أبو النجا: جهات أجنبية متعددة تقدم دعمًا لجمعيات أهلية فى الخفاء

القاهرة:- قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن تمويل الجمعيات الأهلية غير المسجلة يثير علامة استفهام كبيرة خاصة وأنه خلال الأشهر الستة الأخيرة تم إنفاق قدر من الأموال يفوق ما تم إنفاقه على مدى السنوات الست الأخيرة.. مشيرة إلى أنه لابد لكل صاحب عقل أن يميز ما هو الغرض من ذلك.
جاء ذلك فى تصريحات لوزيرة التخطيط والتعاون الدولى بشأن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية وخاصة الغير مسجلة فى مصر، وذلك على هامش مشاركتها فى الاجتماع المشترك للبنك الدولى وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن.
ونوهت أبو النجا إلى أن توجيه التمويل السياسى للجمعيات الأهلية الغير مسجلة وخاصة فى المرحلة الحالية تحت ستار النشاط المدنى ومتابعة الانتخابات أو ما شابه لا يمكن قبوله ، لأنه يضرب بعرض الحائط كل القوانين وكل سيادة الدولة، ولذلك فان مصر لن تسمح بأى مساس بالسيادة المصرية أو الأمن القومى المصرى أيا كان الطرف الذى تتعامل معه.
وأشارت إلى أن من يريد أن يعمل فى مجال الجمعيات الأهلية فعليه أن يعمل وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الذى يحظر على الجمعيات المسجلة أن تمارس أى نشاط يماثل النشاط الحزبى أو السياسى، وكل من يعمل فى هذا المجال مخالف للقانون.
وقالت الوزيرة إنه على ضوء عدم توقف مثل هذه الجمعيات عن هذا النشاط المخالف، فقد تم عرض الأمر على مجلس الوزراء .. مضيفة أنها طلبت تشكيل لجنة تقصى حقائق وتمت الموافقة عليها وقام وزير العدل بتشكيل اللجنة التى قدمت تقريرها منذ أسبوعين وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المصرية.
وأوضحت أن هذا تقرير موثق بالكامل بأسماء من حصلوا على تمويل أجنبى بدون علم الحكومة المصرية بما يخالف القانون وينطوى على مساس بالأمن القومى المصرى، حتى يأخذ القانون مجراه الطبيعى.
وقالت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن المجتمع الأهلى فى مصر نشط وعمره أكثر من 250 عاما، ولديه رموز لنتاج العمل الأهلى مثل جامعة القاهرة ومستشفى المواساة الخيرى بالعجوزة.
كما لفتت إلى أن وزارة التعاون الدولى لديها برامج رسمية مع العديد من دول العالم لتمويل حوالى 30 ألف منظمة غير حكومية تعمل فى العديد من المجالات بحرفية عالية وتصل إلى أعماق المجتمع فى الريف والقرى.
وشددت أبو النجا على أن من يؤمن بقضايا المجتمع الأهلي، يدرك أن التمويل لابد أن يكون أهليا، مؤكدة على إيمان مصر بقضية العمل الأهلى والتمويل الأجنبى الذى يستهدف تحقيق أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأهداف تمكين المرأة والتعليم.
وأكدت الوزيرة اعتراضها الشديد على التمويل الأجنبى السياسى الذى تمنعه جميع دول العالم ولا ترضى تنفيذه لديها .. مشيرة إلى أن مصر لا تقبل أن يتم تنفيذه فيها، لأنه يخلق بلبلة لا داعى لها ويضع الإمكانيات فى يد قلة ربما لا تمثل المصريين.
وأشارت إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يتيح لها أن تتلقى تمويلا أجنبيا بشرط أن تعلن عنه وتبلغ عنه وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتحدد أهدافه بحيث تكون هناك متابعة.. لافتة إلى أنه لا يمكن أن تسير الأمور بدون ضوابط .وأوضحت الوزيرة أن مصر لا تقبل أن يكون بها تمويلا لجمعيات غير مسجلة سواء كانت مصرية أو غير مصرية، والفيصل هنا هو أنه لا يوجد أحد يقدم تمويلا سياسيا بدون هدف، ومن يصر على تقديم التمويل السياسى فى الخفاء فى المرحلة الحالية فإنه يثير علامات استفهام، ومن يتلقى فى مصر تمويلا بدون علم الحكومة لابد أن يسأل نفسه وضميره سبب تقديم الجهة الأجنبية هذا التمويل له، خاصة وأن كل هذه الأطراف تمنع منعا باتا فى بلادها أن تحصل أى جهة محلية على تمويل أجنبى سياسي، سواء لانتخابات أو لأحزاب بعينها.