الإخوان يدعمون المرشح القبطي في الدائرة المحتقنة .. وتوجيه أصابع الاتهام في أحداث الفتنة إلى مرشح الحزب الوطني في الدائرة !! .. وكاتب يقول ان قليل من الفتنة ينفع التوريث !! .. وآخر يرصد علامات الدولة الرخوة وحصاد ربع قرن من الانحطاط

كشفت الصحف المصرية الصادرة اليوم (الثلاثاء) عن مفاجآت سياسية من العيار الثقيل .. فقد أعلن الأخوان المسلمون عن دعمهم لمرشح الحزب الوطني (القبطي) في دائرة غبريال التي شهدت أحداثا طائفي ساخنة في الأيام القليلة الماضية .. وطالبت صحيفة "وطني" القبطية الكنيسة بالاعتذار للمسلمين لامتصاص الغضب وتهدئة الاحتقان .. وتصريح راعي كنيسة مار جرجس الذي قال فيه ان المسرحية التي تسببت في الأزمة مستوحاة من فيلم ل عادل إمام .. وتأكيد صحيفة الكرامة على لسان رئيس تحريرها "جمال فهمي" أن قليل من الفتنة ينفع في التوريث !! موحيا بأن أحداث الإسكندرية جاءت في النهاية لصالح الاستبداد ، ولدعم تنفيذ مسلسل التوريث.. وتوجيه أصابع الاتهام في أحداث الفتنة إلى مرشح الحزب الوطني في الدائرة .. ومطالبة مثقفون مسلمون ومسيحيون بلجنة لتقصي الحقائق وتشكيل مجموعة حكماء لفتح الملف الطائفي بعد أحداث الإسكندرية .. إلى ذلك اعترف الدكتور أسامة الغزالي حرب بوجود أزمة حقيقية داخل الحزب الوطني ، وصراع داخلي أكثر ضراوة من الصراع الخارجي .. وعاد د. "جلال أمين" إلى رصد علامات الدولة الرخوة وحصاد ربع قرن من الانحطاط في مقال بصحيفة الكرامة .. والكشف عن أدلة مادية تثبت وجود تلاعب في أسماء الناخبين .. وإقامة إفطار جماعي لأسر المعتقلين أمام مقر وزارة الداخلية بعد مسيرة احتجاجية في شوارع القاهرة .. وقد أشعل شعار الإخوان الانتخابي (الإسلام هو الحل) معركة سياسية وفجر جدلا ساخنا في صالون إحسان عبد القدوس .. وقدم الحزب الوطني ملفا بمخالفات الإخوان للجنة العليا للانتخابات وطلب التحقيق فيها ، معترضا على شعار الإسلام هم الحل واستخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية .. فيما واصلت روز اليوسف هجومها العنيف على الإخوان ومارست التحريض السافر ضدهم .. ودعت أصوات معارضة إلى تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية لتنفيذ أجندة الإصلاح وإعداد دستور جديد .. ومطالب القضاة بإبعاد وكلاء النيابة وهيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات .. والإعلان عن تأسيس شبكة لدعم الديمقراطية تتبنى تأمين رقابة دولية للانتخابات في مصر .. وتأكيد تقارير اقتصادية رسمية أن رفع أسعار الحديد غير مبرر لانخفاضها عالميا وثبات تكلفتها محليا .. والى موضوع الساعة حيث أصرّ الحزب الوطني على تثبيت مرشحه القبطي في دائرة "غبريال" التي شهدت صدامات دامية الأسبوع الماضي .. وقال مرشح الوطني في الانتخابات البرلمانية ماهر خلة ان قادة الحزب الوطني أبلغوه مساندة الحزب الكاملة له والإصرار على أن يواصل جهوده في المعركة الانتخابية وأن يخوض الانتخابات من دون أن يلتفت إلى ما جرى . وفي غضون ذلك أكد القيادي الاخواني عبد المنعم أبو الفتوح أن الجماعة قررت دعم ترشيح خلة ، وأن أصوات المنتمين إلى "الإخوان" في المنطقة ستذهب إلى المرشح القبطي رغم انتمائه إلى الحزب الوطني . وناشد أبو الفتوح الناخبين في دائرة غبريال العمل على إنجاح خلة ودعمه ليكون الأمر نموذجاً للوحدة الوطنية . وأكد أبو الفتوح أن رموزاً في الجماعة شكلوا مع نخب سياسية ورجال دين مسلمين ومسيحيين في الإسكندرية لجنة للمصالحة في ظل غياب الحزب الحاكم ، موضحاً أن مرشح "الإخوان" لا ينافس المرشح القبطي حيث يخوض الأول الانتخابات على مقعد العمال في حين أن خلة يتنافس على المقعد المخصص للفئات . وفي سياق متصل ، وجه النائب البرلماني السابق طلعت السادات أصابع الاتهام في أحداث الفتنة الطائفية بالإسكندرية إلى مرشح الحزب الوطني "فئات" أحمد عبد الفتاح مرزوق والمرشح بذات الدائرة "دائرة غبريال" . وقال طلعت السادات في حديث نشرته صحيفة الكرامة أن سيناريو الأحداث الأخيرة يتشابه مع نفس السيناريو الذي قام به مرزوق في الانتخابات الماضية عام 2000 ، حيث قام بتغذية نار الفتنة ضد مرشح مسيحي بنفس الدائرة ، هو عصمت ناثان ، وراح يردد في مؤتمراته وجولاته الانتخابية ، مزاعم كثيرة حول رغبة الأقباط في إنشاء دولة قبطية ، ويتزعم إثارة المشاكل بين المسلمين والمسيحيين ، حتى حدث أكثر من تشابك بينهما أسفر عن العديد من الإصابات . وأضاف البيان أن مرزوق حاول ، ويحاول أن يرسم لنفسه صورة البطل ، المسلم ، الغيور على دينه ، وترويج هذه الفكرة لدى جماهير الدائرة التي انخدعت في انتخابات 2000، والتي كان ترشحه فيها كمستقل ، ولكنه انضم إلى الحزب الوطني بعد نجاحه في الانتخابات . وقال طلعت السادات: إن أحمد مرزوق يكرر اليوم نفس السيناريو ضد زميله على قائمة الحزب ماهر خلة ، متهماً إياه بتسريب الأسطوانات المدمجة ، ال "C.D" التي تحتوي على مشاهد مسرحية الفتنة من الكنيسة ، ونشرها بمساعدة بعض المتطرفين . وأضاف السادات أن الفساد وقصر النظر أمران واضحان في اختيارات الحزب الوطني لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية ، مدللاً على ذلك باختياره لمرشحين يتعمدون إثارة الفتن . وأشار إلى التراخي الأمني في معالجة الكارثة ، وتقاعس الأزهر والكنيسة ، إلى جانب القصور الأمني في معالجته ، متسائلا : أين كان حبيب العادلي ورجاله في المرحلة الأولي من الأزمة؟". إلى ذلك طالبت مجموعة من المفكرين المسلمين والمسيحيين في بيان لهم مجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات ما حدث بالإسكندرية سواء ما يتعلق بعرض المسرحية أو التراكمات السابقة عليها ، كما طالبوا في البيان الذي نشرته صحيفة نهضة مصر بتكوين جبهة وطنية من حكماء مصريين لفتح الملف الطائفي بموضوعية وشفافية للوصول إلى الأسباب الحقيقية للاحتقان الطائفي الذي بدأت بوادره عام 1971 وتصاعدت بشكل متواتر ولم يتم مواجهته إلا بالمسكنات وإتباع سياسة إطفاء الحرائق . وطالبوا بعودة المؤسسات الدينية ورجالها إلى الدور الروحي المنوط بهم والابتعاد عن العمل بالسياسة أسوة برجال القضاء والشرطة والجيش ورفع يد الأمن عن الملف الديني تحديداً ليعود إلى موقعة الطبيعي على أجندة رئاسة الجمهورية مع المطالبة بتنقية المواثيق الدستورية والقانونية واللوائح والتعليمات من كل النصوص والتوجيهات المشوبة بالانحياز الديني .. وطالبوا بسرعة مراجعة الآليات الإعلامية للوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية وتنقيتها من كل المواد التي تسئ للأديان والمعتقدات الدينية مع دعوة المجتمع المدني لعقد مؤتمر شعبي قومي يعيد الاعتبار لحقوق المواطن ويدعم تكريس الحريات التي أدى غيابها إلى تولد موجات الاحتقان . وكان الموقعون علي البيان قد أكدوا رفضهم للمسرحية التي تم عرضها بكنيسة ماري جرجس بالإسكندرية منذ عامين والتي تردد تناولها للرموز والمقدسات الإسلامية بصورة مسيئة وتساءلوا عن السبب في إثارة هذا الجدل في هذا الوقت . وفي موضوع الانتخابات نشرت صحيفة الوفد بيان "الجبهة الوطنية للتغيير" التي تضم الأحزاب والقوي والحركات السياسية الوطنية الديمقراطية الذي طرحت فيه برنامجها للتغيير السياسي والدستوري باعتباره مدخلا للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والقضاء علي الفقر والجهل والمرض والبطالة والفساد ، وتوفير التعليم والسكن الصحي والعلاج وحق العمل ، والارتقاء بمستوي معيشة العمال والفلاحين والموظفين والفئات الوسطي في المجتمع عامة ، ورفض التمييز بين المصريين علي أساس الدين، وحماية حقوق النساء وتطويرها وتعديل فلسفة التشريع لتنهض علي مبدأي العدل والمساواة . وأعلنت الجبهة تمسكها بالقيم والمبادئ والمفاهيم التي استقرت في ضمير الشعب ، وتتمثل في الديمقراطية والوحدة الوطنية والعدل الاجتماعي والحريات العامة ، وضمان حقوق الفئات الكادحة من عمال وفلاحين وموظفين وصغار التجار والحرفيين والعمل علي دعمها والاستزادة منها . ورأت أن استمرار التفاوت الكبير القائم حاليا بين مستوي الدخول العليا والدنيا يشكل خطرا جسيما علي أمن المجتمع ، فحتى القادرون فيه لن يهنأ لهم عيش أو يستقر لهم أمن إلا إذا كفل المجتمع للفئات الكادحة ذات الدخل المحدود والمرتبات والأجور الثابتة حدا أدني من الحياة الكريمة . وأكدت الجبهة الوطنية للتغيير أن الديمقراطية السياسية بما تكفله للفرد والمجتمع من حريات أساسية ، ومن قدرة علي اختيار حكامه ومحاسبتهم عند الاقتضاء هو المدخل الطبيعي لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي ، ومن ثم فإن التقدم والارتقاء رهين بمنظومة سياسية رشيدة تفرض سيادة الأمة وتؤكد قدرتها علي التحكم في مصيرها وصياغة حاضرها ومستقبلها في عالم متفتح تتسارع متغيراته وتتعاظم تحدياته . ولتحقيق هذا البرنامج علي أرض الواقع دعت الجبهة المواطنين رجالا ونساء لإعطاء صوتهم في انتخابات مجلس الشعب لمرشحي الجبهة الوطنية للتغيير . وبموازاة ذلك أعلن سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان الاثنين عن تأسيس ما أسماه "شبكة لدعم الديموقراطية في مصر" قوامها 23 منظمة مصرية وأوربية وأميركية . وقال إبراهيم أن هذه الشبكة ستعمل على دفع عملية الإصلاح الديموقراطي وتأمين رقابة دولية لكل العمليات الانتخابية في مصر وتضم 14 من منظمات المجتمع المدني المصرية وخمس منظمات اميركية وأربعا من أوروبا وهي تشكل شراكة مصرية- أوروبية-أميركية لدعم الديموقراطية في مصر . وأضاف إبراهيم ان الديموقراطية في مصر "ليست شأناً مصرياً فقط ولكنها تهم العالم كله" موضحاً أن المنظمات الأوروبية والأميركية المشاركة "ستقدم الدعم الفني" للمنظمات المصرية .. وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان ان "الشبكة سوف تتابع قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان ومدى التزام الرئيس مبارك والحزب الوطني الحاكم ببرنامج الإصلاح الديموقراطي الذي أعلنه" . وأكد حسن انه "يتوقع ان تقوم هذه الشبكة بدور مهم بشرط ان تبنى على أسس واضحة ومدروسة حتى لا تكرر تجارب العمل الجماعي الفاشلة السابقة" . وأضاف بهي ان هناك "وجهات نظر مختلفة تتعلق بإطار التعاون مع المنظمات الأجنبية وباليات عمل الشبكة" . وأوضح ان "هناك ثلاثة اقتراحات في ما يتعلق بالتعاون مع المنظمات الأجنبية الأولى تدعو إلى إدماجها مع المنظمات المصرية في آليات عمل واحدة والثانية ترى انه يجب تكوين هيئتين متوازيتين واحدة لمنظمات مصرية والأخرى للأجنبية ووجهة نظر ثالثة ترى أن تضم الشبكة المنظمات المصرية على ان تشكل المنظمات الأجنبية هيئة استشارية داعمة لها" . وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، اللجنة البرلمانية والجهات المعنية المسؤولة عن الانتخابات البرلمانية المقبلة ، بضرورة تنقية الكشوف الانتخابية مما بها من عوائق وشوائب . وكشفت المنظمة عن أدلة مادية تثبت وجود تلاعبات في الكشوف الانتخابية ، وعدم خضوعها للتحديث منذ ما يزيد على مدار الخمسين عاماً الأخيرة . وحصلت المنظمة على بعض الأسماء المسجلة والتابعة لوزارة شؤون السودان ووزارة الإصلاح الزراعي بالإضافة إلى ما يزيد على 13 ألف حالة تكرار رسمياً مقيدة في أكثر من لجنة انتخابية و595 حالة تسجيل جماعي في دائرة الدقي والعجوزة ، و350 حالة تسجل جماعي من هيئة النظافة في الدائرة نفسها . من جهة أخرى ، أعلنت 3 تحالفات رئيسية تضم نحو 18 منظمة حقوقية من منظمات المجتمع المدني تراقب الانتخابات البرلمانية المقبلة ، أنها ستلجأ إلى القضاء الإداري ومجلس الدولة لاستصدار حكم قضائي يخول لها ممارسة جميع أعمال المراقبة ، إذا لم تتلق رداً رسميا من اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية على طلباتها المتكررة بحلول الخميس المقبل . وطالب ممثلو التحالفات الثالثة محمد زارع منسق الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات وشريف منصور منسق اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ومحمود علي رئيس الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي في بيان لهم أمس رقابة أهلية كاملة ومستقلة على الانتخابات . ودعا البيان اللجنة إلى أن تعلن بصورة واضحة جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات الفتح والتصويت والفرز وأن تضمن اللجنة رقابة أهلية مستقلة كاملة على جميع مراحل العملية الانتخابية وجميع أعمال يوم الانتخابات . وقد تجلت هذه التحركات في موافقة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية علي السماح لممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية المصرية بمتابعة الانتخابات ,‏ واشترطت فيما تصدر لهم تصاريح بمتابعة سير العملية الانتخابية أن يكونوا من المشهود لهم بالحياد ,‏ وألا يكونوا من
المنتمين للأحزاب ,‏ أو من المشاركين في الانتخابات ضمانا لعدم مساندتهم لمرشح أو حزب معين‏ .‏ وأكدت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أنه سيتم إصدار التصاريح بناء علي إذن من القاضي رئيس اللجنة ,‏ ولن يسمح لحاملي التصاريح بالتدخل في عمل اللجنة أو إجراء حوارات‏ ,‏ أو استطلاعات مع الناخبين داخل اللجان‏ .‏ وعلي جانب آخر قررت الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة خوض الانتخابات بمرشح واحد فقط في كل دائرة‏ ,‏ وأقرت الجبهة ترشيح 179‏ مرشحا في 179‏ دائرة علي مستوي الجمهورية‏ .‏ وقد تلقت لجان الطعون بمديريات الأمن أمس 117‏ طعنا جديدا في‏4‏ محافظات ,‏ منها 60‏ طعنا في سوهاج ,‏ و‏42‏ بأسيوط ,‏ و‏11‏ بالإسماعيلية ,‏ و‏4‏ بالوادي الجديد‏ .‏ ومن ناحية أخري رفض الحزب الوطني اعتبار أعضائه غير الملتزمين حزبيا‏ ,‏ والذين رشحوا أنفسهم مستقلين في الانتخابات البرلمانية منشقين .‏ وقال السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب‏:‏ إنهم لجأوا إلي تحكيم الشارع ,‏ وطالبهم بمراجعة أنفسهم حتى لا يتنافسوا مع أبناء حزبهم فتذهب الأصوات إلي مرشح آخر .‏ وأضاف أن المنشقين هم الذين ينضمون إلي حزب آخر بعد خروجهم علي الالتزام الحزبي ,‏ وبالتالي يصدر قرار بفصلهم‏ .‏ وحذر الشريف من الضغط علي الناخبين باستخدام الشعارات الدينية‏ ,‏ والتشكيك في الانتماء الديني للناخبين ,‏ إذا لم يعطوا أصواتهم لمن يرفعون شعار الإسلام هو الحل .‏ والى صحيفة الأهرام حيث علق الكاتب "نبيل عمر" على الأحداث الجارية في البلاد قائلا : " صحة أي مجتمع تستند تماما إلي جهاز تنقية قوي مكون من شبكة فلاتر شديدة الكفاءة تستطيع أن تخلصه من عوادم التشغيل والتطور‏ ,‏ واشتباك الحياة اليومية ,‏ وتعقد الظروف الاجتماعية لمواطنيه‏ ,‏ وتضارب المصالح بين طبقاته وفئاته أولا بأول‏,‏ فتظل نسبة التلوث من جرائم واضطرابات وظواهر اجتماعية مرضية في حدود المحتمل‏ ,‏ الذي لا يهدده بإصابات وبائية أو أمراض مزمنة تنال من عافيته‏,‏ بما يعوق مسيرته ويحوله إلي كائن عليل كلما نهض وقع‏ ,‏ ولا يتحرك قدما إلا وخلفه فريق من الأطباء واسطوانات الأكسجين وعربة إسعاف طوارئ‏!‏.. وشبكة الفلاتر تتشكل من قانون هو السيد المطلق الذي يخضع له أكبر رأس له نفوذ‏ ,‏ وأبسط مواطن علي فيض الكريم‏ ,‏ شفافية تعري كل ما يفور داخله وقد يسبب أي تقرحات‏ ,‏ تكافؤ فرص تحكمه المهارة والموهبة والأداء والكفاءة ,‏ حقوق مواطنة لا تستطيع مؤسسة أو جهة أو جماعة أن تنتقص منها بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي‏ ..‏ وهذا هو المعيار الصارم الذي يجب أن نتبعه في حادث فتنة الإسكندرية ,‏ وإذا لم نفعل فإننا دون قصد أو بقصد نستكمل إفساد جهاز التنقية الواقي لنا من التلوث‏ ,‏ ليتجاوز حدود المحتمل بمسافة كبيرة ,‏ فنحن أمام وقائع مادية كادت أن تفتك بنا‏ ,‏ واكتفت بقتل ثلاثة مواطنين وإصابة أكثر مئة آخرين‏,‏ وإذا اكتفينا بالقبض علي مثيري الشغب وحبسنا بعضهم وأطلقنا سراح البعض الآخر‏ ,‏ لأن في جرائم القطيع من شغب جماعي أو اشتباك هائل يصعب جدا تحديد الجناة ,‏ وهذه قاعدة معروفة تماما ,‏ فهذا هو الحل الأسهل الخطير .‏ والبديل هو إحالة الموضوع برمته إلي التحقيق القضائي ,‏ لأن معرفة الحقيقة هنا هي التي ستعيد إلي النفوس الغاضبة سكينتها ,‏ خاصة أن هذه النفوس يغذيها مشعلو حرائق محترفون علي شبكة الإنترنت‏ ,‏ ويذيعون قدرا من المعلومات المغلوطة والشائعات المقصودة‏ ,‏ لأنهم يرون في الوصول إلي حافة الهاوية فوائد قد تعود عليهم بطريقة أو بأخرى !‏ .. والحقيقة يلزمها أن نعرف بدقة ما هي حكاية المسرحية التي أثارت كل هذا القدر من الغضب؟‏!‏ وإذا كانت مقصورة علي العرض داخل الكنيسة وفي قاعة مغلقة ولمدة يوم واحد‏,‏ فكيف تسربت؟‏!‏ من الذي صورها؟‏!‏ ومن الذي طبع منها مئات النسخ ووزعها وحرض بها الغوغاء علي هذه التصرفات المرعبة؟‏!‏ من الذي دبر وشحن الجماهير من القاهرة إلي الإسكندرية؟‏!‏ لماذا لم نلجأ إلي القانون من البداية وتركنا المسألة تتسع ويتولاها الغاضبون؟‏!‏ .. دون هذا فإننا نعطل جهاز التنقية ونعمل بطريقة حلاق الصحة‏!‏