قضاة التحقيق: أصدرنا أمر بتفتيش 17 مقر لمنظمات مصرية وأجنبية لمخالفتها القانون

قال بيان صادر عن قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، أنه في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم - فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش عدد 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أيا منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدين أن التحقيقات لا تزال جارية في ما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول.
ومن جانبها أصدرت النيابة العامة قرار بتفتيش 17 مقرا خاصا ب10 منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى في قضية التمويل الأجنبي، حيث قام النائب العام بإصدار توجيهاته إلى أعضاء النيابة العامة والمحامين العموم بتنفيذ القرار.
توجه 136 رئيسا وعضو نيابة عامة وعدد من المحامين العموم، برفقة ضباط القوات المسلحة إلى مقار الجمعيات، والتي كان من بينها المعهد الديمقراطي الأمريكي والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والمعهد الجمهوري، وقام أعضاء النيابة بضبط المستندات وأجهزة الحاسب الآلي وجميع إيصالات الصرف والإيداع الخاصة بالتعاملات البنكية وكذلك رواتب العاملين وجميع الحسابات المالية للمنظمة من نفقات وواردات والتحفظ عليها.

أعضاء النيابة العامة قاموا باستجواب عدد من المسئولين بتلك المنظمات، وفحص السجلات والدفاتر الخاصة بكل منظمة حقوقية والنشاط الخيري الذي تقوم به تلك المنظمات وأوجه الصرف التي تم إنفاق الأموال التي تلقتها تلك المنظمات.
وقال مصادر قضائية مطلعة على ملف التحقيقات، أن عدد من البلاغات تم تقديمها إلى قضاة التحقيق ضد 10 منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة ، تتهمهم بتلقي دعما من دول أمريكا وقطر والسعودية ولندن بالمخالفة للقانون وصرفها في أنشطة غير مسموح بها.