أقباط يطالبون الإخوان بالتوسط لتهدئة الأوضاع .. ومطالبة قوى المعارضة بالتلاحم وتجاوز خلافاتها لدحر الاستبداد .. وكاتب يحذر المصريين من خطورة سلبيتهم وبعدهم عن السياسة ..

تابعت الصحف المصرية الصادرة اليوم (الاثنين) أحداث الإسكندرية التي كانت قد تفجرت يوم الجمعة الماضي ، وأبرزت الصحف المبادرات الرسمية والشعبية لتطويق الأحداث التي تتجه إلى الهدوء .. وقيام مجلس محلي الإسكندرية بالدعوة إلى مسيرة شعبية وإفطار جماعي .. ونفي جماعة الإخوان المسلمين أي دور لها بالأحداث ، وطلب شخصيات قبطية تدخل الإخوان للتهدئة. وقرار نيابة شرق الإسكندرية حبس 103 متهمين في أحداث كنيسة مار جرجس ، 15 يوما علي ذمة التحقيق . وجهت إليهم النيابة تهم التجمهر والتخريب العمدي للممتلكات ، والحريق والإتلاف العمدي ومقاومة السلطات وتعطيل المواصلات والتعدي علي أماكن العبادة .. وبعيدا عن هذا الموضوع ، اهتمت الصحف بالسباق الانتخابي الجاري في مصر ، وتوقع خبراء اقتصاديون وصول فاتورة الانتخابات إلى 5 مليارات جنيه .. ومنح الحزب الوطني المنشقين عنه فرصة أخيرة وهدد المرشحين المستقلين بالفصل في حالة عدم التراجع عن الترشيح .. فيما طالبت المعارضة بالسماح للمصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات ، وأكدت أن منعهم مخالفة دستورية صريحة .. وإعلان الأزهر في تقرير رسمي إشهار إسلام مليون و200 ألف فرد معظمهم من الأجانب في العشر سنوات الأخيرة .. وعزم الشيوعيون المصريون في تأسيس حزب سياسي لهم للمرة الأولى .. وبوادر أزمة بين الجبهة الوطنية للتغيير والإخوان بسبب الرقابة الدولية على الانتخابات ، ونعمان جمعه يقول ان الإخوان لا يعتبرون أنفسهم جزءا من التنسيق الانتخابي .. وانتقد مجدي مهنا في عاموده ب المصري اليوم "جمال مبارك" وقال عنه انه يمارس السياسة من داخل الغرف المغلقة ، ولا يطرح نفسه في الشارع بين الناس .. وقام الكاتب "عمرو عبد السميع" في روز اليوسف بالدعاء بهلاك الفاسدين في الصحف القومية (بدعاء ليلة القدر)!! .. والى موضوع الساعة حيث نفت جماعة الإخوان المسلمين أي دور لها بالأحداث ، وصرح د. محمد السيد حبيب النائب الأول لمرشد الجماعة للصحف بأن الإخوان بريئون تماما من الإعداد للمظاهرات التي خرجت بصورة عفوية ، مؤكدا ان أي عنصر من الجماعة لم يشارك في أحداث الإسكندرية . وقال حبيب حينما أقول ان أي شخص من الجماعة لم يشارك في الأحداث فأنا واثق مما أقول فلا أحد من صفوف الجماعة يخرج أو يتصرف من تلقاء نفسه . ووصف الجماعة بأنها حمامة سلام بين كافة فئات المجتمع بما فيها الأقباط . وطالب بضرورة توخي الحذر في اتهام فصيل بعينه بأنه وراء ما جري في الإسكندرية . وكشف الإخوان عن اتصالات جرت بين رموز الجماعة في الإسكندرية والكنيسة القبطية للعمل على تجاوز الأزمة .. وقال مسؤول الإخوان في الإسكندرية المهندس علي عبد الفتاح انه التقى رموزاً في الكنيسة ومرشح الحزب الوطني عن دائرة محرم بك السيد ماهر خلة الذي تنازل عن الترشيح بدعوى رغبته في حقن الدماء وتهدئة الأجواء في الدائرة . وأشار عبد الفتاح إلى أن خلة عرض تنظيم مؤتمر يحضره البابا شنودة وشيخ الأزهر ومندوبين من «الإخوان» والأقباط لإقناع أبناء المنطقة بأن الأحزاب لن يكون لها تأثير في العلاقة بين المسلمين والأقباط في المنطقة . إلا أن عبد الفتاح أشار إلى أن الإخوان يفضلون أن تكون جهود المصالحة بعيدة عن أضواء الإعلام وكاميرات المصورين ، وهو ما تم الاتفاق عليه في النهاية ، ونفى بشدة إيحاءات إعلامية بأن الإخوان هم الذين فجروا قضية المسرحية أو وزعوا ال "سي دي" على المواطنين لأهداف انتخابية . وأوضح عبد الفتاح أن الإخوان سيدعمون مرشحين أقباطا في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مختلف المحافظات المصرية ، مشيراً أن مرشح الجماعة في دائرة محرم بك لا ينافس المرشح القبطي خلة لكون الأخير سيتنافس على المقعد المخصص للفئات أما مرشح الإخوان أسامة جادو فينافس على مقعد العمال . وفيما بدأت أجهزة التحقيق سماع أقوال المصابين والموقوفين بسبب الأحداث التي وقعت في المنطقة خلال اليومين الماضيين وأفضت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات . سربت بعض الصحف أن شهوداً أفادوا أن أنصار المرشح الناصري محمد البدرشيني الذي ينافس المرشح القبطي خلة وزعوا السيديهات ، وأن احد أقاربه أشعل مسجد "أولاد الشيخ" في إثارة للمنتمين إلى التيار السلفي في المنطقة ، وبعدئذ قاد هؤلاء حملة الاحتجاجات . وناشد بيان للمجلس القومي لحقوق الإنسان الصحف المصرية وكل من يكتب فيها ومنابر البث الإعلامي "تحري الدقة الكاملة في نقل الأخبار والتعليق عليها والانتباه إلى العواقب الخطيرة التي تترتب على التساهل في هذا الأمر خصوصاً حين يتصل بقضية لها من الأهمية الكبرى ما لقضية وحدة الجماعة الوطنية" ، مشيراً إلى أن الإعلام صار له من التأثير الهائل على أفكار الناس وانطباعاتهم وانفعالاتهم ، ما يتطلب مزيداً من الالتزام الصارم بميثاق الشرف الإعلامي المستمد من جوهر الالتزام الوطني وان يكون من أركان رسالاتهم الإعلامية في هذا المنعطف المهم والدقيق من حياتنا السياسية . وكان البابا شنودة اتهم صحيفتين بالتسبب في الأحداث بعدما نشرتا معلومات عن المسرحية التي عرضت في الكنيسة والتي يطالب المسلمين في المنطقة الكنيسة بالاعتذار عنها . وقال المجلس انه لا يريد استباق نتائج التحقيق الشامل في الأحداث المؤسفة ، لكنه لا يتخلى عن واجبه الوطني في التحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذه الحوادث المؤسفة والتذكير بمسؤولية العلماء والدعاة من المسلمين والمسيحيين . وفي موضوع الانتخابات توصلت الحكومة المصرية وممثلو منظمات المجتمع المدني إلى اتفاق يكفل مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بشرط عدم التدخل في أعمال القضاة الذين سيراقبون الانتخابات أيضاً . وقال محمود أبو الليل وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني اتفقوا على سبل وإجراءات مراقبة الانتخابات المقبلة والتي ستنطلق في التاسع من نوفمبر المقبل . وأضاف أبو الليل خلال اجتماع مع عدد من القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات البرلمانية "أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وضع الضوابط اللازمة لإجراء الانتخابات والذي يتمثل في الإشراف الكامل للقضاة" .. وأشار إلى " ان الحكومة سمحت لمنظمات المجتمع المدني ان تراقب العملية الانتخابية شريطة عدم إحداث أي خلل فيها ، ودون أي تدخل في أعمال القضاة" .. وكانت وزارة العدل قد نظمت عدة دورات تأهيلية للقضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية القادمة من مختلف الهيئات القضائية والتي تعقد في مركز الدراسات القضائية . لكن تحدثت صحيفة الوفد عن بداية ظاهرة البلطجة الانتخابية مبكراً قبل الإعلان الرسمي عن كشوف المرشحين لمجلس الشعب ، وقبل بدء الدعاية الانتخابية رسمياً . استعرض مرشحو الحزب الوطني وأنصارهم عضلاتهم لتكسير عظام مرشحي المعارضة والمستقلين . وعلى صعيد الطعون الانتخابية وجه تقرير هيئة مفوضي الدولة صفعة قوية إلى محترفي التلاعب في الانتخابات . وأوصى التقرير بإلغاء القيد الجماعي في جداول الناخبين في عدد من دوائر الكبار والوزراء وقيادات الحزب الوطني بالقاهرة . والى موضوع نقابة المهندسين الذي يبدو انه سيتصاعد في الأيام المقبلة .. وتحت شعار " نقابة حرة .. في وطن حر " طالب المهندسين المصريين رفع الحراسة عن نقابتهم ، مستنكرين استمرار وزير الري والحارس القضائي في عدم تنفيذ حكم القضاء الواجب النفاذ ، في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمهندسين بهدف رفع الحراسة وإجراء الانتخابات . وأبدى المهندسون - في بيانهم الختامي لمؤتمر المهندسين المنعقد بنقابة المهندسين - دهشتهم مما أسموه استمرار الوزير والحارس في المناورة والخداع ، فقد أعلنوا في الصحف عن نيتهم في عقد جمعية عمومية ، وقد نشر الإعلان بقصد تضليل المهندسين والإيحاء لهم - على نحو غير صحيح - بأنه دعوة لعقد الجمعية العمومية ، في حين أنه يفتقر إلى شروط أساسية لصحة الدعوة ومنها تحديد الزمان والمكان وجدول الأعمال . وأكد المهندسون على استمرارهم في دعوى الحبس والعزل ضد وزير الري والحارس القضائي الجاري نظرها أمام القضاء حالياً ، وأنهم أصحاب الحق الأصيل في الدعوة لعقد الجمعية العمومية . مؤكدين في الوقت ذاته تفويضهم لتجمع " مهندسون ضد الحراسة" - الذي يقود حركة المهندسين في مصر والذي يضم كافة الفصائل الوطنية - للمشاركة في الإعداد للجمعية العمومية ضماناً لاستعادة حقوق المهندسين المهدرة ، ولن يسمح المهندسون لأعضاء الحراسة أن ينفردوا بالإعداد لهذه الجمعية ، كما سيتم محاسبتهم على إهدار المال العام للمهندسين . كما طالب المهندسون بإلغاء قانون الطوارئ وقانون 100 وأي قانون أخر يفرض على النقابات بهدف تجميدها ، مؤكدين تمسكهم بالعودة للقوانين الأساسية للنقابات وسلطة جمعياتها العمومية ، ورفضهم التام لعدد المقار الانتخابية وأماكنها المقترحة من قبل الحارس القضائي . وأعلن المهندسون تضامنهم مع قضاة مصر وأساتذة الجامعات والنقابات المهنية في مطالبها بالاستقلال وإلغاء القوانين والقيود المكبلة لحريتها . والى المقالات لكي نطالع أفضل ما قيل عن أحداث الإسكندرية وهو تعليق الكاتب "عبد الحليم قنديل" في صحيفة العربي حيث قال: " الشيطان يسكن في التفاصيل حقا ، وأسوأ طريقه لفهم مظاهرات الرعب الطائفي بالإسكندرية أن نقع في خيّة التفاصيل ، وأن نضيع في مماحكات مسرحية خطيئة منسوبة إلى كنيسة مار جرجس ، فقد مر على العرض المسرحي المثقل بشعور طائفي منحط أكثر من عامين ، ولا تخطئ العين رؤية اليد الآثمة التي حركت تفاعلات الاحتقان الطائفي ، فليست صدفة أن الجريدة التي التقطت الخيط أولا يترأس تحريرها شخص هو رئيس تحرير مجلة الشرطة في اللحظة ذاتها، إنه مأزق نظام ، ومأزق جهاز أمن يجد نفسه في مهمة مستحيلة ، وهى الدفاع عن نظام لا يشعر أغلب الناس ببقايا من روابط اجتماعية وسياسية معه، النتيجة : لحظة اختناق اجتماعي غير مسبوق ، وعسر في التواصل إلى حد التهديد بنذر تصادم غير مأمون العواقب ، وحين يصبح بلد على شفا حريق اجتماعي تتقدم غرائز البقاء على حكمة العقل ، وتنشط صناعة افتعال عدو وهمي يحل في الوجدان بدلا عن العدو الحقيقي ، ويجرى التلاعب الخطر بالمشاعر الدينية لكبح تفاقم وانفلات المشاعر الاجتماعية ، ويُقدم العدو المسيحي كبش محرقة حفظا لأمن العدو الاجتماعي ، ويُقدم الضحايا المسيحيون بدلا عن الجناة كأهداف أسهل في النيل منها، وتفريغ شحنة الغضب الاجتماعي في محل طائفي ، وتصبح كنيسة البابا شنودة هي العدو الظاهر حفظا لصولجان العدو الحقيقي الساكن في قصر رئاسة مبارك ، فالعاطل الذي استل سكينا ليطعن راهبة مسالمة هو عاطل مثالي في نظر جهاز أمن مثقل بخطايا نظام، ولو كان لدى العاطل المأفون نصف عقل أو نصف دين لعرف شيئا عن الإسلام الذي ينتسب إليه بالاسم ، فقد تعجب واحد من أئمة المسلمين العظام الصحابي أبو ذر الغفاري من الفقير أو الجائع الذي لا يخرج على ظالميه شاهرا سيفه، نعم يخرج على ظالميه وسارقي قوته لا على مغايريه في الدين ، والمتظاهرون الذين خرجوا بالألوف المؤلفة في غضب طائفي جارف ضلوا أقوم الطرق وانتهوا إلى أسوأها ، فقد جرى توظيف مشاعرهم الدينية الخام في غضب يخطئ محله ، ولو أخلص هؤلاء للإسلام حقا لانتهوا بالغضب سلما بالطبع إلى مديرية الأمن لا إلى كنيسة مار جرجس، فالذي استذلهم ودهس إنسانيتهم وقتل منهم هو حكم الرئيس مبارك لا كنيسة البابا شنودة ، وقد أفهم أن يغضب مسلمون مصريون لانتهاك عرض الحور العين باللفظ في عمل مسرحي تافه لم يشاهده أحد تقريبا ، غير المفهوم هو سكوت ملايين المصريين وأغلبيتهم الساحقة من المسلمين على انتهاك عرض بلد في المعايش والمحابس ، وليس الخطأ فقط في سهولة الانقياد التلقائي وراء ما يبدو مدبرا أو على الأقل يوافق التدابير ، وقد لا تصح تبرئة كنيسة البابا شنودة من دور بالقصد أو بدونه في إشعال الحرائق الطائفية ، فقد تضخم دور الكنيسة مع تحلل الدولة بدواعي الفساد إلى أن باتت دولة في الدولة ، وتضخم دور البابا شنودة خارج مجاله الروحي وساءت فعاله إلى حد النفاق السياسي الممجوج لحكم الرئيس مبارك ، وحين يُقدم المسيحيون كأنهم في حمى مبارك لا في حمى حقوق المواطنة يسهل التباس الديني بالسياسي ، ويسهل التباس الاحتقان الطائفي
بالاحتقان الاجتماعي ، وينجو حكم مبارك لتحترق مصر . الموضوع نفسه تناوله في صحيفة الوفد الكاتب "عباس الطرابيلي" وقال : " مصر فعلاً فوق بركان .. أو قولوها: مصر فوق انتخابات ملتهبة .. وسر التهابها أن أوضاع الناس تردت إلي أسوأ وضع وإذا لم تصدقوا .. انظروا إلي وجوه الناس .. فالبسمة المصرية اختفت .. والضحكة دخلت دهاليز التاريخ . ومع تصاعد حجم الفساد في كل مكان باتت أوضاع المصريين في أسوأ ظروفها .. فليست هناك حكومة تراعي مصالح الأمة .. وكل مسئول يمد يده ليغرف ما يشاء .. لأن الرقيب اختفي من حياتنا .. حتى الرقيب الشخصي المسمي بالضمير .. والمؤلم انه في الوقت الذي يتعاظم فيه الفساد .. نجد أن عندنا من أجهزة الرقابة ما ليس موجودا عند غيرنا .. ورغم ذلك لا أحد يراقب .. ولا أحد يحاسب .. بداية من مجلس الشعب الذي نسي مهمته الأساسية وهي الرقابة علي أعمال الحكومة إلي كل باقي سلسلة أجهزة الرقابة .. وحتى من يراقب بضمير مثل الجهاز المركزي للمحاسبات .. لا أحد يقرأ تقاريره .. ووسط هذا الجو المشبع بالفساد الذي وصل إلي كل مكان كان لابد من تحرك . وكان لابد من عمل شيء ما .. وكان لابد من طاقة نور تضيء وسط هذا الظلام الدامس ، في هذه اللحظات الخطيرة من تاريخ الأمة . هنا يجئ تكوين الجبهة الوطنية للتغيير التي تضم 11 حزباً وتنظيماً لكي تحاول إنقاذ البلاد من المصير المظلم الذي لا أحد يعرف نهايته .. والجبهة تعمل من منطلق ينسي الذات إلي عمل وطني لإنقاذ الوطن .. وهي بكل المقاييس الطريق الصحيح للتغيير والإصلاح .. وهو الفرصة الأخيرة وسط تيارات تتصارع للأسف من أجل مصالحها وتعمل من أجل نفسها يتقدمها حزب فقد كل مقومات العمل السليم اسمه الحزب الوطني ولا نعرف من أين يستمد اسمه بينما هو ينخر بأعماله كالسوس في جسد البلاد .. ويجمع كل المصلحين أنه عندما تتكالب المخاطر فلا حل أو إنقاذ إلا الوحدة الوطنية .. وإلا جبهة وطنية تكون هي الطريق الأسلم لإنقاذ البلاد مما تتردي فيه الآن من مخاطر .. ولأن الجبهة تعمل في إطار الشرعية .. فإنها تبدأ عملها بالعمل علي قيام برلمان شرعي يكون خير تمثيل للتيارات التي تقود هذا الإصلاح .. والجبهة الوطنية اختارت طريق الشرعية يوم رأت أن يبدأ نشاطها بالانتخابات لكي تعمل وخلفها إرادة الأمة من خلال صناديق الانتخابات .. حتى تصل البلاد إلي بر الأمان من خلال برلمان قوي تقود الجبهة من داخله عملية الإصلاح القومي .. وتتصدي لمن يحاول ربط البلاد للأبد بقطار الفساد . الإصلاح بالشرعية .. والإصلاح بالبرلمان .. والإصلاح من خلال صناديق الانتخابات هو طريقنا .. من هنا فان المهمة الأولي للجبهة الوطنية هي إقناع الناخبين بترك السلبية وخروجهم للعمل السياسي الذي يبدأ بالتوجه إلي صناديق التصويت لتقول الجماهير كلمتها .. بل لتملي إرادتها .. نعم الحل هو خروج الجماهير يوم الانتخابات لتفرض رأيها وتختار المصلحين الحقيقيين الذين هم وحدهم يملكون القدرة علي التغيير . وبدون ارتفاع معدل التصويت الشعبي لن تصل البلاد إلي أول طريق الإصلاح .. وحرام أن تكون نسبة التصويت في الهند 66%.. وفي أفغانستان المدمرة 55% وتكون عندنا دون العشرين بالمئة . نقول ذلك حتى لا نفاجأ بالانفجار الرهيب الذي لن يبقي علي شيء .. وليس أمامنا إلا أن نقول إن التغيير بالطريق الديمقراطي هو تغيير الفرصة الأخيرة .. فهل يفعلها شعب مصر.. أو نقول: هذا أو الطوفان . ومن صحيفة العربي وجه الدكتور "حسن حنفي" نداء إلى المعارضة قال فيه : " ليست مهمة المعارضة الوصول إلى القصر ، ففي القصر مازال السلطان متربعا على العرش . بل مهمتها تجنيد الناس ، وحشد الجماهير ، وتحريك الشارع ، والتعبير عن الأغلبية الصامتة من اجل الاستعدادات للجولة القادمة . فكما كانت الانتخابات الرئاسية الماضية البداية بالمقاطعة فإن الانتخابات التشريعية القادمة هي الجولة الثانية بالمشاركة من أجل الإقلال من سيطرة الحزب الحاكم على البرلمان ، وبالتالي الاستمرار في الرأي الواحد ، والحزب الواحد ، دون صوت بديل ورأى آخر . هدف المعارضة محاصرة الحزب الحاكم وإبعاده عن السيطرة على المجلس التشريعي حتى يتحول إلى حزب أقلية يسيطر عليه رجال الأعمال والفساد السياسي والمالي والإقطاعيون الجدد كما كان الحال في مصر في حزب الباشوات والإقطاع وكبار ملاك الأراضي قبل الثورة . هدف المعارضة هو العودة بمصر إلى مسارها الطبيعي ، وتصحيح مسار التاريخ ، ووضع شعب مصر في قلب حركة التاريخ حتى يسقط النظام الحاكم كما تسقط الأوراق الذابلة في الخريف . ليس المهم من يحكم مصر الآن ، بل من الذي سيحكم مصر في المستقبل ، ويغلق هذا الاستثناء في تاريخ مصر في العقود الثلاثة الأخيرة من فقدان مصر لذاتها ومسارها في التاريخ إلى عودة مصر إلى وعيها وحركتها في التاريخ ، من ضعف مصر وتأثير القوى المحلية والدولية فيها إلى قوة مصر وتأثيرها في موازين القوى المحلية والدولية . فهل تستطيع المعارضة أن توحد قواها في جبهة واحدة ضد الحزب الحاكم حتى لا تتفتت أصوات المعارضة فينجح مرشحو الحزب الحاكم بكل ما لديه من التلاعب بالقوائم الانتخابية ، وتدعيم جهاز الدولة ، ووسائل الإعلام ، والرئيس ، وطبقة رجال الأعمال ، وأصحاب الثروة والجاه ؟ .. إن التمسك بالشعارات المبدئية قد لا يفيد مرحليا من الناحية السياسية . فوحدة المعارضة في وحدة برنامجها السياسي والاتفاق على الحد الأدنى من الإجماع الوطني . فالشعارات المبدئية إعلان أيديولوجي لا غبار عليه ، ولكن التحدي هو كيفية تحويله إلى برنامج سياسي في لحظة تاريخية محددة من تاريخ مصر. فمثلا الإسلام هو الحل أو الإسلام هو البديل صحيح من حيث المبدأ ولكنه يفرق المعارضة إذا ما تمسك أحد فرقائها بالعلمانية . هنا يتم تحويل الشعار المبدئي إلى برنامج سياسي حول مطالب مصر بإلغاء الأحكام العرفية ، وقوانين الطوارئ ، وتعديل الدستور ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ، والقضاء على الفساد ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والدفاع عن الاستقلال الوطني في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان ، والتعددية السياسية ، وحرية الصحافة ، وحق تكوين الأحزاب والصحف والجمعيات الأهلية . وقد تنازل الرسول في صلح الحديبية عن بسم الله الرحمن الرحيم بعد اعتراض المشركين ورضي باقتراحهم باسمك اللهم الذي يوحد الفريقين ويجمّعهم على الحد الأدنى من الاتفاق . تتفرق المعارضة إذا انشغل كل فريق بحساباته الخاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة . يريد الحصول على أكبر عدد ممكن من مقاعد المجلس أو يضع عينا على الانتخابات والتنسيق مع المعارضة والعين الأخرى على الحكومة والحزب الحاكم. فلعله يأخذ ميزة منه فينال الحسنيين من الشعب والحكومة . والسياسة فن الحكم . وقد يتكرر نفس الشيء عندما رفض الإخوان الدخول في لجنة الطلبة والعمال عام 1946 التي كانت تمثل الإجماع الوطني . فتوحيد المعارضة بكل فصائلها ، الوفد والتجمع والناصري والإخوان أفضل من قائمتين للمعارضة حتى ولو تم التنسيق بينهما. والإسلام المستنير جزء من قوى التجمع . وشق المعارضة بدعوى العلمانية ورفض الشعارات الدينية هو صراع على السلطة ، واستبعاد لمصلحة الوطن ، وتخل عن منطق الحوار ، والتفكير بالاستبعاد والإقصاء ، وليس بالتقارب والفهم المتبادل . فمقاصد الشريعة تقوم على الحفاظ على الضروريات الخمس: الحياة ، والعقل ، والقيمة ، والعرض أي الكرامة ، والمال أي الثروة الوطنية. الشريعة وضعية تقوم على رعاية مصالح الناس . فادعاء العلمانية والاتهام بالشعارات الدينية تقليد للتناقض الغربي ، ونقص في معرفة طبيعة الإسلام ودوافع العلمانية . فالإسلام في جوهره دين يقوم على رعاية مصالح الناس. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم . إن دور الوفد القديم ورسالة الحركة الوطنية من أجل التغيير الجديدة هو التقريب بين الإخوان والتجمع، وتجاوز حديث الفرقة الناجية ، أن الصواب واحد مع فريق وليس متعددا لدى كل فريق . فالكل راد والكل مردود عليه ، وتجاوز الحسابات الخاصة وتصفية الحسابات التاريخية إلى المصلحة الوطنية العامة . لقد استطاع الوفد كسب الانتخابات الوطنية العامة في 1951 فهل تستطيع الحركة الوطنية المصرية أن تعود إلى سيرتها الأولى؟ هل يستطيع يسار الوفد والإسلام المستنير في التجمع والناصرية الإسلامية والشعبية في العربي وحزب الوسط والحركة الوطنية المستقلة أن تكون بؤرة للوحدة الوطنية وقلبا لها ؟ .. وإن صعب نيل ذلك فعلى الأقل يكون التنسيق بين قائمة المعارضة الموحدة وقائمة الإخوان تنسيقا كاملا حتى لا تتفتت أصوات المعارضة . قد يوجد خلاف فرعى بين قوى المعارضة ، ولكن التناقض الرئيسي بينها وبين الحزب الحاكم . ما يهم هو سماع صوت الشعب ، وتآكل الحزب الحاكم وتفتيته، وإدخال قوى المعارضة الرئيسية في البلاد المجالس الدستورية، وإخراج الحزب الحاكم والأحزاب الورقية منها . وإن لم تحصل المعارضة على كل ما تتمناه فالمعارك قادمة ، معركة التوريث . ومن خلال المعارك تظهر قيادات وطنية جديدة قادرة على أن تبرز كبديل عن الرئيس وسلطته أو الابن وطموحاته. فمازالت المعارك ممتدة حتى الانتخابات الرئاسية القادمة. وإن غدا لناظره قريب. ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا