صراعات مبكرة بين المنظمات الحقوقية حول مشاريع مراقبة الانتخابات البرلمانية

بدأت منظمات حقوق الإنسان الصراع مبكراً بشأن الاستعداد لعملية المراقبة علي انتخابات مجلس الشعب المقبلة عام 2010 من خلال التخطيط لتقديم مشروعات لعدد من الجهات المانحة أو الدخول في تحالفات تضم عدداً من الجمعيات والمنظمات.
وتواجه هيئة المعونة الأمريكية (USAID) مشكلة حالياً بخصوص مشاريع المراقبة إذ لم تستطع أن تتخذ قراراً بمد فترة قبول المشاريع من المنظمات أو غلق باب التقديم انتظاراً للميعاد المحدد لبدء العملية الانتخابية خاصة أن ميزانية الهيئة لتمويل هذه المشروعات هذا العام تعد محددة بالمقارنة مع الأعوام الماضية.
وتقدم صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب للتدريب بمشروع جديد حول عملية المراقبة للمعونة الأمريكية بعد أن قام بالمراقبة علي انتخابات التجديد النصفي، لمجلس الشوري عام 2007 من خلال ائتلاف الحرية من أجل مصر والذي يضم ما يقرب من 2400 محام موزعين علي 67 دائرة في 24 محافظة، لكن خلافات أعضاء التحالف دفعت هيئة المعونة لرفض مشروع صلاح سليمان لمراقبة انتخابات المحليات العام الماضي.
بينما يعتزم محمود علي رئيس الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي تقديم مشروع للهيئة بشأن المراقبة خاصة أنها راقبت انتخابات المجالس المحلية الأخيرة. بالتعاون مع المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية.
فيما يسعي مركز ابن خلدون للدخول في ائتلاف موحد لصعوبة الحصول علي تمويل بشكل منفرد من قبل جهات التمويل خاصة المعونة الأمريكية والتي تشترط حالياً التعامل مع الجمعيات المشهرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلي أنه لم يعد محل ثقة لدي هذه الجهات.
وكشفت مصادر حقوقية أن محمد محيي مدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة عقد مؤخراً لقاء بمركز ابن خلدون للتشاور حول كيفية إنشاء تحالف يضم الجمعية والمركز ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني.
وهو الأمر الذي أثار غضب بعض المنظمات الأخري.
مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي يرأسه ماجد أديب أحد تلاميذ سعد الدين إبراهيم.
المفارقة أن محمد محيي سعي لعقد تحالف آخر يضم ابن خلدون أيضاً وصلاح سليمان حول فكرة العدالة الانتقالية التي روجت لها مريدوم هاوس الشهيرة بيت الحرية الأمريكي.
فيما هاجم أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية مشاريع المراقبة الانتخابية معتبراً أنها مجرد اهدار للأموال وليس لها جدوي.
في سياق متصل تقدم ائتلاف المشاركة السياسية والمكون من ثلاث منظمات حقوقية وهي مركز العدالة والمواطنة ومجتمعنا وحقوق الإنسان بأسيوط بدعم فني من المعهد الديمقراطي الأمريكي MDI لمشروعه حول الرقابة علي انتخابات مجلس الشعب لهيئة المعونة وذلك في 20 أغسطس الماضي.