تقرير حقوقى: الحكومة والمعارضة اتفقا على أن المراقبة الدولية "تطفل سياسى".. و"مفوضية الاتحاد الأوروبى" تتقدم ب4 طلبات لمقابلة رئيس اللجنة العليا ولا تجد الرد.. و7 جهات تطالب واشنطن ب"الضغط" على مصر

رصد ائتلاف "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى تقريره الصادر اليوم الأحد، عن مراقبة أداء اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى تنظيم مراقبة المجتمع المدنى لانتخابات مجلس الشعب المصرى القادمة، تزايد نشاط المنظمات المصرية فى القيام بمراقبة الانتخابات وعدم انتظارها للتصاريح.
وكشف التقرير استمرار ما أسماه "عدم شفافية" اللجنة العليا فى الإعلان عن أية تفاصيل جديدة لاختيار المنظمات التى ينتظر أن يسمح لها بالمراقبة الوطنية، وقيام اللجنة لأول مرة منذ بداية تشكيلها وإعدادها للانتخابات بإصدار تعليمات إرشادية عن عملية المراقبة تتفق مع المعايير الدولية للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات، وتطبيق مدونة سلوك المراقبين، وهو ما يمثل خطوة مهمة فى تقنين أسلوب المراقبة الوطنية للمجتمع المدنى المصرى للانتخابات.
كما رصد التقرير تزايد مطالب المجتمع المدنى المصرى للحكومة واللجنة العليا للانتخابات بتوفير ضمانات كافية لمراقبة المجتمع المدنى للانتخابات بطريقة فعالة، ورد الحكومة من خلال وزير الشئون القانونية بأن منظمات المجتمع المدنى عليها أن تدعم دورها فى مراقبة الانتخابات وتوسيع مجال عملها فى المستقبل ليشمل تفعيل المشاركة السياسية.
وذكر التقرير من خلال أحد أجزائه وهو "عين على اللجنة العليا للانتخابات" إصدار اللجنة العليا للانتخابات تعليمات تتفق مع المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، ولكنها قيدت دخول المراقبين بموافقة رئيس اللجنة وليس بناء على التصريح الصادر من اللجنة، وهو ما يتعارض مع مبدأ السماح بالمراقبة، حيث حددت اللجنة يوم الأربعاء الماضى القواعد الإرشادية الواجب على ممثلى المجتمع المدنى الالتزام بها فى متابعة الانتخابات.
فيما منعت اللجنة على المتابعين من ممثلى منظمات المجتمع المدنى إجراء حوارات واستطلاعات رأى داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبى المرشحين، أو القيام بأى شكل من أشكال الدعاية لأى مرشح أو حزب، وعدم تدخل كل من يتابع الانتخابات فى عمل رئيس اللجنة العامة أو الفرعية أو أعضائها أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأى منهم، وهو ما يمثل إقرارا من اللجنة فى تطبيق مدونة سلوك المراقبين.
وكشف التقرير عن طلب اللجنة العليا للانتخابات من الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان أمس السبت، كشفا بأسماء المنظمات التى تلقت تدريبات بالتعاون مع المجلس على أعمال المراقبة وأسماء المراقبين الذين حضروا الدورات التدريبية، وذلك للمرة الثانية بعد ضغوط من المجلس لمخاوفه من استبعاد عدد من الجمعيات التى قام بتدريب مراقبيها.
كما رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود قيام الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان بإجراء عدة اتصالات أيام الثلاثاء 15 نوفمبر والأربعاء 16 نوفمبر والخميس 17 نوفمبر برئيس اللجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمى للاستفسار عن قرار اللجنة بأسماء وأعداد المنظمات التى سيتم استخراج تصاريح لها بالمراقبة، والموعد النهائى لتسليم بطاقات المراقبين ومحاولة إقناعها بالتوسع فى إصدار التصاريح للمنظمات، وعدم تقليلها لدعم دور المجتمع المدنى فى المراقبة الوطنية فى ظل رفض الحكومة للرقابة الدولية.
فى الوقت الذى تقدمت فيه مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بأربعة طلبات لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، وإعداد المفوضية لمذكرة تتضمن عدم معرفتها لعنوان المقر الدائم للجنة وأرقام تليفوناتها وطريقة وآليات التعامل معها، ورغبتها فى الحصول على إجابات عن عدد من الاستفسارات من رئيس وأعضاء اللجنة.
واشتد الجدل الدولى على السماح بالمراقبة الدولية للانتخابات المصرية بسبب الضغوط الأمريكية من مسئولين سابقين، وطلب 7 منظمات دولية من واشنطن الضغط على مصر للسماح بالمراقبة الدولية للانتخابات البرلمانية وتعزيز الديمقراطية فى الانتخابات، ومنها بيان منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان يوم 19 نوفمبر، ومطالبتها للحكومة المصرية بضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين لضغوط وتمييز فى الحملات الانتخابية واثناء التصويت.
هذا وقد جدد يوم الأربعاء الماضى رؤساء 5 أحزاب معارضة هى "التجمع، الغد، الاتحاد الديمقراطى، شباب مصر، السلام الديمقراطى، وسكرتير عام حزب الوفد" رفضهم للرقابة الأجنبية لمساسها بالسيادة الوطنية، وهو نفس موقف الأمين العام للحزب الوطنى بان الرقابة الدولية تعد تدخلا فى الشأن المصرى، وأن الحزب الوطنى والأحزاب الشرعية ترفض هذا التدخل وتعتبره تطفلا سياسيا، وترحب فقط بقيام المجتمع المدنى المصرى بمتابعة الانتخابات.