منظمة "هيومن رايتس ووتش" تطالب الدول المعنية بمراجعة سجل مصر في حقوق الإنسان وتحمل النظام المصري مسئولية الاحتجاز التعسفي لآلاف السجناء

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان الخميس، إن "الاحتجاز التعسفي من قبل قوات الأمن المصرية ل 16 شخصية بارزة في جماعة الإخوان هو نذير سوء لعام الانتخابات."
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "الاعتقالات والاحتجاز لكبار أعضاء أقوى جهة معارضة في مصر هي ضربة موجهة للآمال في انتخابات حرة بحق."
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى "توجيه الاتهام إلى جميع المقبوض عليهم أو الإفراج عنهم فوراً.. وأي شخص يُنسب إليه أي اتهام يجب أن تُعرض عليه الأدلة القائمة بحقه للسماح له بالطعن في قانونية احتجازه بموجب القانون."
ومن المقرر أن تعقد مصر انتخابات لمجلسي الشعب والشورى هذا العام. ومن المقرر النظر في أمر تجديد العمل بقانون الطوارئ في مايو المقبل.
ومصر تخضع لحالة الطوارئ بشكل شبه دائم منذ عام 1967، ودون مقاطعة على الإطلاق منذ تولي الرئيس حسني مبارك الحُكم في أكتوبر 1981 بعد اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، بينما يتكرر تجديد قانون الطوارئ منذ ذلك التاريخ.
ويمنح القانون المذكور الجناح التنفيذي من السلطة - وزارة الداخلية - سلطات موسعة تؤدي لتجميد الحقوق الأساسية من قبيل حظر المظاهرات والرقابة على الصحف ومراقبة الاتصالات الشخصية واحتجاز الأفراد بلا أجل مسمى دون نسب اتهامات إليهم.
وقالت المنظمة "الحكومة تحظر جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954. لكن أعضاء الإخوان المسلمين بتقدمهم للانتخابات كمرشحين مستقلين، تمكنوا من ربح 20 في المائة من مقاعد البرلمان في مجلس الشعب بانتخابات عام 2005."
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة إلى "رفع الحظر على الإخوان، وإلى وقف اعتقال الأشخاص لمجرد الزعم بالانتماء بالعضوية بعد نبذ الإخوان للعنف منذ أكثر من 30 عاماً،" وقالت "لم يسبق إطلاقاً أن بررت الحكومة المصرية بشكل مقنع استمرار الحظر المفروض على الإخوان."
وقالت ويتسن: "يتعين على الحكومات المشاركة في مراجعة سجل مصر الحقوقي أن تحمل حكومة (الرئيس المصري حسني) مبارك مسؤوليتها عن الاحتجاز التعسفي لآلاف السجناء تحت طائل قانون الطوارئ".