الجارديان :"العسكرى" يدمر المجتمع المدنى

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن آمال المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في العمل في ظروف أفضل وحريات أوسع بعد سقوط نظام مبارك قد تبددت بسبب المعاملة الأكثر حدة والمعارضة القوية من جانب حكومة شرف والمجلس العسكري في فترة ما بعد الثورة.
ونقلت الصحيفة عن ستيفن ماكينري المدير التنفيذي لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط في واشنطن أنه بعد الاحتجاجات التاريخية للمطالبة بالحريات السياسية الأساسية؛ الإ أنه يبدو أن المجلس العسكرى يستهدف المجتمع المدني بأسلوب تخطي ما كان يفعله نظام مبارك .
وقالت الصحيفة إنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل فإن الحكومة والمجلس العسكرى يشنان حملة وحشية علي منظمات وهيئات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني التي تضم 30 ألف شخص -عبر اتهام تلك المنظمات بتلقي ملايين الدولارات من الخارج لزعزعة الاستقرار.
وأوضح التقرير أن رجال المجلس العسكرى يؤكدون أن أعمال العنف والبلطجة لن تتوقف طالما استمر حصول تلك المنظمات علي دعم وتمويل أجنبى .
وأشارت الصحيفة إلي منع اللجنة العليا للانتخابات المقبلة من مراقبة عمليات التصويت مثلما تم حظر المراقبين الأجانب ومتابعتهم لتلك الانتخابات علي عكس ما حدث في تونس حيث شاركت منظمات أمريكية وأوروبية في مراقبة الانتخابات .
وقال ماجد الديب رئيس أحد مراكز حقوق الإنسان في مصر إن الحملة الحالية هي حلقة جديدة في سلسلة استهداف منظمات المجتمع المدني ومعاناتها من السلطات المصرية وذلك عبر اتهامنا بتلقي أموال واستخدامها في تقويض الأمن والاستقرار وعملت الحكومة علي توسيع الفجوة بين تلك المنظمات والمواطن العادي .
هذا الاستياء من جانب زعماء المجتمع المدني جسده موقف نجاد البرعي أحد أبرز جماعات حقوق الإنسان في مصر؛ حيث أكد في مؤتمر صحفي في الأيام الأخيرة أن حكومة شرف تتعاون مع بعض القوي السياسية وخاصة أعضاء الحزب الوطني المنحل والمحظور لتدمير المجتمع المدني ومنظماته العاملة في مصر .
وقالت الجرديان إن القانون رقم 84 لسنة 2002 لا يمنع منظمات وهيئات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر من تلقي تمويلا من الخارج واشترطت ان تكون الحكومة علي علم بذلك وضرورة موافقة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وقدت الحكومة قانون لمجلس الشعب في عام 2010 يضع قيودا علي التمويل الأجنبي ويعطي أمن الدولة سلطة الموافقة أو الرفض للتمويل الأجنبي.
وقد جاءت مؤشرات المواجهة بين السلطة الحاكمة في مصر بعد الثورة ومنظمات المجتمع بعد تصريحات السفيرة الأمريكية أنا باترسون بدعم منظمات المجتمع المدني في مصر ب40 مليون دولار لتعزيز التحول الديمقراطي كموضحة أن 600 منظمة مصرية قد قدمت طلبات للتمويل الأمريكي.
فيما أعلنت الحكومة أنه لا منظمة واحدة قد أبلغت بتلقي تمويلا وأصدرت د.فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي والتخطيط أوامرها بالتحقيق في أي تمويل أجنبي لم يتم ابلاغ الحكومة به معترة التمويل تدخلا في الشئون الداخلية المصرية .
فيما تشكف الجارديان عن منظمات المجتمع المدني في أي دولة تتلقي تمويلا أجنبيا لنشاطاتها وانها قد حصلت علي 225 مليون دولار منذ فبراير الماضي.
وفي سبتمبر الماضي كشفت الحكومة عن تلقي 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني تمويلا اجنبيا بشكل غير شرعي وغير قانوني بينها مركز القاهرة للدراسات القانونية.
كما أشارت الجارديان إلي تصريحات وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي من أن هذه المنظمات تواجه تهمة الخيانة والتأمر ضد البلاد عبر ارسال معلومات حساسة إلي أطراف أجنبية .
وذكرت أن الحكومة قد وضعت تمويلها تحت الميكروسكوب عبر الاتصال بالبنك المركزي للكشف عن تعاملات لأي بنك ومدي صحة حساباته وخاصة للتي لها حسابات لتلك المنظمات .
وقالت الجارديان أن حملة الحكومة علي منظمات المجتمع المدني قد غير توجهات المواطن العادي الذي يركز دائما علي تمويل النشطاء أكثر من برامج التنمية وتعزيز الوعي السياسي بل وصل الأمر بتعرضهم لهجوم بالضرب في محافة قنا .