العليا للانتخابات تربط تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للمرشحين بعدم وجود موانع قانونية .. ومنظمات اهلية تهدد بمقاضاتها حال استبعادها من مراقبة الانتخابات

بعد مرور اقل من 24 ساعه على قرار اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن إدراج أسماء بعض راغبي الترشيح لعضوية مجلس الشعب لقوائم المرشحين، وعرض تلك الأحكام على اللجان المختصة للبت فيها فورا على أن تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ ذلك القرار.
أعلنت اللجنة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، أن القرار السابق إصداره عنها والذي يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، إنما يتعلق بالأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنا على قرارات لجان فحص طلبات الترشيح سواء بعدم قبول أوراق ترشيح البعض، أو التضرر من قبول أوراق آخرين، أو تعديل الصفة الانتخابية التي تقدم بها المرشح .
وأوضح بيان للجنة العليا للانتخابات أعلنه المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أن اللجنة العليا للانتخابات أعطت توجيهاتها لتنفيذ هذه الأحكام على الفور وذلك في حالة عدم وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذها وصيرورتها واجبة النفاذ والطريقة التي ترى الجهة المختصة اتخاذها لإنفاذ هذه الأحكام .
من ناحية اخرى رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان، قيام عدد من الجمعيات الاهلية و المنظمات غير الحكومية بالاعداد لرفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري في حالة استبعادها من المراقبة الوطنية المصرية من مراقبة الانتخابات البرلمانية، وذلك استناداً لعدم وجود نص قانوني في قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنعها من المشاركة وعدم قانونية اجراءات اللجنة العليا في تحديد نوعية الجمعيات التي تراقب لان المجتمع المدني حصل من قبل علي عدة احكام قضائية تمكنه من المراقبة دون حصرها في نوع من العمل الاهلي دون غيره .
كما رصد الائتلاف تاكيد عدد من المنظمات عدم ثقتها في وعود المجلس القومي لحقوق الانسان و شككت في قدرته علي الحصول على حق المجتمع المدنى فى المراقبة وعدم اقصاء عدد كبير من المنظمات من جانب اللجنة العليا للانتخابات.
ورصد الائتلاف استعداد المنظمات لكافة السيناريوهات والاحتمالات فى تخفيض عدد مراقبيها أو منعها من الحصول على التصاريح و اعدادها لخطط عمل ميدانية للرصد والتوثيق و تقصى الحقائق بديلا عن المراقبة واصدار بيانات أمام الرأى العام لتوضيح دورها الجديد فى العملية الانتخابية وعدم تخليها عن مسؤلياتها تجاه الوطن فى هذه الفترة الحساسة.
فيما اعرب احمد فوزي مدير برنامج تنمية الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عن تعجية من تكرار اللجنة لاصدار ضوابط عملية المراقبة في الوقت الذي يفترض فية ان تعلن اسماء المنظمات التى سوف تراقب الانتخابات خاصة وان مرعد اجراء الانتخابات قريب جدا، وشدد فوزي على قيام الجمعية برفع دعوى قضائية فى حالة استبعادها من المراقبة دون وجود مبرر او سبب مقنع لهذا الاستبعاد .
و من جانبه اكد محمد حجاب منسق ائتلاف مراقبون بلا حدود، انه تم رصد اتجاه مجلس حقوق الانسان الي استخدام الضغط الاعلامي علي اللجنة العليا لمدة اسبوع عقب انتهاؤه من تلقي طلبات المراقبة في محاولة لتبرئة نفسه أمام الرأي العام في حالة حدوث اي مفاجأت من اللجنة العليا للانتخابات و وضعه في مأزق شديد أمام المنظمات و الجمعيات الاهلية .
واشار ان الائتلاف رصد وجود احتمالات لقيام المجلس بتحمل المسئولية من خلال قيامة بتنظيم زيارات لممثلي سفارات الاتحاد الاوروبي و امريكا و الصين و اليابان لعدد من اللجان الانتخابية يوم الاقتراع لمشاهدة عملية التصويت .