جارديان: "الطوارئ" أكبر تهديد لمصر الجديدة

وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية تظاهرات "جمعة لا للطوارئ" أمس بأنها رفض للعودة إلى الوراء،
إلى ما قبل ثورة يناير حيث كانت حرية التعبير شيئا صعب المنال في ظل دولة مبارك البوليسية التي زاد وحشيتها قانون الطوارئ الذي أعلن المجلس العسكري التوسع في استعماله مؤخرا، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية أكبر تهديد لحقوق الإنسان بمصر الجديدة.
وقالت الصحيفة اليوم السبت إن المصريين عادوا للتظاهر في ميدان التحرير أمس الجمعة ضد قرار المجلس العسكري التوسع في استخدام قانون الطوارئ -الذي كان إلغاؤه أحد مطالب ثورة يناير- وهو ما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه أكبر تهديد لحقوق الإنسان في البلاد منذ الإطاحة بمبارك.
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يحكم مصر منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك - التوسع في تطبيق قانون الطوارئ في أعقاب الهجوم على سفارة إسرائيل في القاهرة الجمعة الماضية. وكان تعليق الحقوق المدنية العادية والاستثنائية سمة مميزة لنظام مبارك الذي حافظ على قانون الطوارئ طيلة سنوات حكمه البالغة30 عاما.
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس مبارك في فبراير الماضي وعد المجلس العسكري بإنهاء قانون الطوارئ في أقرب وقت ممكن، ولكن المجلس اختار بدلا من ذلك الآن التوسع في استخدام القانون من أجل مكافحة ما يصفه ب"الإرهاب وأعمال الفوضى".
ونقلت الصحيفة عن فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله:" هذه التغييرات تشكل تهديدا رئيسيا للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحق في الإضراب.. والسلطات العسكرية اتخذت أساسا قوانين تجعل مصر تعود إلى الأيام القديمة السيئة".
ويخشى نشطاء – بحسب الصحيفة- أن يستخدم القانون لمواصلة خنق المعارضة الشعبية ضد الحكم العسكري، والمرسوم العسكري الجديد يمد العمل بقانون الطوارئ لمواجهة التجاوزات، ويمكن بسهولة أن تطبق على الاحتجاجات المشروعة، بما في ذلك "التعدي على حق الآخرين في العمل" ، و"نشر معلومات كاذبة في وسائل الإعلام ".
وفي الأشهر السبعة منذ تولى المجلس العسكري السلطة تم كسر العديد من التظاهرات السلمية بعنف من قبل الجنود.