من أين لكم هذا ؟ لا تسألوها لمنظمات المجتمع المدنى فقط

دخلت المنظمات الحقوقية فى مصر لتكف الغطاء عما يحدث فى مصر من إنتهاكات لحقوق الإنسان ولكن بفعل الضغوط الأمنية وبفعل الطمع المادى تحولت تلك المنظمات الى مصدر رزق لأصحابها ولا نقصد كل المنظمات وإنما بعضها ، ولكن للأسف أن المثال السئ هو من يظهر على السطح وبعدما فاحت رائحة تمويل بعض المنظمات بالملايين من الدولارت،وبعدها أصبحت تتناثر الأقاويل حول مصادر هذا التمويل قبل الثورة كنا نسمع هذا الكلام يحوم حول الجماعات الإسلامية والان نراه بعد الثورة يترك الجماعات الإسلامية ليقوم بنصب شباكه حول مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان ، المستغرب هنا ليست هذه الشكوك وإنما المستغرب حول التوقيت وحول لماذا تلك المنظمات تحديدا ؟ ولماذا لا تكون الجماعات الإسلامية فى محل شك أيضا وخاصة بعد الظهور القوى المصاحب بدعاية ليست عادية لإحزاب تلك الجماعات؟ ولأن الأسئلة التى تحتاج الى إجابة أصبحت أكثر من قطع البازل نخول فى تفاصيل تحقيقنا حيث قامت النيابة العامة الخميس بتفتيش مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية في إطار التحقيق في التمويل الأجنبي المخالف للقانون، بحسب بيان رسمي للنيابة العامة.
وأفاد البيان ان "فريقًا من محققي النيابة العامة قام اليوم بعملية تفتيش لعدد 17 مقرًا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذًا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى".
وأضاف قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في بيانهم أنهم أصدروا أمر تفتيش هذه المقار "بناء على ما توافر في التحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".
ولم يحدد البيان عدد المنظمات الاجنبية، التي تم تفيش مقارها، غير ان ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان (مقرها نيويورك) في مصر هبة مريف قالت ان مقري منظمتين اميركيتين تم تفتيشهما هما المعهد الوطني الديموقراطي والمعهد الدولي الجمهوري.
وقالت مريف انه "جرى تفتيش مقر المعهد الديموقراطي الاميركي" وكذلك "المعهد الدولي الجمهوري" وهما منظمتان اهليتان اميركيتان، بينما اكد مدير "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه" ناصر امين ان "قوات من الشرطة والصاعقة قامت بتفتيش المركز مصحوبة باثنين من اعضاء النيابة العامة بناء على طلب قاضي التحقيق".
وافاد مصدر قضائي ان التفتيش يشمل، الى المنظمات الثلاث، منظمة مصرية رابعة هي المرصد المصري للموازنة وحقوق الانسان. واكد صحافي من وكالة فرانس برس ان قوات الامن والجيش دخلت مقر المعهد الديموقراطي الاميركي في منطقة الدقي في القاهرة وانها منعت اي شخص من الدخول.
وأشار المصدر نفسه ان قوات الجيش والشرطة تقوم بإخراج صناديق كبيرة في داخلها ملفات من مقر المنظمة الاميركية. وصرح ناصر امين عبر الهاتف لفرانس برس ان "قوات من الشرطة والصاعقة (تابعة للجيش) قامت بتفيش مقر المركز، وبصحبتهم اثنان من اعضاء النيابة العامة انتدبا من قبل قاضي التحقيق".
واضاف ان التفتيش يتم على خلفية التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في "التمويل الاجنبي" للمنظمات غير الحكومية واوجه انفاقه. وتابع "ننتظر لنعرف على اي اساس تم اتخاذ هذا الاجراء وفي سياق اية اتهامات".
وكانت حيثيات القرار الصادر من المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمدنية والخاص بإقتحام مقار تلك المنظمات وضبط الأوراق والمستندات الخاصة بها لبيان حجم الأموال التى تلقتها من الدول العربية والأجنبية بالمخالفة للقانون وبهدف زعزعة الاستقرار القومى، حيث اكتشفت التحريات قيام منظمة بتدريب مسجلين خطر على العمل بالسياسة.
البداية صدر قرار بتفتيش 17 مقراً خاصاً ب10 منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة، لتلقيها تمويلاً أجنبياً بالمخالفة للقانون، وكان هذا القرار للنيابة العامة، حيث قام النائب العام على الفور بإصدار توجيهاته إلى أعضاء النيابة العامة والمحامين العموم بتنفيذ القرار.
وتوجه 136 رئيس وعضو نيابة عامة وعدد من المحامين العموم يرافقهم ضباط القوات المسلحة وجهات سيادية إلى تلك المقار والتى كان من بينها المعهد الديمقراطى الأمريكى والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والمعهد الجمهورى، حيث قامت القوة بضبط المستندات وأجهزة الحاسب الآلى وجميع إيصالات الصرف والإيداع الخاصة بالتعاملات البنكية، وكذلك رواتب العاملين وجميع الحسابات المالية للمنظمة من نفقات وواردات والتحفظ عليها.
وقام أعضاء النيابة العامة باستجواب عدد من المسئولين بتلك المنظمات، كما قاموا بفحص السجلات والدفاتر الخاصة بكل منظمة حقوقية والنشاط الخيرى الذى تقوم به تلك المنظمات وأوجه الصرف التى تم إنفاق الأموال التى تلقتها تلك المنظمات.
وكانت بلاغات قد تم تقديمها إلى قضاة التحقيق، تفيد قيام 10 منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة بتلقى دعماً من دول أمريكا وقطر والسعودية وبريطانيا بالمخالفة للقانون وصرفها فى أنشطة غير مسموح بها وغير مسجلة فى الدفاتر والسجلات، وبإجراء التحريات التى قامت بها جهات سيادية وجهاز الأمن الوطنى تبين صحة البلاغات، فضلا عن قيام المعهد الديمقراطى الأمريكى بتدريب عدد من الأفراد بشكل ملفت للأنظار، حيث إن معظم الأفراد الذين يقومون بالتدريب من أجل التوعية السياسية وقيادة الانتخابات بأنهم من أصحاب الحرف وبعضهم مسجلين خطر، وتم إرسال تلك التحريات إلى قضاة التحقيق والذين أصدروا قرارهم السابق.
ويأتى هذا بعد أن كشفت تحقيقات وزارة العدل فى قضية التمويل الأجنبى للصحيفة عن أن حجم الأموال التى تلقتها منظمات المجتمع المدنى وعدة أشخاص منذ شهر يونيو 2010 حتى أسبوعين بلغ نحو 7.1 مليار جنيه، مشيرة إلى أن بعض المنظمات حصلت على تلك الأموال بطرق شرعية وكانت الدولة على علم بها، ومنظمات أخرى تلقت أموالا دون علم الدولة.
ومن جانبه قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية إن الحملة الموجهة ضد منظمات المجتمع المدنى جعلت من هذه المنظمات التى استمرت على مدار عقود تخدم الشعب المصرى سواء على الصعيد التنموى أو الحقوقى أو رفع الوعى السياسى والقانونى، ولم تكن المنظمات فى يوم من الأيام تلعب دورًا ضد مصلحة مصر، لكنها كانت تتصدى لكشف الفساد والقائمين عليه الذين كانوا يشوهون صورة مصر أمام العالم أجمع، مستخدمين كافة الطرق الملتوية للوثوب على مقدرات الشعب المصرى والاستيلاء عليها.
فى حين أكدت سالى الجباس مدير مركز سيزا النبراوى لحقوق المرأة، أنه لابد من حصول منظمات المجتمع المدنى على موافقة تحويل أى تمويل لها من الخارج من عدمه وفى حال الموافقة يتم تحويل هذه المبالغ إلى الحساب البنكى للجمعية أو المنظمة فهو إجراء قانونى تحت رقابة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه فى حالة صرف هذه المبالغ من جانب المنظمة لعمل أى نشاط أو أى خطوه لابد من موافقة التضامن الاجتماعى.
وأوضحت الجباس، أن الكيانات التى تأخذ شكل الشركات ينظمها القانون التجارى، ولابد من أن تحصل على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، وأيضا يتم التعامل من خلال الحساب البنكى الخاص بها، موضحة أنه يوجد كم هائل من الإجراءات القانونية فى ظل وجود مندوب من وزارة التضامن الاجتماعى.
وأشارت الجباس، إلى أن الحكومة فى حال عدم الموافقة على هذه التمويلات لن تعطى الموافقة لأى جمعية أو مركز بالعمل، موضحة أن الدولة لو لديها أى مستندات تدين أى منظمة عليها بإظهارها والابتعاد عن سياسية التعميم ولابد من أن تقوم بتحديد من هى هذه المنظمات.
وذكرت الجباس إلى أن الهدف من مثل هذه الحملات الشرسة هو تشويه صورة منظمات المجتمع المدنى، لأنها هى من تنادى بالإصلاح والديمقراطية والدولة المدنية.
على الجانب الآخر، قال هيثم عثمان مدير مركز شمس لدراسات حقوق الإنسان،أن هذه الحملات ليست جديدة على منظمات المجتمع المدنى (موسم الهجوم على منظمات المجتمع المدنى) وهى غالبًا ما تظهر فى أوقات الانتخابات والاحتجاجات والاعتصام وأحداث مثل أحداث شارع محمد محمود وشارع مجلس الوزراء، موضحًا أنهم يقومون بالخلط بين منظمات المجتمع المدنى وتمويل الحركات السياسية.
وأوضح عثمان، أن هناك قوى معينة هدفها تشويه صورة منظمات المجتمع المدنى، لأنها تعمل على أرض الواقع وهى (الشماعة) التى يعلق عليها هؤلاء أخطاءهم فى إدارة هذه البلاد، وأن أى مشكلة تحدث يكون السبب فيها هى منظمات المجتمع المدنى وهى من وجهة نظر هؤلاء دمها مباح.
وأشار عثمان، إلى أن منظمات المجتمع المدنى تعمل منذ فترات طويلة، ولها تواجد فى الشارع المصرى فى العديد من القضايا (الكشف عن قضايا التعذيب _ الفساد _ حكم الحد الأدنى للأجور) هذا بخلاف التوعية السياسية للشباب والشعب المصرى، لافتًا إلى أنه قبل الانتخابات يحدث نوع من التشكيك فى هذه المنظمات، لأنها تراقب سير العملية الانتخابية وتكشف عن السلبيات والانتهاكات فما يحدث يمكن أن يسمى بالضربة الاستباقية للمنظمات الحقوقية حتى لا يكون هناك مصداقية.
أما شادى طلعت مدير اتحاد المحامين الليبراليين فقد أكد أن هذه الحملات يتم شنها على منظمات المجتمع المدنى فى فترات الانتخابات، لأن انتخابات مجلس الشعب 2011 تم تزويرها مثلما حدث بإنتخابات 2010 مجلس الشعب، ولكن هذه المرة بشكل مختلف حيث تم تسليم المقاعد للإخوان والسلفيين وبعض الشخصيات من الليبراليين، لافتًا إلى أنهم قبلوا أن يكونوا جزءاً من اللعبة هذه المرة.
وأوضح طلعت، أنه إذا كان هناك تمويل يأتى لمنظمات المجتمع المدنى من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى، فإنه يأتى فى ظل شفافية معلوماتية، أما فيما يتعلق بتمويل الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين فهناك تغاضٍ من جانب المجلس العسكرى عن مصادر التمويل.
وأشار طلعت، إلى أن المجلس العسكرى رسم صورة ضبابية وتضليلية للشعب المصرى توحى لهم أن الإخوان المسلمين هم القوى السياسية الوحيدة المنظمة فى الشارع المصرى وبدأ فى الترويج لها، وبالتالى قام بعقد صفقه واتفاق مع الإخوان والسلفيين وقام بتسليمهم مقاعد مجلس الشعب وذلك من أجل غلق ملفات المؤسسات العسكرية وتسليمهم السلطة.
ويسأل طلعت عن التمويلات التى تأتى للمؤسسة العسكرية وهى قرابة 3 مليارات دولار سنويا أى 90 مليار دولار فترة حكم الرئيس السابق، أين تذهب هذه التمويلات، وأيضًا نريد أن نعرف ما هو دور السفير السعودى فى مصر (كيف تمول المملكة السعودية أى جهة فى مصر فى ظل عدم علم المخابرات العامة المصرية).
وأخيرا نتمنى ان يكون العام الجديد عادلا على الجميع وأن تترك لعبة الحبل ونمشى بطريقة واضحة وشفافية لا تقبل التعتيم ليستريح الجميع.