انتقدت منظمات حقوقية الإجراءات الأخيرة الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، وأكدت أنها تمثل تراجعاً شديداً فى القرارات والوعود التى تعهدت بتحقيقها، خلال الاجتماعات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى التعامل الإيجابى مع المراقبة الوطنية للانتخابات البرلمانية. ورصد ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية، تشديد اللجنة العليا للانتخابات فى التعامل مع المراقبة الوطنية، ووجود تعنت شديد من «اللجنة» خلال ال24 ساعة الأخيرة من خلال التعليمات الجديدة التى أصدرتها عن المراقبة الوطنية،. فى سياق متصل، خصص المجلس القومى لحقوق الإنسان 60 خطاً تليفونياً داخل غرفة مراقبة الانتخابات، تم تقسيمها على المحافظات بمعدل خطين للتليفون المحمول لكل محافظة لتلقى البلاغات والشكاوى الانتخابية يوم الاقتراع وتخصيص خطين للتليفون لكل غرفة عمليات فرعية فى سوهاج وبنى سويف والإسماعيلية و5 خطوط أرضية لغرفة العمليات فى القاهرة.