شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أصدرت بيانا اليوم قالت فيه أنه بالرغم من قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد قواعد متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى 2011، لم يعترف بصورة كاملة بأحقية المجتمع المدني المصري في مراقبة الانتخابات، واقتصر على تعريف دورها بمتابعة الانتخابات، الأمر الذي يتنافي مع وجود أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بأحقيته في مراقبة الانتخابات.