«هيومان رايتس ووتش»: اعتقال قيادات الإخوان نذير سوء لعام الانتخابات فى مصر

اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، ما وصفته بالاحتجاز التعسفى من قبل أجهزة الأمن المصرية ل16 شخصية بارزة فى جماعة الإخوان المسلمين، أنه «نذير سوء لعام الانتخابات». وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، سارة ليا ويتسن، إن «الاعتقالات والاحتجاز لكبار أعضاء أقوى جهة معارضة فى مصر بعد ضربة موجهة للآمال فى انتخابات حرة بحق».
ودعت المنظمة، السلطات المصرية، إلى توجيه الاتهام إلى جميع المقبوض عليهم أو الإفراج عنهم فوراً، وقالت: «إن أى شخص ينسب إليه اتهام يجب أن تعرض عليه الأدلة القائمة بحقه، للسماح له بالطعن فى قانونية احتجازه بموجب القانون».
ولفتت المنظمة إلى أن مصر تشهد هذا العام انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ومن المقرر النظر فى تحديد العمل بقانون الطوارئ فى مايو المقبل، مضيفة أن البلاد تخضع لهذا القانون منذ عام 1967، مما يمنح وزارة الداخلية سلطات موسعة تؤدى لتجميد الحقوق الأساسية من قبيل: حظر المظاهرات، والرقابة على الصحف، ومراقبة الاتصالات الشخصية، واحتجاز الأفراد دون أجل مسمى ودون توجيه اتهامات إليهم.
 وقالت المنظمة: «الحكومة تحظر جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954، لكن أعضاء الإخوان المسلمين تقدموا للانتخابات مستقلين، وفازوا ب20٪ من مقاعد البرلمان فى عام 2005».
ودعت «هيومان رايتس ووتش» الحكومة إلى «رفع الحظر على الإخوان، ووقف اعتقال الأشخاص لمجرد الزعم بالانتماء بالعضوية بعد نبذ الإخوان للعنف منذ أكثر من 30 عاماً»، وقالت: «لم يسبق إطلاقاً أن بررت الحكومة المصرية بشكل مقنع استمرار الحظر المفروض على الإخوان».
وقالت ويتسن: «يتعين على الحكومات المشاركة فى مراجعة سجل مصر الحقوقى أن تحمّل حكومة الرئيس مبارك مسؤوليتها عن الاحتجاز التعسفى لآلاف السجناء تحت قانون الطوارئ».