سعد الدين إبراهيم يدشن تحالفا دوليا لمراقبة الانتخابات

في خطوة من المتوقع أن تثير ردود فعل حكومية غاضبة ، أعلن الناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان أمس أنه دشن تحالفا دوليا يضم 23 منظمة مصرية وأوربية وأمريكية من أجل تأسيس شبكة لدعم الديموقراطية في مصر وتأمين رقابة دولية للانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر ، يأتي ذلك فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن موافقتها على السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة عمليات التصويت والفرز في الانتخابات المقبلة ، شرط أن يتم ذلك بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ، المعين من قبل الحكومة . وقال إبراهيم إن هذا التحالف سيعمل على دفع عملية الإصلاح الديموقراطي وتامين رقابة دولية لكل العمليات الانتخابية في مصر ، مشيرا إلى أن التحالف يضم 14 من منظمات المجتمع المدني المصرية وخمس منظمات أمريكية وأربعة منظمات أوروبية ، وهي تشكل شراكة مصرية-أوروبية-أمريكية لدعم الديموقراطية في مصر. ومن بين المؤسسات المشاركة في التحالف ، هناك ثلاث منظمات أمريكية هي "فريدوم هاوس" (بيت الحرية) و"ناشيونال ديموكراتيك انستيتيوت" (المعهد الديموقراطي الوطني) و"انترناشيونال انداومنت فور ديموكراسي" (الصندوق الدولي للديموقراطية) ومنظمة "لا سلام بدون عدالة" الإيطالية. واعتبر سعد الدين أن الديموقراطية في مصر ليست شانا مصريا فقط ولكنها تهم العالم كله ، موضحا أن المنظمات الأوروبية والأمريكية المشاركة ستقدم الدعم الفني للمنظمات المصرية. واتهم إبراهيم الأجهزة الأمنية بمحاولة إفساد الاجتماع التأسيسي الذي عقد في احد الفنادق بالإسكندرية قبل يومين . وأوضح أن الاجتماعات سوف تتواصل خلال الأسابيع القادمة لاستكمال الإجراءات التأسيسية. من جانبه ، قال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان ، الذي شارك في الاجتماع أن الشبكة سوف تتابع قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان ومدى التزام الرئيس المصري حسني مبارك والحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ببرنامج الإصلاح الديموقراطي الذي أعلنه. وأشار إلى أنه شارك في اجتماع الإسكندرية ، بالإضافة إلى مركز ابن خلدون ومركز القاهرة لحقوق الإنسان ، كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجماعة تنمية الديموقراطية ومركز مساعدة السجناء. من جانبها ، قررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في الأسبوع الأول من نوفمبر بما في ذلك مراقبة عمليات فرز الأصوات ، شرط حصولهم على موافقة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان . وأعلنت اللجنة التي يرأسها وزير العدل المستشار محمود أبو الليل أنها سوف تسمح للجماعات والمؤسسات الوطنية المصرية بالتقدم لطلب مراقبة الاقتراع ، مشيرة إلى أن السماح لجماعات حقوق الإنسان بالمراقبة يهدف لتحقيق أعلى درجة من الحياد والشفافية، لذا سوف يسمح لها بزيارة مراكز الاقتراع خلال التصويت والفرز. وأشارت اللجنة إلى انه لن يسمح للمراقبين بان يكونوا أعضاء في الأحزاب السياسية. وأشارت اللجنة أنها أوكلت إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان قبول طلبات الهيئات المدنية المصرية ومراجعة طلباتهم وإرسال لائحة بأسمائهم إلى اللجنة على أن يُعطوا بعد ذلك التصاريح المطلوبة. وأوضحت أنه سيُسمح للهيئات المدنية بزيارة مراكز الاقتراع والتواجد في كل مراحل العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج. وكانت المنظمات الحقوقية المصرية قد أعلنت أنها جندت آلاف المراقبين تحضيرا للانتخابات التشريعية كما أعلنت أنها ستخصص خطا هاتفيا ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين يوم الانتخابات. وجدير بالذكر أن السلطات المصرية قد سمحت للهيئات المدنية بمراقبة الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر الماضي إلا أن عدة هيئات قالت إن ممثليها منعوا من الدخول إلى مراكز الاقتراع وأن بعضهم تعرّض حتى للضرب.