أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا أن ما حدث في بعض الجمعيات الاهلية لم يكن مداهمات وإنما هو حق لقضاة التحقيق . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أبو النجا مع وزير العدل عادل عبد الحميد مساء اليوم حول ما أثير عن مداهمة مقار بعض الجمعيات الاهلية في إطار تحقيقات النيابة العامة حول ملف التمويل الاجنبي غير المشروع لبعض الجمعيات الاهلية . وقالت وزيرة التعاون الدولي إن وزارة التعاون هي المسئولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية من واقع العلاقات الثنائية متعدة الأطراف سواء مع الدول الثنائية أو مؤسسات التمويل المختلفة سواء كانت دولية أو إقليمية.
وأشارت أبو النجا إلى أن برامج المساعدات هي برامج لتقديم مساعدات تنموية تتم باتفاق بين الحكومات والتي من شانها ان تنظم هذه المساعدات، موضحة ان الوزارة حريصة على توفير موارد تمويلية إلى منظمات المجتمع المدني المصرية المسجلة وفقا لقانون 84 لعام 2002 والذي ينظم عمل الجمعيات الاهلية في مصر وذلك من خلال برامج التعاون .