دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية إلي عدم اتخاذ أية إجراءات صارمة ضد المتظاهرين والسماح بالاحتجاجات الجماهيرية السلمية التى من المقرر أن تشهدها مصر غداً الثلاثاء، تحت مسمي يوم الغضب الشعبي. فيما قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن مصر واصلت العام الماضى قمع المعارضة، والمظاهرات، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال الصحفيين والمدونين، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأشارت منظمة العفو الدولية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً رئيسياً لها، في بيان لها اليوم إلي أن التظاهرات التي يجري التخطيط لتنظيمها مظاهرات ضد البطالة، والانتهاكات التي ترتكبها الشرطة والفساد، دفعت قوات الأمن لإستدعاء نشطاء من المعارضة، بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير، حيث تلقوا تهديدات بالإعتقال فى حال إقدامهم علي مخططاتهم الاحتجاجية.
وفي منحي قانوني حررت الجبهة الحرة للتغيير السلمي محاضر بقسم بولاق أبو العلا لإعلام وزارة الداخلية بأماكن التظاهرات.
بيان الداخلية وكان إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة قال في بيان "إن أجهزة الامن سوف تتصدى بكل حزم وحسم لاى محاولة للخروج عن الشرعية ومخالفة القانون.” وبما أن مصر منعت التظاهر من دون تصريح مسبق وبينما تقول الجماعات المعارضة إنها حرمت من استصدار مثل تلك التصاريح فإن ذلك يعني أن أي محتج معرض للاحتجاز". وأضاف الشاعر أن وزير الداخلية حبيب العادلي أصدر تعليمات "بالقبض على أى أشخاص يحاولون التعبير عن آرائهم بطريقة غير شرعية وغير قانونية”. واضاف الشاعر أن الحكومة أرسلت تحذيرات لمنظمي الاحتجاجات قائلة إنهم يحتاجون لتصريح من وزارة الداخلية. وقال إنه "في حالة عدم وجود هذه التصاريح سوف يتم التعامل مع هذه المظاهرات والاعتصامات بطريقة قانونية كما سيتم إعتقال كل من يخرج عن الشرعية والقانون".
وكشف عصام الشريف المتحدث الإعلامي بإسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي اليوم، عن قيام الجبهة بتحرير محضر يخطرون فيه وزارة الداخلية بأماكن الوقفات الاحتجاجية التي ستأتي ضمن فعاليات يوم الغضب.
وقال الشريف إنه بموجب المحضر الذى حمل رقم 243 لسنة 2011 إدارى قسم بولاق أبو العلا، تم إخطار وزارة الداخلية بوقفات إحتجاجية غداً أمام مستشفي الجلاء وأمام النائب العام وفي دوران شبرا، منوهاً بأن المحضر جري تحريره ضد رئيس الوزارء ووزير الصحة.
ومن جانبها قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج منظمة العفو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "مصر بحاجة للسماح للاحتجاجات السلمية، والتوقف عن اعتقال وترهيب نشطاء المعارضة السلمية".
وأضافت حسيبة أن قوات الأمن المصرية لديها سجل مثير للقلق عند تعامله مع المتظاهرين، مطالبة إياها بالامتناع عن إستخدام القوة المفرطة وغير المتناسب مع المشاركين فى التظاهرات يوم غد.
وفى الوقت الذي أشارت فيه منظمة العفو إلي التحذيرات التي أطلقتها وزارة الداخلية بأنها سوف تتعامل "بحزم وبشكل حاسم" مع أولئك الذين يشاركون في احتجاجات "غير مصرح بها"!.
وكان نشطاء من مختلف أنحاء العالم اكدوا إنهم يعتزمون تنظيم احتجاجات للتضامن مع الاحتجاجات المزمعة في مصر. وفي الكويت اعتقلت قوات الأمن ثلاثة مصريين اليوم لتوزيعهم منشورات تروج للاحتجاجات. ودعا أحد مستخدمي فيسبوك المحتجون في 25 يناير أن يحملوا كاميراتهم لتكون أسلحتهم. يأتي ذلك بعد عشرة ايام من خروج التونسيين لمواجهة شرطة نظام بن علي في احتجاج نشر في مختلف أنخاء العالم عن طريق صور وضعت على مواقع على الإنترنت. وأضاف إن المحتجين “سيستخدمون الكاميرات لضبط كل شرطي يهاجم محتجين مسالمين.. وسنري العالم كل مشهد من مشاهد احتجاجنا.”
النظام مستمر فى قمع المعارضة والمظاهرات وفى السياق ذاته، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن مصر واصلت العام الماضى قمع المعارضة، والمظاهرات، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال الصحفيين والمدونين، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واستخدام الشرطة القوة المميتة ضد المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود إلى الدولة الصهيونية.
وأضافت المنظمة فى تقريرها السنوى لعام 2011، الذى صدر تحت عنوان "حوار الحكومات الناعم مع المنتهكين"، أنه رغم وعود مصر منذ عام 2005 بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، إلا أنه تم تجديد العمل به مرة أخرى مع تقييده، مشيرة إلى أن مصر مازالت ترفض الإفصاح عن عدد المعتقلين بموجب القانون، لكن منظمات حقوقية تقدره ب 5 آلاف شخص.
وانتقدت المنظمة استهداف رجال الأمن للمدونين والصحفيين الذين انتقدوا السياسات الحكومية، وكشفوا عن انتهاكات لحقوق الإنسان، والناشطين المؤيدين لحملة الدكتور محمد البرادعى "من أجل التغيير"، بالإضافة إلى إخضاع جميع برامج القنوات الفضائية الخاصة لرقابة التليفزيون الحكومى، قبيل الانتخابات البرلمانية الماضية.
واتهمت المنظمة مباحث أمن الدولة بإخفاء عدد كبير من السياسيين العام الماضى، بشكل قسرى، كما تورطت الشرطة فى أعمال تعذيب وصفتها بأنها ممنهجة فى أقسام الشرطة، ومراكز الاحتجاز، وعند إلقاء القبض على المواطنين، مشيرة إلى حادث مقتل الشاب خالد سعيد فى الإسكندرية، لافتة إلى أن العام الماضى شهد زيادة فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والاستثنائية، التى لا تفى بمعايير المحاكمة العادلة.
مبارك يتحصن بأوباما من جهة أخرى، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن القاهرة تتحصن بمباركة ضمنية من الرئيس الأمريكى باراك أوباما، رغم أن الثورة التونسية كان يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار لحكم النظام المصرى، الذى وصفته بأنه مطلق وفاسد، وجرس إنذار أيضاً لأنصاره فى إدارة أوباما.
من جهة أخرى، أبلغ الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أمس وفد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، الذى يزور مصر حالياً، غضب أعضاء المجلس من محاولات بعض أعضاء الكونجرس الربط بين كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وما يدعونه من أزمات طائفية فى مصر، مؤكداً أن مصر ترفض التدخل الأجنبى فى شئونها.
اهتمام إعلامى غربى وأثارت التظاهرات المقررة اليوم في مصر والتي أطلق عليها مسمى "يوم الغضب" بمواكبة الاحتفال بعيد الشرطة اهتماما من جانب الصحف الغربية، لكونها تأتي خصوصا بعد أيام قلائل من الإطاحة بحكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الحكومة المصرية تستعد لمواجهة واحدة من أكبر المظاهرات التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يستعد الآلاف من المتظاهرين للنزول في شوارع اليوم الثلاثاء مطالبين بالإصلاح السياسي.
وذكرت أن المظاهرات ستشهد تحالفًا غير مسبوق يضم الناشطين الشباب، والإسلاميين السياسيين، والعمال، وحتى مشجعي كرة القدم الذين سيخرجون إلى الشوارع في يوم عيد الشرطة للتظاهر فيما أطلقوا عليه "يوم الثورة".
وأضافت أن المظاهرات تأتي في وقت وصلت فيه مشاعر الغضب ضد قوات الأمن درجة غير مسبوقة في أعقاب سلسلة من القضايا البارزة المتعقلة بوحشية الشرطة وتعذيبها للنشطاء المناهضين للحكومة، ويأمل منظمو الاحتجاج أن يتمكنوا من حشد عدد كبير من المتظاهرين للضغط على الحكومة من أجل الحصول على تنازلات.
وأشارت الصحيفة إلى إعلان ناشطين تونسيين عن قيامهم بالتظاهر تضامنًا مع نظرائهم المصريين، بينما أعلن العديد من المصريين نيتهم لرفع الأعلام التونسية، وهو ما اعتبرته الصحيفة خطوة تشير إلى أن الانتفاضة التونسية قد تنتشر في أجزاء أخرى من العالم العربي. كما سيتم تنظيم احتجاجات موازية أمام السفارتين المصريتين بلندنوواشنطن.
ورأت أن المظاهرات المضادة والتي يتم تنظيمها في نفس الوقت تحت شعار "مبارك: أمن مصر"، هي مؤشر على مدى جدية نظام الرئيس حسني مبارك في التعامل مع أي تحديات تواجه سلطته وذلك بعد سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
إذ نقلت عن منظمي المظاهرات المؤيدة للرئيس مبارك إنهم يرغبون في التعبير عن رفضهم لما وصفوه ب "تدمير مؤسسات الدولة" من قبل المعارضة، وهو ما قالت الصحيفة إنه يثير مخاوف من احتمال حدوث اشتباكات عنيفة.
ونقلت عن نبيل عبد الفتاح، الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، القول إنه بغض النظر عن الأشخاص الذين سيخرجون للتظاهر، فإن هذه الاحتجاجات ستكون ذات أهمية كبرى، لأن هؤلاء الذين سيواجهون النظام يوم الثلاثاء هم نشطاء افتراضيون يمثلون جيلاً جديدًا استطاع أخيرًا أن يجد شيئًا يتحد حوله وهم نتاج حكومة لم تقدم لهم أي رؤية أيديولوجية ليؤمنوا بها والآن أصبحوا أنفسهم رمزًا لمصر المعاصرة.
من جانبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الاحتجاجات المقرر إطلاقها يوم الثلاثاء تظهر مدى عمق الغضب الشعبي من الحكومة لكنها في الوقت نفسه تظهر مدى انقسام معارضي النظام في الفكر والمنهجية، حيث أعلن العديد من كبار زعماء المعارضة إما عن عدم مشاركتهم في الاحتجاجات أو عدم مشاركتهم في التعبئة لأجلها.
ونقلت عن صبحي صالح، العضو السابق في الكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين"، قوله "المشاركة الضخمة بكل قدراتنا ستؤدي إلى فوضى، و نحن لا نريد ذلك و نحاول تجنبه"، مؤكدًا أنه عندما يحين الوقت المناسب لذلك –وهو ليس الآن- فإن الجماعة سوف تشارك.
في حين أعلن الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، عن دعمه للإحتجاجات لكنه أشار إلى أنه لن يشارك فيها، وحتى حزب "التجمع" أعلن رفضه حشد أعضائه للتظاهر.
وأكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي يقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية، فإن عدم وجود الحماس للإحتجاج من قبل كبار زعماء المعارضة يترك منظمي الإحتجاجات في حالة من الإحباط والارتباك.
أما مجلة "تايم" الأمريكية، فقد ذكرت أن أكثر من 85 ألف مصري تعهدوا على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالنزول إلى الشارع اليوم الثلاثاء 25 يناير في مظاهرة احتجاج مناوئة للحكومة المصرية. وقالت: لو أن "نصف هذا العدد فقط نزل إلى الشارع المصري، فسوف يكون هذا اليوم يوما تاريخيا لحركة النشاط السياسي المصرية في عهد الرئيس مبارك".
وأشارت إلى أن صفحة "يوم الثورة" على "فيس بوك" تطرح جملة مطالب من نظام الرئيس مبارك الذي يحكم منذ 30 عاما تقريبا تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتحديد فترات الولاية الرئاسية.
وقال جوشوا ستاتشر أستاذ العلوم السياسية الخبير في الشؤون المصرية بجامعة "كنت ستيت" الأمريكية إن انتفاضة "تونس ضخت طاقة جديدة من حيث المطالب التي يتم طرحها من جانب حركات المعارضة في الشرق الأوسط". لكنه أوضح أن التعبير عن المطالب يختلف عن تلبيتها. وأضاف أن النظام المصري واع تماما لهذا الفارق أوعلى الأقل بالحاجة إلى الحفاظ على الوضع الراهن في حين يسمح بقدر من التنفيس.
ونقلت "تايم" مخاوف بعض النشطاء الذي يشرفون على تنظيم هذه المظاهرة من أن عملية التنظيم تشوبها بعض العيوب منذ البداية. ونقلت عن خالد كامل (20 عاما) أحد المشرفين على التنظيم قوله إن أول عيب هو تحديد مواعيد وأماكن المظاهرة التي حدد لها أربعة أماكن في القاهرة وهو ما سيجعل الأمن يستعد لإجهاضها.
ويرى المراقبون أن التعبئة عبر شبكة التواصل الاجتماعي تسهل من مهمة الحكومة في رصدها ومتابعتها عما لو تمت عبر استعمال الهواتف المحمولة أو الحديث الشخصي. وقال بعضهم إن هذه الاستراتيجية تجعل من مثل هذه الأحداث متاحة للجميع مما يحد منها بوصفها أداة للاحتجاج. وقال ستاتشر "لقد رأينا المرة تلو الأخرى أن مثل هذا التنظيم على الإنترنت يقود إلى مزيد من التفتت".
ونقلت "تايم" عن الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الحكومة ستحشد عددا كبيرا من قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين. وقال نافعة إن قوات الأمن متركزة بشدة في مدينة مثل القاهرة ومن السهل أن تعترض المتظاهرين.
ومع ذلك يرى بعض المحللين أن مثل هذا النوع من المظاهرات يزعج حكومات دول المنطقة في أضعف الأيمان وهذه هي البداية.
وقال نافعة إن السلطات مرعوبة وهو ما انعكس في تغطيات الصحف وسينعكس في الشوارع اليوم الثلاثاء. وقال إن وسائل الإعلام الرسمية تركز تغطيتها على الجانب السيئ في أحداث تونس بل إن الحكومة تحاول منع أي كتابات عن أوجه الشبه بين النظامين التونسي والمصري.
وتقول "تايم" إن تأثير الأحداث في تونس ليس ملموسا بالقدر الكافي في مصر لكنه يزعج المسؤولين، مشيرة إلى أن البورصة المصرية هبطت 8% الأسبوع الماضي لخوف المستثمرين من عدم الاستقرار، وفقا لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد.
إجراءات أمنية مشددة واستبقت أجهزة الأمن التظاهرات المقررة اليوم الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات، والتي دعت إليها حركة "شباب 6 أبريل" تحت اسم "يوم الغضب"، ومن المتوقع أن يشارك فيها عدد كبير من القوى الوطنية والأحزاب السياسية في مصر بتوجيه تهديدات صريحة بأنها ستتعامل بشكل عنيف ضد الجماهير المشاركة، لعدم الحصول علي التصريح اللازم، وقامت باستدعاء عدد كبير من النشطاء المشاركين في "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" بالمحافظات المختلفة، ومارست عليهم ضغوطا مشددة من أجل إبلاغها بكافة التفاصيل الخاصة بتظاهرات يوم 25 يناير، والتي توافق الاحتفال بعيد الشرطة.
وقام الأمن باقتياد العديد من النشطاء المشاركين في تنظيم التظاهرات، والذين رفض بعضهم الاستجابة للاستدعاء للتحقيق معهم، وذلك لسؤالهم عن تفاصيل يوم التظاهر وعن المخططين له وأماكن التجمعات وكل الترتيبات المتعلقة بالتظاهرات، ولجأ في إحدى المحافظات إلى استدعاء آباء بعض النشطاء وقام بتوقيفهم لساعات طويلة وتهديدهم بالاعتقال الدائم إذا لم يمتنع أبناؤهم عن المشاركة في النشاط السياسي.
وأدانت حركة "شباب 6 أبريل" و"الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير" تلك التصرفات التي وصفاها ب "غير المسئولة"، وحذرتا وزارة الداخلية من التعامل مع النشطاء والمتظاهرين بأي شكل من أشكال العنف المعهودة, أو من خلال "دس عملائها من البلطجية داخل صفوف المتظاهرين لإحداث المشاجرات والاعتداء على الممتلكات العامة", واتخاذ هذا الأمر ذريعة لسحق المتظاهرين ونعتهم بالمخربين والخارجين على القانون واتهامهم بإثارة الشغب، وتعكير الصفو العام، وقالتا إن التعامل على هذا النحو ستكون عاقبته وخيمة لا يمكن تداركها.
وحذرتا قوات الأمن من أن أي اعتداء على المتظاهرين قد يأتي بنتائج غير متوقعة ولا يمكن السيطرة عليها، ودعتا قوات الشرطة إلى الالتزام بحدود القانون, وترك النشطاء المحتجين يعبرون عن رأيهم ومطالبهم في حرية بشكل سلمي ومتحضر, وشددتا على أن "ما فات وانقضى قد مضى أما اليوم فالاعتداء على فرد واحد فيهم هو اعتداء على الأمة كلها"، كما أكدا.
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" استنكرت على أجهزة الأمن قيامها باستدعاء مسئولي الجماعة بالمحافظات وتهدديهم بالاعتقال والمواجهة العنيفة وربما "الدامية" في حال النزول إلى الشارع، لإعلان المطالب الشعبية التي حددتها في الأسبوع الماضي، وتتمثل في إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في مصر منذ نحو 30 عامًا, وإصدار قرار بحل مجلس الشعب بعد أن طعنت في شرعيته بسبب "التزوير" الذي شاب الانتخابات البرلمانية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وكذلك تعديل المواد الدستورية "المشوَّهة"، خاصة المادتين 76 و77 المتعلقتين بشروط ومدة رئاسة الجمهورية، والمادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات, وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية طبقًا لهذه التعديلات, وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تستجيب لمطالب الشعب المصري.
وتطالب "حركة 6 أبريل" خلال التظاهرات برفع الحد الأدنى للأجور ل 1200 جنيه، عملا بأحكام القضاء، وصرف إعانات للعاطلين عن العمل، وإلغاء العمل بحالة الطوارئ، وإقالة وزير الداخلية، وإخراج كل المعتقلين بدون أحكام قضائية، وحل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات مع ضمان نزاهتها، وإجراء تعديلات على الدستور لمنع ترشح أي رئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين.
ودعت الحركة كافة المشاركين بالمحافظات ألا يقل عدد المتظاهرين في أي مكان عن 50 متظاهرا وأن يتم التظاهر بشكل حضاري دون أي تخريب، وأن تكون الهتافات للمطالبة بالحقوق فقط دون سب، وتنظيم عدد 20 فردا للاعتصام في أماكن التظاهر، ويتم استكمال التظاهر في اليوم التالي بعد التنبيه على الجميع بلزوم العودة وبعدد أكبر.
ويشارك في التظاهرات العديد من التظاهرات، بناء على دعوة من حركة "شباب 6 أبريل"، وبمشاركة عدد كبير من التيارات والقوى والأحزاب المصرية من بينها حزب "الغد"، وحزب "الجبهة الديمقراطية"، وحركة "العدالة والحرية"، وحركة "حشد"، وحركة "كفاية"، و"الجبهة الحرة الشعبية"، و"حملة دعم البرادعي ومطالب التغيير"، و"رابطة مؤيدي البرادعي"، و"حملة دعم حمدين صباحي"، و"الجمعية الوطنية للتغيير".
من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعي، مؤسس "الجمعية الوطنية للتغيير"، إن تهديد النظام للشباب باستعمال العنف سيزيد القوى الوطنية إصرارا على ممارسة حقها الأصيل في التظاهر السلمي من أجل التغيير.
ووجه من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" رسالة لكافة العاملين بجهاز الشرطة أكد فيها أن الشعب يفتخر بهم وأنهم جزء من الشعب المصري، مبديا التعاطف معهم فيما يقومون به من أعمال قد لا يودون القيام بها، وإنما يقومون بها تنفيذا للأوامر وإعمالا للقانون.
وقال متوجها إلى رجال الشرطة، إنهم "موضوعون في وجه المدفع نظرا للظروف الاجتماعية الخاطئة", آملا أن يتغير هذا الحال وأن يستعيدوا دورهم مرة أخري، وأن يكونوا حامين للشعب وليسوا حامين لمباريات الكرة أو الانتخابات المزورة.
وأكد أن الكثير منهم قام بتجاوزات رغما عنه ونتيجة ظروف فرضت عليه، وأن كثيرا من أفراد الأمن يري أن دوره الحقيقي هو الحفاظ على أمن هذا الشعب وحمايته وليس المشاركة في التضييق عليه أو تعذيبه.
مظاهرات فى أمريكا وكندا وبريطانيا وفى شأن متصل، ينظم المصريون فى الولاياتالمتحدةوكندا وبريطانيا اليوم 4 مظاهرات تضامناً مع مظاهرة 25 يناير التى دعت إليها القوى السياسية فى مصر للتنديد بالنظام المصرى والمطالبة بوضع حد لما وصفته بالفساد والفقر والبطالة، فيما تظاهر أمس عدد من المصريين من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير أمام المبنى الرئيسى للأمم المتحدة بنيويورك للمطالبة بتغيير النظام المصرى.
وحمل المتظاهرون لافتات تحمل صورا للرئيس مبارك مع 5 من الرؤساء الأمريكيين، وعليها جملة "حان وقت التغيير"، ولافتات تحمل صور خالد سعيد، وثالثة مكتوباً عليها "20 تذكرة سفر مجانية إلى جدة!". وحدد بيان صحفى للجمعية الوطنية للتغيير أماكن مظاهرات الثلاثاء التى تبدأ بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأممالمتحدة بنيويورك، والثانية أمام السفارة المصرية بواشنطن والثالثة أمام مجلس مدينة تورنتو فى كندا والأخيرة أمام السفارة المصرية فى لندن.
وأوضح البيان أن "المظاهرات هدفها وضع حد للفساد والفقر والبطالة"، واستشهد البيان بشجاعة الشعب التونسى، مؤكدين أن السبيل الأمثل للقضاء على الطغيان هو توحيد الشعب، وأن المشاركين فى الجمعية الوطنية للتغيير يشاركون فى المظاهرات على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية.
من جانبه قال الدكتور مختار كامل نائب رئيس ائتلاف المنظمات المصرية فى أمريكا الشمالية، أن هناك حركة غير مسبوقة من الجالية المصرية بالخارج تتابع بقلق وغضب ما يجرى حالياً فى مصر، وأن كثيراً من المصريين الذين كانوا يتحاشون الخوض فى المسائل السياسية يتقدمون الآن للانخراط فى الأنشطة الائتلافية.
وقال صبرى الباجا، المتحدث باسم تحالف المصريين الأمريكيين، إن التحالف يعرب عن قلقه من الاحتقانات الواضحة داخل المجتمع المصرى، لافتاً إلى أن القضية فى مصر ليست قضية الخبز وحده، بل قضية الحرية والقضاء على الفساد والاستغلال، والتعذيب وضمان حقوق الأقليات.
14 نصحية مجربة وبمناسبة الاستعدادت لمظاهرة 25 يناير، وفى تصرف لا يخلو من طرافة، نشر الناشط محمد جمال بشير على الفيس بوك 14 نصحية "مجربة" لمن قد يتم إلقاء القبض عليهم أثناء المظاهرة والزج بهم في عربة الترحيلات، و"الشعب" تنشر النصائح لعلها تفيد أحدا.. ولعل أحد لا يلجأ لها أبدا.. يارب!
1 - خلى خيار القبض عليك آخر حاجة.. حاول تجرى و تهرب.. من الذكاء الا تعتقل من الأساس.
2 - فى حالة التقفيل عليك ولا يوجد طريقة للهروب، استسلم حتى لا تصاب ويحصلك مكروه.
3 - اول ماتركب العربية لازم تفهم حاجة واحدة مهمة جدا.. ان فى جيش برة من المحامين والمنظمات والقنوات الفضائية هاتنقل الخبر وهاتدافع عنك مهما يحصل.
4 - بلاش خوف وفزع اهم حاجة ضبط النفس والهدوء فى الفترة الاولانية.
5 - بعد ما يتقبض على شباب تانى ويبقى عددكم معقول ابتدوا قسموا الادوار.. واختاروا واحد بس هوه اللى يتكلم بإسم المجموعة و يتفاوض مع ظابط الأمن اللى فى العادة بيكون مش عارف يتصرف.
6 - جهز رسالة على موبايلاك لجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر واى حد يقدر يوصل صوتك ان تم القبض عليك وابعتها فوريا اول ماتدخل العربية لانهم هاياخدوا الموبيلات بعدها بشوية.
7 - اول ما العربية تتحرك ابتدوا اهتفو من الشبابيك لمصر والحرية وخبطوا على جدران العربية من كل الجهات.. لو بتدفع تمن انك اتظاهرت يبقى عرف البلد كلها ان كان فى حاجة بتحصل وانت فى السكة.
8 - فى الغالب العربية هاتلف على اماكن كتير لحد ما يوصلها تعليمات.. ماتنشغلش العربية رايحة فين لأن اللى برة كلهم عارفين مكانك هايبقى فين وهايتوجهوا عليه قبليك علشان يبتدوا اجراءات الدفاع.
9 - فى حالة انك عايز تقضى حاجتك.. فى ازايز او اكياس هاتلاقيها كدة كدة فى العربية.. والحل الاحسن انك تعملها تحت عقب الباب على برة علشان تقرف الامن اللى قاعدين فى خلفية العربية.
10 - نظم الوقت ما بين الهتاف من الشبابيك ومابين الخبط ومابين لحظات الهدوء اثناء التفاوض.
11 - لازم وأنت بتتفاوض تفهم الظابط ان كل المنظمات برة عارفة انتوا فين وانكوا اتقبض عليكوا.
12 - أكثروا من الغناء الوطنى لرفع المعنويات.. وخصوصا للناس اللى هايتقبض عليها غلط هايبتدوا ينهاروا وده دور اللى فاهميين يعرفوهم ويفهموهم.
13 - فى حالات هايتم فيها إلقاء المقبوض عليهم فى الصحرا مجموعات بعد ما يكونوا اخدوا بطاريات الموبيلات.. فى كل مكان.. هاتلاقى مواصلات ماتقلقش قول للسواقين على الطريق انك كان مقبوض عليك واطلب منهم انهم يوصلوك.
14 - اهم حاجة متفقدش الروح.. اليوم دة سبقه ايام كتير الناس نزلت فيه علشان بلدها و انت مش اقل منهم وتضحيتك مش اقل من تضحيتهم.. خطوة على خطوة هانوصل.