أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان انتقادها لتجديد الحكومة المصرية، أمس الثلاثاء، لقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، الأمر الذي اعتبرته المنظمة الحقوقية نوعا من عدم وفاء الحكومة بوعدها عام 2005 بوضع نهاية لحالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ. وقد أعلنت الحكومة المصرية أنها ستقصر استخدام قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات، مع فرض إشراف قضائي على تطبيق هذا القانون، وهو الوعد الذي تقدمت به من قبل ثم خالفته، وآخر وعد كان في فبراير 2010. بينما صرحت المنظمة أن السلطات الأمنية في مصر ما زالت تستخدم قانون الطوارئ في احتجاز الأفراد في حالات لا علاقة لها بالإرهاب، ويستعين المسئولين بهذا القانون في استهداف المعارضين السياسيين، كما حدث وتكرر استخدام القانون ضد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء ومدونين. من جانبها، صرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: بدلاً من التغييرات التجميلية لقانون الطوارئ، على الحكومة أن تلغيه وتعيد الحقوق الأساسية للمواطنين. وأضافت أن الحكومة المصرية تزعم أن قانون الطوارئ يخضع للمراجعة القضائية، لكن وفي واقع الأمر، كثيرا ما تتجاهل الحكومة أحكام القضاء بالإفراج عن معتقلين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، ومن حق وزارة الداخلية بموجب القانون المذكور أن تجدد أوامر الاعتقال دون مراجعة. كما ذكرت الحكومة أنها ستكف عن استخدام قانون الطوارئ في مراقبة الاتصالات، لكن تعديلات عام 2007 على المادة 179 من الدستور تمنح بالفعل سلطة مراقبة الاتصالات، بعيدا عن قانون الطوارئ، ودون وجوب استصدار أوامر قضائية، في القضايا المتصلة بالإرهاب. وختاما، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الاستخدام المستمر لقانون الطوارئ يخرق التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تقضي بحماية حرية التجمع وحرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة.
