مراكز حقوقية ترفض دعوة ابن خلدون لتأسيس شبكة دعم الديمقراطية

أثارت دعوة رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم لتأسيس الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية ردود أفعال متباينة بين المنظمات والمراكز الحقوقية فمنها ما رفضت تلك الدعوة ومنها ما تحفظت عليها. فقد أبدى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عدم موافقة على الانضمام إليها لأنها لازالت تحتاج لمزيد من الدراسة والمناقشات بين المنظمات حتى تصل إلى شكل من أشكال التوافق مؤكدا رفض المركز الانضمام إليها قبل أن يسبق ذلك دراسة جيدة للفكرة. كما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمعلومات عن الشبكة وأهدافها ودورها وأشكال عملها المقبلة إلا أنها لم تحصل على تلك المعلومات وفوجئت بإعلان مركز ابن خلدون موافقتها الانضمام إليها رغم عدم موافقتها على ذلك وهو ما نفته المنظمة التي اعتبرت أن الترابط بين المنظمات فى قضايا الإصلاح السياسي يعد أمرا هاما فى الوقت الحالى ولكن يجب أن تسبقها تجهيزات كثيرة ومناقشات عديدة بين كل المنظمات التى يمكن أن تشارك فى مثل هذه الشبكات. وكان الدكتور سعد الدين إبراهيم قد دعا إلى تأسيس الشبكة لمراقبة حالة الديمقراطية فى مصر ودفع الحكومة للقيام بخطوات ايجابية حقيقية نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. وأوضح أن الشبكة تضم 14 من منظمات المجتمع المدنى المصرية و5 منظمات أمريكية و4 من أوروبا. واعتبر الشبكة نوعا من الشراكة المصرية الأوروبية الأمريكية لدعم الديمقراطية التي لا تعد – حسب الدكتور إبراهيم - شأنا مصريا فقط ولكنها تهم العالم كله. وكان مركز ابن خلدون قد أصدر مؤخرا بيانا أعلن فيه تكوين الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية وانه تم التوقيع على برتوكول اتفاق ما بين المشاركين ووقع على البيان التأسيسى مجموعة عمل مكونة من عدد من المنظمات المصرية غير الحكومية ومجموعة عمل مماثلة من صناع القرار والأشخاص البارزين من أمريكا وأوربا والشرق الأوسط. وحسب البيان فان دور المجموعة هو مراقبة حالة الديمقراطية فى مصر بصورة شاملة وحث الحكومة بكافة الوسائل على القيام بخطوات إيجابية حقيقية نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان بينما يتركز دور الأعضاء الدوليون فى الشبكة على تقديم الدعم الفني والمالي الذي تتطلبه المجموعة المصرية. واعتبر المركز انه بهذا الاتفاق قد خطى المجتمع المدنى بمساعدة المنظمات الدولية خطوة كبيرة نحو إيجاد قوة محلية مؤثرة تدفع النظام إلى القيام بخطوات أكثر إيجابية نحو التحول الديمقراطي.