صحف أجنبية: جمعة "الصمت الرهيب" رفض للعودة إلى ما قبل "25 يناير"

صورة أرشيفية
اهتمت الصحف الأجنبية، الصادرة أمس، بمظاهرات جمعة "لا للطوارئ" أو "الصمت الرهيب"، وما تحمله من معاني حيث وصفت صحيفة "جارديان" البريطانية المظاهرات بأنها رفض للعودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير حيث كانت حرية التعبير شيئاً صعب المنال في ظل دولة الرئيس السابق، حسني مبارك، "البوليسية " التي زاد وحشيتها قانون الطوارئ الذي أعلن المجلس العسكري توسع نطاقه مؤخراً.
وقالت الصحيفة إن المصريين عادوا للتظاهر في ميدان التحرير ضد قرار المجلس العسكري التوسع في استخدام قانون الطوارئ، الذي كان إلغاؤه أحد أهم مطالب ثورة يناير، وهو ما وصفته منظمة "العفو الدولية" بأنه أكبر تهديد لحقوق الإنسان في البلاد منذ الإطاحة بمبارك.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من وعود المجلس العسكري، في أعقاب الإطاحة بمبارك في فبراير الماضي، بإنهاء قانون الطوارئ في أقرب وقت ممكن، إلا أنه اختار بدلا من ذلك الآن التوسع في استخدام القانون من أجل مكافحة ما يصفه ب"الإرهاب وأعمال الفوضى".
ونقلت الصحيفة عن فيليب لوثر، نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله، إن "هذه التغييرات تشكل تهديدا رئيسيا للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحق في الإضراب والسلطات العسكرية اتخذت أساسا قوانين تجعل مصر تعود إلى الأيام القديمة السيئة".
وأعربت الصحيفة عن قلقها حيال استخدام القانون لمواصلة خنق المعارضة الشعبية ضد الحكم العسكري، مشيرة إلى أن المرسوم العسكري الجديد يمد العمل بقانون الطوارئ لمواجهة التجاوزات، ويمكن بسهولة أن تطبق على الاحتجاجات المشروعة، بما في ذلك "التعدي على حق الآخرين في العمل" ، و"نشر معلومات كاذبة في وسائل الإعلام ".
واهتمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بتفعيل مصر لقانون الطوارئ قائلة إن تفعيل المجلس العسكري للقانون الذى يعطى الحق فى اعتقال الأشخاص دون توجيه اتهامات رسمية، يهدف إلى طمأنة الغرب والرأي العام المصري بالسيطرة على الفراغ الأمنى فى مصر.
وأضافت الصحيفة أنه فى أعقاب الهجوم الذى وصفته ب"الغوغائى" على السفارة الإسرائيلية الأسبوع الماضى لجأت الحكومة المصرية إلى إحياء وتوسيع القوانين التى استخدمت لاعتقال الآلاف من المعارضين فى عهد مبارك، زاعمة بأنها خطوة حاسمة للحفاظ على القانون والنظام فى البلاد التى تواجه فترة انتقالية صاخبة نحو الديمقراطية.
ورصدت الصحيفة تنديد بعض القوى السياسية ومنها حزب المصريين الأحرار العلمانى وجماعة الإخوان المسلمين الإسلامية المحافظة، بهذه الخطوة التى ستؤدى إلى رجوع الأساليب القمعية التى تمنت الشعوب أنه يتم إزاحتها بعد الربيع العربى.
ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الحكم الذي تلقاه أحمد عز عملاق لحديد والصلب، وصاحب العلاقات الواسعة مع عائلة مبارك، هو أحد أكثر المطالب الحيوية للثورة، خاصة أن عز كان ينظر إليه على أنه رمز من رموز الفساد في عهد مبارك والمسئول عن سياسات الحزب الوطني التي ساهمت في إفقار الشعب المصري.
وأضافت الصحيفة أن كثيرين من المصريين اعتبر عز مثالاً للفساد السياسي والاقتصادي في ظل حكم حسني مبارك التي وضعت السلطة في يد قلة، تاركاً معظم المصريين يغرقون في براثن الفقر.
وذكرت الصحيفة أن عز من بين أغنى الشخصيات في مصر التي بلغت ذروة القوة واستغل علاقاته وصداقته بجمال نجل الرئيس السابق للاحتكار الفعلي لسوق الصلب، ولعب دوراً قيادياً في البرلمان والحزب الحاكم السابق، وكان يشتهر بأسلوب الصراخ والاستبداد، وتعدد الزوجات، ومقاره من بين المقار التي أشعلها الثوار خلال الثورة بجانب المقر الرئيسي للحزب الوطني الحاكم.
وكان الحكم على أحمد عز في محاكمته التي بدأت فبراير الماضي قد أثار اهتمام مصر عن القضية الجنائية ضد الرئيس السابق، حيث أنه على عكس مبارك، لم يكن رشيد أو عز على مقربة من المجلس العسكري الذي يدير البلاد، ونتيجة لذلك يقول المحللون إن الحكومة الانتقالية كانت على استعداد بقوة لمقاضاتهم لرغبتها في إرضاء الجمهور للانتقام من القيادة السابقة للحزب الوطني، عكس حساسية موقف المجلس تجاه محاكمة مبارك.