قالت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن تمويل الجمعيات الأهلية غير المسجلة يثير علامة استفهام كبيرة خاصة وأنه خلال الأشهر الستة الأخيرة تم إنفاق قدر من الأموال يفوق ما تم إنفاقه علي مدي السنوات الست الأخيرة .. مشيرة إلي أنه لابد لكل صاحب عقل أن يميز ما هو الغرض من ذلك. جاء ذلك في تصريحات الوزيرة بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية وخاصة غير المسجلة في مصر, وذلك علي هامش مشاركتها في الاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين في واشنطن. ونوهت أبو النجا إلي أن توجيه التمويل السياسي للجمعيات الأهلية غير المسجلة وخاصة في المرحلة الحالية تحت ستار النشاط المدني ومتابعة الانتخابات أو ما شابه لا يمكن قبوله, لأنه يضرب بعرض الحائط كل القوانين وكل سيادة الدولة, ولذلك فإن مصر لن تسمح بأي مساس بالسيادة المصرية أو الأمن القومي المصري أيا كان الطرف الذي تتعامل معه. ومن ناحية أخري, أكد عدد من رؤساء المنظمات الأهلية لحقوق الإنسان ضرورة تطوير قانون الجمعيات الأهلية رقم84 لسنة2002 لزيادة ضمانات حرية تنظيم ونشاط منظمات المجتمع المدني لخدمة قضايا المجتمع, وإيجاد شراكة مع الحكومة في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية الشاملة, وحماية الحقوق والحريات خلال المرحلة الانتقالية. وأعرب رؤساء المنظمات عن احترامهم لقانون الجمعيات الأهلية المنظم لأعمال قبول تلقي المنح المالية من الجهات المانحة والمنظمات الدولية, وضرورة إخطار وموافقة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن عليه قبل البدء في أي نشاط مرتبط به, وإخطار وزارة التضامن بطرق الصرف له مع الجهة المانحة معا. وشدد رؤساء المنظمات علي أهمية وإعلان الجمعيات سنويا لميزانيتها, والمنح التي تلقتها ونشرها بالصحف, وزيادة قواعد المساءلة والمحاسبة والشفافية بين إدارة الجمعيات الأهلية, والجمعيات العمومية لها, والرأي العام بهدف زيادة الثقة في عملها.
