جمعية حقوقية تستنكر تصريحات أبو النجا عن الجمعيات الأهلية

أستنكرت "جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان " فى بيان لها تصريحات وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا عن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية والذي اتخذ منطلقا للهجوم علي مؤسسات المجتمع المدني في أعقاب ثورة يناير، خلقت تعسفا غير مبرر في تعامل موظفي وزارة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية المسجلة والتي تقدمت بطلبات وفق أحكام القانون للحصول علي منح أجنبية لتمويل مشروعاتها إلي حد التقدم بالطلبات وانتظار الرد مددا تزيد عن ثمانية أشهر مخالفة لقانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأشارت الجمعية أن الوزيرة أعتمدت فى تصريحاتها على الاسخدام الخاطئ لنص القانون حيث لم تفرق بين " المراكز ، والشركات المدنية ، و المؤسسات " بينما الجمعيات تخضع لأحكام القانون المدني، أو أن تكون شركات محاماة مسجلة وفقا لقانون المحاماة، ومن ثم فلا يوجد في مصر جمعيات أو شركات أو مراكز غير شرعية فجميعها تتخذ الأشكال والأنماط التي نصت عليها القوانين المصرية.