حقوقيون: توكيل المجلس القومى لحقوق الانسان لقيام بمهام اللجنة العليا للانتخابات مرفوض

قال حافظ ابو سعدة "مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان" ان التفرقة بين المراقبة والمتابعة مسألة شكلية موضحا ان مايعنى اللجنة العليا للانتخابات هى عدم التدخل فى شؤون الانتخابات .
وأضاف ابو سعدة الاهم هنا هى تحديد معاير منح التراخيص للمراقبة فى كل مراحل العملية الانتخابية والتى جاءت متأخرة للغاية متنميا ان تبدا المنظمات فى عملها فورا من إصدار للتراخيص وتحديد معايير العمل من دخول مراكز الاقتراع والفرز واعلان النتايج مشيرا الى اهميه التأكيد على هذه الوظائف الى جانب ان تكون الاجراءات اكثر تسهيلا بخلاف ماكن يحدث قديما من ارسال 2000 طلب ترخيص مايصدر من اللجنة سوى 200 ترخيص مضيفا ان المنظمة سترسل يوم الخميس القادم طلب ترخيص ل600 مراقب وذلك مرحلة اولى .
وأشار ابو سعدة فى تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" ان مسألة العقاب الجماعى الت حددتها اللجنة هى مسألة مرفوضة فجميعنا متفق ان هناك ميثاق شرف للمهنة معتبرا ان كان هناك تجاوزات ومخالفات يسحب الترخيص من المراقب فقط وليس من المنظمة بالكامل .
ولفت ابو سعدة انه لايجوز للجنة العليا للانتخابات ان توكل المجلس القومى لحقوق الانسان بشأن التنسيق بين المنظمات واصدار التراخيص قائلا : ان اللجنة هى المسؤولة عن ذلك وتتحمل هى تللك المسؤوليات وحدها ".
"سعيد جدا بشأن السماح للمشاهدة والمتابعة الخارجية لانها ضرورة قصوى " هكذا علق محمد فايق _ نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان _ بشأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات موضحا ان الفرق بين المتابعه والمراقبة لا يختلف كثيرا فالمعلومة الان لا احد يستطيع ان يحجبها .
وأضاف فائق ان المجلس مستعد لتقديم كافة المساعدات للمنظمات غير الحكومية مشيرا الى ان توكيل اللجنة العليا للانتخابات للمجلس لم يصل حتى الان به اى خطاب رسمى يفيد بتلك المهام التى اوكلها له قائلا: انه من المفترض ان تتعاون المنظمات مع اللجنة مباشرة وليس عن طريق وسيط ".
فيما أكدت شبكة مراقبون بلا حدود ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد قواعد متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى لم يعترف بصورة كاملة بأحقية المجتمع المدني المصري في مراقبة الانتخابات واقتصر على تعريف دورها بمتابعة الانتخابات رغم وجود أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بأحقيته في مراقبة الانتخابات .
وانتقدت المنظمات فى بيان صادر عنها امس الثلاثاء تحديد اللجنة العليا للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتلقي طلبات المنظمات المصرية والدولية للمراقبة ومراجعتها قبل أسبوعين من الاقتراع وتسليمها للجنة العليا لإصدار تصاريح المراقبة وطالبت بالسماح مباشرة للمنظمات للتقدم للجنة العليا لإصدار التصاريح .
كما انتقدت احتواء القرار على عدة بنود غير إيجابية منها النص بسحب تراخيص المراقبة للمنظمات التي تخالف قواعد سلوك المراقبين وهو مايعرض أعمال المراقبة للمنظمات لمخاطر في حالة حدوث أي خطأ من أحد مراقبيها ووجود قيود في القرار شملت إلزام المنظمات بالافصاح عن طرق جمع المعلومات والبيانات التي تحصل عليها دون تحديده لمدى أهميتها وطرق التوثيق لها بالإضافة لتحذيره للمنظمات من عدم استخلاصها لنتائج قبل الاوان .
وأعتبرت المنظمات أن قرار اللجنة العليا للانتخابات أسس للمرة الأولى لمراقبة المنظمات الدولية لها واشترط اعتماد الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية لطلبها .
وقال يوسف عبدالخالق منسق شبكة مراقبون بلا حدود أن قرار الجنة العليا احتوى على عدة عناصر إيجابية شملت تعريفه لمتابعة المنظمات للانتخابات في الرصد والملاحظة والمتابعة لكافة مراحل العملية الانتخابية وحدد المنظمات التي لها الحق في متابعة الانتخابات في المنظمات التي تقوم بأنشطة في مجال حقوق الأنسان والديمقراطية والتنمية السياسية ، وأحقية المنظمات في إصدار تقارير عن أعمالها بالإضافة لتعريفه بدقة للعملية الانتخابية .