قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة تنفيذ كافة الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن إدراج اسماء بعض راغبي الترشيح لعضوية مجلس الشعب لقوائم المرشحين. وعرض تلك الأحكام علي اللجان المختصة للبت فيها فورا علي ان تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ ذلك القرار. صرح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة بأن القرار جاء اثر صدور أحكام قضائية من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الطعون المقدمة من بعض راغبي الترشيح علي عدم قبول طلبات ترشيحهم لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات التي ستجري 28 نوفمبر الجاري فيما ستجري الإعادة 5 ديسمبر القادم. اوضح المستشار الكاشف ان اللجنة استندت في قرارها بهذا الشأن إلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وتعديلاتهما والقرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة. علمت "الجمهورية" ان الحاصلين علي هذه الاحكام بالادراج بلغوا 112 مرشحا لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم حتي الساعة الخامسة مساء 7 نوفمبر بسبب الزحام وعدم استكمال بعض الأوراق المطلوبة وينتمي اغلبهم للحزب الوطني ممن فاتهم قطار الترشيحات وعلموا بذلك قبل اغلاق باب الترشيح بدقائق ويصل عددهم إلي 52 مرشحا و27 لاحزاب المعارضة و15 للجماعة المحظورة والباقي من المستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب سياسي.